الحديث: ( «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» ) وأنت لا تعتبر القلتين، وصح في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر، وأنت لا تقول ببيع المدبر، فكيف خالفت هذه الأحاديث الصحيحة؟ فيقول: قامت أدلة أخرى معارضة لها تقدمت عليها. فأقول له: وهذا مثله، وإن كان المجادل حنبلي المذهب أقول له: قد ثبت في الصحيحين: ( «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» ) وثبت فيهما ( «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» ) وأنت تقول بصيام يوم الشك، فكيف خالفت ما ثبت في الصحيحين؟ فيقول: قامت أدلة أخرى معارضة له فقدمت عليه، فأقول له: وهذا مثله.
هذا أقرب ما يقرب به لأذهان الناس اليوم، وإن كان المجادل ممن يكتب الحديث ولا فقه عنده يقال له: قد قالت الأقدمون: المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب، فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح، والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها ليست عنده، وإني بحمد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وسائر الآلات من العربية والمعاني والبيان وغير ذلك، فأنا أعرف كيف أتكلم وكيف أقول وكيف أستدل وكيف أرجح، وأما أنت يا أخي - وفقني الله وإياك - فلا يصلح لك ذلك لأنك لا تدري الفقه ولا الأصول ولا شيئا من الآلات، والكلام في الحديث والاستدلال به ليس بالهين ولا يحل الإقدام على التكلم فيه لمن لم يجمع هذه العلوم، فاقتصر على ما آتاك الله وهو أنك إذا سئلت عن حديث تقول: ورد أو لم يرد، وصححه الحفاظ وحسنوه وضعفوه، ولا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدر، وخل ما عدا ذلك لأهله.
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
وثم أمر آخر أخاطب به كل ذي مذهب من مقلدي المذاهب الأربعة وذلك أن مسلما روى في صحيحه عن ابن عباس «أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر» ، فأقول لكل طالب علم: هل تقول أنت بمقتضى هذا الحديث وأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، تطلق واحدة فقط؟ فإن قال: نعم، أعرضت عنه، وإن قال: لا، أقول له: فكيف تخالف ما ثبت في صحيح مسلم؟ فإن قال: لما عارضه، أقول له: فاجعل هذا مثله، والمقصود من سياق هذا كله أنه ليس كل حديث في صحيح مسلم يقال بمقتضاه لوجود المعارض له.
المسلك الثالث: أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به. وهذا المسلك مال إليه طائفة كثيرة من حفاظ المحدثين وغيرهم، منهم ابن شاهين والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي،
والسهيلي، والقرطبي، والمحب الطبري، والعلامة ناصر الدين بن المنير، وغيرهم، واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق، والدارقطني وابن عساكر، كلاهما في غرائب مالك بسند ضعيف عن عائشة قالت: «حج بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فمر بي على عقبة بالحجون وهو باك حزين مغتم، فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم، فقلت له، فقال: ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فأحياها فآمنت بي وردها الله» . هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، بل قيل: إنه موضوع، لكن الصواب ضعفه لا وضعه، وقد ألفت في بيان ذلك جزءا مفردا، وأورد السهيلي في الروض الأنف بسند قال أن فيه مجهولين عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن يحيي أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما» ، وقال السهيلي بعد إيراده: الله قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء، ونبيه - صلى الله عليه وسلم - أهل أن يختص بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته، وقال القرطبي: لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار، فإن إحياءهما متأخر عن الاستغفار لهما بدليل حديث عائشة أن ذلك كان في حجة الوداع، ولذلك جعله ابن شاهين ناسخا لما ذكر من الأخبار، وقال العلامة ناصر الدين بن المنير المالكي في كتاب " المقتفى في شرف المصطفى ": قد وقع لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إحياء الموتى نظير ما وقع لعيسى بن مريم، إلى أن قال: وجاء في حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما منع من الاستغفار للكفار دعا الله أن يحيي له أبويه، فأحياهما له فآمنا به وصدقا وماتا مؤمنين، وقال القرطبي: فضائل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تزل تتوالى وتتتابع إلى حين مماته، فيكون هذا مما فضله الله به وأكرمه، قال: وليس إحياؤهما وإيمانهما به يمتنع عقلا ولا شرعا، فقد ورد في القرآن إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى - عليه السلام - يحيي الموتى، وكذلك نبينا - عليه الصلاة والسلام - أحيا الله على يديه جماعة من الموتى، قال: وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة كرامة في فضيلته، وقال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس في سيرته بعد ذكر قصة الإحياء والأحاديث الواردة في التعذيب: وذكر بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الروايات ما حاصله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل راقيا في المقامات السنية صاعدا في الدرجات العلية إلى أن قبض الله روحه الطاهرة إليه وأزلفه بما خصه به لديه من الكرامة حين القدوم عليه، فمن الجائز أن تكون هذه درجة حصلت له - صلى الله عليه وسلم - بعد أن لم تكن، وأن يكون الإحياء والإيمان متأخرا عن تلك الأحاديث فلا تعارض. انتهى،