وذكر مثل ذلك ابن العماد في القول التمام، ويؤخذ من قوله أنها إذا فاتت مع الاتفاق على الصحة ففي الاختلاف في البطلان أولى فواتها أيضا في المنفرد وخلف الصف، فإن مذهب أحمد بطلانها، وهو وجه عندنا حكاه الدارمي عن ابن خزيمة، وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن المنذر، والحميدي من أصحابنا قال السبكي وغيره: ودليلهم قوي، وقد علق الشافعي القول به على صحة الحديث فقالوا: لو ثبت حديث وابصة
لقلت به وقد صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي، ثم أطال الكلام في تقريره الجواب عن حديث أبي بكرة، وقد ورد أثر في سقوط الفضيلة في هذه الصورة بعينها أورده البيهقي مستدلا به - وهو من كبار الشافعية - فروى من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلى خلف الصف وحده، فقال: صلاته تامة، وليس له تضعيف، ومعنى ذلك أنه لا تحصل له المضاعفة إلى بضع وعشرين الذي هو فضل الجماعة، وقال في الروضة في مسألة الأداء خلف القضاء وعكسه: الأولى الانفراد للخروج من خلاف العلماء، قال في الخادم: وإذا كان الأولى الانفراد لم يحصل له فضيلة الجماعة، فهذه صورة أخرى، وقال الحافظ ابن حجر والشيخ جلال الدين المحلي في شرح المنهاج في مسألة الاقتداء في خلال الصلاة: صرح في شرح المهذب بأنه مكروه، ويؤخذ من الكراهة سقوط الفضيلة على قياس ما ذكر في المقارنة، فهذه صورة ثامنة، ورأيت الشيخ جلال الدين يشير إلى أنه حيث وجدت الكراهة سقطت الفضيلة، كما لا يخفى ذلك من عبارته.
ومما يدل للكراهة في الصورة التي نحن بصددها، قولهم بجواز التخطي في مثلها، مع أن أصل التخطي مكروه كراهة شديدة عند الجمهور، وحرام عند قوم، واختاره النووي للأحاديث، فلولا أنه أمر مهم جدا ما أبيح له ما هو في الأصل محرم أو مكروه كراهة شديدة مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث " (فإنه لا حرمة له) ، ومما يؤنسك بهذا أن من قواعد الفقه وأصوله أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، وهذه قاعدة نفيسة استدلوا بها على إيجاب الختان، فإن قطع جزء من بدن الإنسان ممنوع منه، فلما جاز كان واجبا، وتقريره هنا أن التخطي ممنوع منه إما تحريما أو كراهة، فلما جاز بل طلب دل على أنه واجب في حصول الفضيلة والتضعيف وإن لم يكن واجبا في ذاته، إذ لا يأثم تاركه ولا يقدح في صحة الصلاة.
وأما تحرير الفرق بين بركة الجماعة وفضيلتها، ففي الخادم في مسألة من أدرك الإمام بعد ركوع الأخيرة ذكروا أن كلام الرافعي في آخر هذه المسألة يقتضي أن بركة الجماعة أمر غير فضيلة الجماعة، وأن البركة هي التي تحصل لهذا دون الفضيلة، قال: وبهذا يندفع ما قيل في المسألة من تناقض أو إشكال، وقد وقع في ذكر حكمة هذا العدد المخصوص في الحديث ما يؤيد الفرق بين بركة الجماعة وفضيلتها، قال الحافظ ابن حجر: ذكر المحب الطبري أن بعضهم قال: إن في حديث أبي هريرة ما يشير إلى ذلك حيث قال
وذلك أنه إذا توضأ إلى آخره، وهذا ظاهر في أن الأمور المذكورة عليه للتضعيف المذكور، وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا، وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى فالأخذ بها متوجه والروايات المطلقة لا تنافيها بل تحمل عليها، قال: وقد نقحت الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة فإذا هي خمس وعشرون في السرية، وسبع وعشرون في الجهرية، وبذلك يجمع بين الحديثين، أولها إلى الخامس: إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، سادسها: انتظار صلاة الجماعة والتعاون على الطاعة، سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، ثامنها: شهادتهم له، تاسعها: إجابة الإقامة، عاشرها: السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عشرها: الوقوف منتظرا إحرام الإمام والدخول معه في أي هيئة وجده عليها، ثاني عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام، ثالث عشرها: تسوية الصفوف وسد فرجها، رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده، خامس عشرها: الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح والفتح عليه، سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة مما يلهي غالبا، سابع عشرها: تحسين الهيئة غالبا، ثامن عشرها: إحفاف الملائكة، تاسع عشرها: التدريب على تجويد القراءة، وتعلم الأركان والأبعاض، العشرون: إظهار شعائر الإسلام، الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، الثاني والعشرون: السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره به الظن بأنه ترك الصلاة رأسا، الثالث والعشرون: رد السلام على الإمام، الرابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل منهم على الناقص، الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. وتزيد الجهرية بالإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتيامن عند تأمينه، قال الحافظ ابن حجر: ومقتضى ذلك اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد وإلا تسقط ثلاثة أشياء وهي: المشي والدخول والتحية، فيمكن أن يعوض من ذلك ما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة، لأن منفعة الاجتماع على الدعاء والذكر غير منفعة عود بركة الكامل على الناقص، وكذا فائدة قيام الألفة غير فائدة حصول التعاهد، وكذا فائدة أمن