وأمر آخر: وهو أن ما ذكر في وجه الترتيب تفسير معنى، وما ذكر في تقرير الحال تفسير إعراب، وهم يفرقون بين تفسير المعنى وتفسير الإعراب، ولا يلتزمون توافقهما كما وقع ذلك كثيرا لسيبويه والزمخشري وغيرهما. وأما الإشكال الثاني ففي غاية السقوط ; لأن الجمل السابقة ليست مستقلة، بل جملة: " ثم يموت ولا يؤمن " مرتبطة بالجملة الأولى على أنها قيد فيها، و " ثم " هنا واقعة موقع الفاء، فإنها لمجرد الربط لا للتراخي كما في قوله: جرى في الأنابيب ثم اضطرب. وفي بعض طرق الحديث: لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فعلم أن جملة " يؤمن " مرتبطة بالأولى، وفاء الربط تصير الجملتين في حكم جملة واحدة كما قرره النحاة في باب العطف في مسألة: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فقوله: إن أعدته إلى الجملة الأولى
لزم الخلف إلى آخره، مدفوع بأنه إذا أعيد إليها مقيدة بمضمون ما بعدها لا يلزم ما ذكر، والله تعالى أعلم.
[رفع السنة في نصب الزنة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا تأخذه سنة، ولا يقدر لعرشه زنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نزل عليه أفصح الحديث وأحسنه. وبعد سئلت عن وجه النصب في قوله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله وبحمده، زنة عرشه، ورضا نفسه، وعدد خلقه، ومداد كلماته» . والجواب عندي أن هذه الكلمات الأربع منصوبات على تقدير الظرف، والتقدير: قدر زنة عرشه، وكذا البواقي، فلما حذف الظرف قام المضاف إليه مقامه في إعرابه، فهذا الإعراب هو المتجه المطرد السالم من الانتقاض، وقد ذكر السائل أنه هل يصح أن يكون منصوبا على المصدر أو على الحال أو على حذف الخافض؟
وأقول: أما النصب على المصدر فقد ذكره المظهري في " شرح المصابيح " قال: " عدد خلقه " منصوب على المصدر، أي أعد تسبيحه وتحميده بعدد خلقه وبمقدار ما ترضاه خالصا، وبثقل عرشه ومقداره وبمقدار كلماته، وسبقه إلى ذلك الأشرقي في شرحه قال: " عدد خلقه " وكذلك ما بعده منصوب على المصدر، أي سبحته تسبيحا يساوي خلقه عند التعداد، وزنة عرشه، ومداد كلماته في المقدار يوجب رضا نفسه انتهى. فإن أراد بذلك أن " نفسه " مصدر وأنه منصوب على أنه مفعول مطلق فلا يخفى ما فيه، فإنه لا يكون مصدرا للتسبيح كما هو واضح، بل يكون مصدرا لفعل من الزنة، ويكون التقدير: سبحان الله أزنه زنة عرشه، ولا يخفى فساد هذا التقدير ; لأنه ليس المراد إنشاء وزن التسبيح، بل المراد إنشاء قول التسبيح، والمعنى: أقول سبحان الله قولا كثيرا مقدار زنة عرشه في الكثرة والعظم، وعلى تقدير فعل الزنة يكون المعنى: أزن التسبيح زنة عرشه، وهو ظاهر الفساد، ثم إذا قدر في الأخرى أعده عدد خلقه- كما أفصح به المظهري - أدى إلى أن المعنى إنشاء عد التسبيح، وليس مرادا، بل المراد: أقوله قولا عدد خلقه، ثم لا يمكنه ذلك في رضا نفسه.
فإن قيل: يقدر: أرضيه رضا نفسه قلنا: حينئذ يعود الضمير على غير التسبيح، وهي في " أزنه " " وأعده " عائد على التسبيح، فيختل التناسق في الكلمات، ثم لا يمكن ذلك في
" مداد كلماته " بلا مرية، ويبقى على [كلام] المظهري تعقبان ; أحدهما: أن عددا لو كان مصدرا لم يجئ بالفك ; لأن مصدر عد على فعل بسكون العين، فيجب أن يدغم فيقال: عد، بالتشديد، كرد ومد وشد، قال تعالى: {إنما نعد لهم عدا} [مريم: 84] والثاني أنه قال: منصوب على المصدر، ثم قال: أي أعد تسبيحه بعدد خلقه، فأدخل عليه الباء، وليس هذا شأن المصدر الذي هو مفعول مطلق، لا يقال: ضربت زيدا، يضرب في موضع ضربته ضربا، ثم قال: وبمقدار ما يرضاه، وبثقل عرشه، ومقداره وبمقدار كلماته، وهذا كله يبطل القول بأنه منصوب على المصدر، ويؤول إلى نزع الخافض أو الظرفية، فإن النصب على الظرفية ونزع الخافض متقاربان، فإن الظرف منصوب على إسقاط الخافض الذي هو " في " غير أنه باب مطرد، والنصب بنزع الخافض في غير الظرف غير مطرد، فاتجه بذلك أنه منصوب على الظرف بتقدير " قدر "، وقد صرح بذلك الخطابي في " معالم السنن ". [فقال] قوله: " ومداد كلماته "، أي قدر ما يوازنها في العدد والكثرة. وقال ابن الأثير في " النهاية ": " ومداد كلماته " أي مثل عددها، وقيل: قدر ما يوازنها في الكثرة عيار كيل أو وزن أو ما أشبهه، وهذا تمثيل يراد به التقريب، انتهى. فأشار بقوله: " مثل " إلى المصدر أو الوصف، وبقوله: " وقيل: قدر " إلى الظرف. وقال الشيخ أكمل الدين في " شرح المشارق ": قوله: " عدد خلقه " أي عددا كعدد خلقه، " وزنة عرشه "، أي بمقدار وزنه، ورضا نفسه أي غير منقطع، فأشار إلى أن لكل واحدة إعرابا على حدة: الأولى مصدر، والثانية ظرف، والثالثة حال، ولا شك أن تساوي الكل في الإعراب حيث أمكن أولى، وتقدير " قدر " في كل منهما صحيح، فاتجه نصب الكل على الظرف بتقدير " قدر ". فإن قيل: لم يصرح أحد بأن " قدر " انتصب على الظرف، قلت: ذلك لعدم اطلاعك في أمهات الكتب، وقد صرح الخطيب التبريزي والمرزوقي كلاهما في " شرح الحماسة " في قول الشاعر: