قلت: المراد ثلاثة غير الإمام ; لقوله في الحديث الآخر: ( «وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم» ) فإن قلت: مسلم دلالة الحديث على ما ذكرت غير أنه لم يثبت ثبوت الأحاديث المحتج بها فإنه ضعيف من جميع طرقه، وإنما يحتج بما بلغ مرتبة الصحة أو الحسن، قلت: كذلك قولهم بالأربعين حديثه ضعيف ليس له طريق صحيح ولا حسن، قال النووي في شرح المهذب: احتج أصحابنا لاشتراط الأربعين بما أخرجه الدارقطني والبيهقي «عن جابر قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى» ، وذلك أنهم جماعة، قال: لكنه حديث ضعيف ضعفه الحفاظ، وقال البيهقي هو حديث لا يصح الاحتجاج به، قال النووي: واحتجوا أيضا بأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة، قال: وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والأصحاب «عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: (أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات، قلت: كم كنتم؟ قال: أربعين رجلا) » حديث حسن رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما بأسانيد صحيحة.
قال البيهقي وغيره: وهو حديث صحيح، قال أصحابنا: وجه الدلالة أن يقال: أجمعت الأمة على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقيف، وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( «صلوا كما رأيتموني أصلي» ) ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين انتهى، وأقول: لا دلالة في حديث كعب على اشتراط الأربعين، لأن هذه واقعة عين، وذلك أن الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة
قبل الهجرة، فلم يتمكن من إقامتها هناك من أجل الكفار، فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا، واتفق أن عدتهم إذ ذاك كانت أربعين، وليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم، وقولهم: لم يثبت أنه صلى الجمعة بأقل من أربعين يرده حديث الانفضاض السابق فإنه أتمها باثني عشر، فدل ذلك على أن تعيين الأربعين لا يشترط، وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اثنا عشر رجلا، قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينه وبين حديث كعب بأن سعدا كان أميرا وكان مصعب إماما، وأغرب من ذلك قول البيهقي باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة ثم أورد فيه حديث ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال: ( «إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل الرحم» ) فاستدلاله بهذا في غاية العجب؛ لأن هذه واقعة قصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع أصحابه ليبشرهم، فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد فهل يظن أنه لو حضر أقل منهم لم يفعل ما دعاهم لأجله؟ وإيراد البيهقي لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحا، وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس مرفوعا: ( «إذا راح منا سبعون رجلا إلى الجمعة كانوا كسبعين موسى الذين وفدوا إلى ربهم أو أفضل» ) ولم يستدل أحد بهذا الحديث على اشتراط سبعين في الجمعة مع أنه أوجه من كثير مما استدلوا به على غيره من العدد، وقال الغزالي في البسيط في الاستدلال على اعتبار الأربعين: مستند الشافعي في هذا العدد أن الأصل في الظهر الإتمام إلا بشرائط، والعدد بالإجماع شرط، وللشرع اعتناء بكثرة الجمع، ولذلك لا تنعقد جمعتان في بلدة ولا بد من مستند التقدير، وأقل ما يحصل به الاقتداء غير كاف فيكفي أدنى مستند، وقد روي «عن جابر بن عبد الله أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة» ، واستأنس الشافعي بمذهب عمر بن عبد العزيز، وانضم إليه أنه لم يعتبر أحد زيادة على أربعين، فكان هذا الاتقاء بالاحتياط - هذا كلام الغزالي، وفي النهاية لإمام الحرمين نحوه، فانظر إلى هذا المستند المركب من ثلاثة أمور: الأول: حديث ضعيف لا تقوم به الحجة مع أنه معارض بحديث آخر، ومع كون هذا