الأحيان على من عظمت ذنوبه أو انتهك محارم الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب كما في حديث: «إذن تكفى همك ويغفر ذنبك» فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يسلم عليه وإن بلغت ذنوبه ما بلغت إلا رجعت إليه الرحمة التي جبل عليها حتى يرد عليه السلام بنفسه، ولا يمنعه من الرد عليه ما كان منه قبل ذلك من ذنب، وهذه فائدة نفيسة وبشرى عظيمة، وتكون هذه فائدة زيادة من الاستغراقية في أحد المنفي الذي هو ظاهر في الاستغراق قبل زيادتها، نص فيه بعد زيادتها بحيث انتفى بسببها أن يكون من العام المراد به الخصوص.
هذا آخر ما فتح الله به الآن من الأجوبة وإن فتح بعد ذلك بزيادة ألحقناها، والله الموفق بمنه وكرمه، ثم بعد ذلك رأيت الحديث المسئول عنه مخرجا في كتاب حياة الأنبياء للبيهقي بلفظ: «إلا وقد رد الله علي روحي» فصرح فيه بلفظ: " وقد "، فحمدت الله كثيرا وقوي أن رواية إسقاطها محمولة على إضمارها، وأن حذفها من تصرف الرواة وهو الأمر الذي جنحت إليه في الوجه الثاني من الأجوبة، وقد عدت الآن إلى ترجيحه لوجود هذه الرواية فهو أقوى الأجوبة، ومراد الحديث عليه الإخبار بأن الله يرد إليه روحه بعد الموت فيصير حيا على الدوام، حتى لو سلم عليه أحد رد عليه سلامه لوجود الحياة فيه، فصار الحديث موافقا للأحاديث الواردة في حياته في قبره، وواحدا من جملتها لا منافيا لها البتة بوجه من الوجوه، ولله الحمد والمنة، وقد قال بعض الحفاظ: لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه ; وذلك لأن الطرق يزيد بعضها على بعض تارة في ألفاظ المتن، وتارة في الإسناد، فيستبين بالطريق المزيد ما خفي في الطريق الناقصة والله تعالى أعلم.
[كتاب الإعلام بحكم عيسى عليه السلام]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فقد ورد علي سؤال يوم الخميس سادس جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وثمانمائة صورته: المسئول الجواب عما يذكر وهو أن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان، بماذا يحكم في هذه الأمة بشرع نبينا أو بشرعه؟ وإذا قلتم إنه يحكم بشرع نبينا، فكيف طريق حكمه به أبمذهب من المذاهب الأربعة المتقررة أو باجتهاد منه؟ وإذا قلتم بمذهب من المذاهب الأربعة فبأي
مذهب هو؟ وإذا قلتم بالاجتهاد فبأي طريق تصل إليه الأدلة التي يستنبط منها الأحكام، أبالنقل الذي هو من خصائص هذه الأمة أو بالوحي؟ وإذا قلتم بالنقل فكيف طريق معرفته صحيح السنة من سقيمها أبحكم الحفاظ عليه أو بطريق آخر؟ وإذا قلتم بالوحي فأي وحي هو؟ أوحي إلهام أو بتنزيل ملك، فإذا كان بالثاني فأي ملك وكيف حكمه في أموال بيت المال وأراضيه وما صدر فيها من الأوقاف؟ أيقر ذلك على ما هو الآن أو يحكم فيه بغير ذلك؟
وأقول: قد ورد علي هذا السؤال من مدة تقارب شهرين، وذلك يوم الجمعة رابع عشر ربيع الأول من هذه السنة جاءني رجل من أهل العلم ممن أخذ العلم عن والدي فسألني عن أشياء من جملتها هذا السؤال، وأجبته عنه بجواب مختصر، ومن جملة ما سألني عنه في ذلك المجلس قصة استحياء الملائكة من عثمان وأخرجت له في ذلك حديثين غريبين خرجتهما من تاريخ ابن عساكر وأوردتهما في كتاب تاريخ الخلفاء في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وها أنا ذاكر في هذه الأوراق جواب هذا السؤال على طريق البسط ذاكرا في كل كلمة أوردها مستندي فيها من الأحاديث والآثار وكلام العلماء، فقول السائل بماذا يحكم في هذه الأمة بشرع نبينا أو بشرعه؟ جوابه: أنه يحكم بشرع نبينا لا بشرعه، نص على ذلك العلماء ووردت به الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، فمن جملة نصوص العلماء في ذلك قول الخطابي في معالم السنن عند ذكر حديث أن عيسى يقتل الخنزير: فيه دليل على وجوب قتل الخنازير وبيان أن أعيانها نجسة ; وذلك لأن عيسى عليه السلام إنما يقتل الخنزير على حكم شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ; لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية، ومن ذلك قول النووي في شرح مسلم: ليس المراد بنزول عيسى أنه ينزل بشرع ينسخ شرعنا ولا في الأحاديث شيء من هذا، بل صحت الأحاديث بأنه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس.