وأيضا فالطاعة قد تكون مذمومة لنقصانها بتخلف أمور ينبغي أن لا يتخلف عنها، كالذكر ينبغي أن يقارنه حضور القلب، ولهذا قال بعض الأولياء: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يقارنه الائتمار والانتهاء، ولهذا قال تعالى في معرض الإنكار والتوبيخ: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} [البقرة: 44] في أحاديث كثيرة في ذم من أمر بالمعروف ولم يأتمر به، ونهى عن المنكر ولم ينته عنه، وكالصلاة ينبغي أن تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر كما وصفها الله تعالى بذلك، وكالصوم ينبغي أن ينزه عن الغيبة ونحوها كما قال - عليه الصلاة والسلام: ( «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» ) إلى غير ذلك من أفراد الطاعات التي لا تحمد ما لم تبلغ رتبة الكمال وتخلص من شوائب النقصان.
قوله: إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك، أي: ذكرتني فضلك وسعة رحمتك ومغفرتك فلم تدع لي خوفا وفتحت لي أبواب الرجاء، في الحديث: ( «لولا أنكم تذنبون لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» ) إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى. قوله: وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك، أي: ذكرتني ما لي من الذنوب وما في طاعتي من التقصير الذي يكاد أن يمنعها من الاعتداد بها فضلا عن تكفير الخواتم. قوله: فلم تدع لي رجاء: لاتساع الخوف حينئذ علي، في الحديث «أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضات الله لخفره يوم القيامة» ، قوله: فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك! أي كيف أعده إحسانا يستوجب الجزاء مع أن إقداري عليه إحسان منك ونعمة تستوجب الشكر والمزيد في العمل، وكل ما وقع من شيء من ذلك فالأمر فيه كذلك، وهلم جرا مع مزيد الإحسان وجزيل الإفضال الخارج عن ذلك، وهذه الجملة تناسب جملة الخوف، قوله: أم كيف أجهل فضلك بالحلم والإمهال والإنعام مع عصياني لك؟ وهذه الجملة تناسب جملة الرجاء، قوله: ق ج سران من سرك الظاهر: والله أعلم أنه أخذ هذين الحرفين من وصفين من صفاته تعالى كما هو رواية عن ابن عباس في أوائل السور الم، وطس، وق، ون، وص، أنها حروف مقطعة من أسماء الله تعالى، وفي رواية أنها من الاسم الأعظم، وعن الشعبي أنها من أسرار الله تعالى، فالقاف مأخوذة من قدير أو مقتدر، والجيم من جواد، وكلاهما مناسبان لما تقدم من الخوف والرجاء، فالخوف يناسبه القدرة أو الاقتدار، والرجاء يناسبه الجود، قوله:
وكلاهما دالان على غيرك، يحتمل أمرين: أحدهما: أن المراد أن لهما تعلقا بالغير، فإن القدرة تتعلق بمقدور والاقتدار بمقدور عليه والجود بمتفضل عليه.
الثاني: أن المراد أنه يجوز شرعا أن يوصف بهما غيره تعالى وأن يطلقا عليه ولذا قال عقبه: فبالسر الجامع الدال عليك، أي: بالاسم الخاص بك وهو الله فإنه لا تعلق له بالغير، ولا يجوز أن يسمى به غيره تعالى، وهو الاسم الأعظم فيما روي عن غير واحد من السلف وهو الدال على الذات وهو الجامع لجميع الصفات بخلاف سائر الأسماء فإنها خاصة بالوصف بمدلولها، قوله: لا تدعني لغيرك بل اجعلني لك عبادتي ودعائي وخوفي ورجائي وتوجهي وحركاتي وسكناتي، هذا ما ظهر، ثم رأيت بعد ذلك كلاما للشهاب أحمد بن عبد الواحد بن الميلق على هذا الفصل قال: قول الأستاذ يعني أبا العباس المرسي - رضي الله عنه -: إلهي معصيتك نادتني بالطاعة: يحتمل والله أعلم أن يكون مشيرا إلى أنه سبق تعلق علمك بها وقدرتك بإيجادها وإرادتك بتخصيصها، فتعين وجودها على حسب تعلق العلم والقدرة والإرادة تعيينا لزوميا للعبد ضرورة بطلان تعلق العلم وتبدله جهلا، وتعلق القدرة وتبدلها عجزا، وتعلق الإرادة وتبدلها قسرا، فليس إلا وقوع هذا المقتضى على حسب سابق القضاء فأنى يمكن العبد الحول عنها، ووقوعها منه حتما عدلا من القهار لا ظلما، فلهذا كانت منادية عليه بالطاعة أي بالدخول تحت مجاري القهر استسلاما للقهار كما قال - جل وعلا -: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين} [فصلت: 11] فهذه الطاعة المشار إليها في كلام الأستاذ - والله أعلم - وسيأتي بيان أنها مجاز في تلو هذا الكلام، وقوله - رضي الله عنه - وطاعتك نادتني بالمعصية: يحتمل - والله أعلم - أن يكون مشيرا إلى ما سبق، تعلق العلم والقدرة والإرادة كما ذكرنا، بدأ بالطاعة التي جرت على يد العبد فكان الحق وقوعها والباطل امتناعها لما تقدم بيانه، هذا مع أن العبد يرى أنه قد أطاع وما خالف فيكون مناديا على نفسه بلسان حال رؤيته طاعته مولاه بدعوى القدرة على المخالفة في حال الإطاعة حقيقة فعدل عن المخالفة للطاعة فأطاع، وإذا كان بهذه الحالة في حال جريان الفضل المقدر المسمى بالطاعة فهو في عين المعصية، فتبين من هنا أن نسبة الطاعة له مجاز كنسبتها للسماوات والأرض وقد فهم الغرض إن شاء الله، ومن هذا الموطن يفهم