الموضع، وأما معنى ; فيظهر مما أبطلنا به وجهي الحال المحققة والمقدرة، إذ ليس المراد أن زيدا لم يجئ إلا في حال إكرامك له أو حال إرادتك لإكرامه، وإنما حينئذ المقصود ما أسلفناه، والكلام في تنزيل اللفظ عليه، فالإشكال بحاله.
وفي الحديث إشكال من جهة أخرى، وهو أنه يقدم الاستثناء الواقع فيه جمل، فإن أعدته إلى الجميع وبنينا على أن العامل في المستثنى هو من قبل " إلا " من فعل أو معناه بواسطة " إلا " كما يراه البصريون لزم اجتماع عوامل على معمول واحد، وهو باطل على ما تقرر في علم النحو، وإن أعدته إلى الجملة الأولى فقط لزم الخلف في الخبر، وذلك أن التقدير حينئذ: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني إلا كان من أصحاب النار. وكم من يهودي ونصراني يسمع به بعد البعثة ولا يكون من أصحاب النار، بأن يسلم ويموت على الإسلام، وإن جعلته راجعا إلى ما بعد الجملة الأولى فقط على ما فيه صارت الجملة الأولى لا تعرض فيها إلا الاستثناء، فيلزم الخلف أيضا، إذ كثير من اليهود والنصارى يسمع به بعد البعثة - هذا آخر السؤال.
الجواب: قال ابن مالك في " التسهيل " في تقرير القاعدة التي من أفرادها هذا الحديث ويليها أي إلا في النفي فعل مضارع بلا شرط وماض مسبوق بفعل أو مقرون بقد. وقال في شرحه: مثال المضارع ما كان زيد إلا يفعل كذا، وما خرج زيد إلا يجر ثوبه، وما زيد إلا يفعل كذا، ومثال الماضي مسبوقا بفعل: قوله تعالى: {ما يأتيهم من رسول إلا كانوا} [يس: 30] ومقرونا بقد قول الشاعر:
ما المجد إلا قد تبين أنه ... تندى وحلم لا يزال مؤثلا
قال: وإنما أغنى اقتران الماضي بقد عن تقدم فعل ; لأن " قد " تقربه من الحال، فيكون بذلك شبيها بالمضارع، وإنما كان المضارع مستغنيا عن شرط ; لأنه شبيه بالاسم، وإنما ساغ بتقديم الفعل مقرونا بالنفي لجعل الكلام بمعنى: كلما كان كذا. فكان فيه فعلان كما كان مع كلما، فلو قلت: ما زيد إلا قائم -لم يجز ; لأنه ليس مما ذكر، وعلة ذلك أن المستثنى لا يكون إلا اسما أو مؤولا باسم، والماضي المجرد من " قد " بعيد من شبه الاسم، وأما قولهم: أنشدك بالله ألا فعلت، فإنه في معنى النفي، كقولهم: شرا أهر ذا ناب، أي ما أسألك إلا فعلك انتهى. وقال أبو البقاء في قوله تعالى: {ما يأتيهم من رسول إلا كانوا} [يس: 30]
إن الجملة حال من ضمير المفعول في " يأتهم " وهي حال مقدرة، ويجوز أن تكون صفة لرسول على اللفظ أو الموضع، انتهى.
فعلم من ذلك تخريج الحديث على الوجهين، والأرجح الحالية لأمرين: أحدهما أن وقوع ما بعد " إلا " وصفا لما قبلها رأي ضعيف في العربية، بل قال ابن مالك: إنه لا يعرف لبصري ولا لكوفي، وإن الزمخشري تفرد بذلك، وإن ما أوهم خلاف ذلك فمؤول على الحال. وكأن أبا البقاء تابع في ذلك الزمخشري.
الثاني: أن الحالية تطرد في جميع الأمثلة، والوصفية لا تطرد بل تختص بما إذا كان الاسم السابق نكرة كالحديث، أما نحو: ما جاءني زيد إلا أكرمته فلا يمكن فيه الوصفية كما لا يخفى، فعلم بذلك ترجيح الحالية، وكأنها مقدرة كما صرح به أبو البقاء، وما أورد على ذلك من عدم الملازمة وجواز تخلف متعلق الإرادة الحادثة عنها، فهو وإن كان كلاما صحيحا في نفسه إلا أنه لا يقدح في التخريج، ولو روعي هذا المعنى لم يكن يصح لنا حال مقدرة، وكم من قاعدة نحوية قدرت ولم يبال بمخالفتها للقواعد العقلية، فإن من النحو والفقه معقول من منقول كما ذكر ذلك ابن جني، فتارة يلاحظ فيها الأمر العقلي، وتارة يلاحظ الأمر النقلي، على أن ما ذكر من الترتيب وما أورد عليه من عدم الملازمة، إنما يتجه لو كان الترتيب المذكور عقليا لا يتخلف، وليس الأمر كذلك، فإن الترتيب الذي في الحديث شرعي لا عقلي، والذي في الأمثلة أيضا ليس بعقلي، بل عادي خاص، أي بحسب عادة المتكلم، أو من تعلق به فعله، ومثل ذلك يكتفى به في الحال المقدرة.