في درس التفسير فأجبت فيها بذلك ولم أر أحدا استند إليها، نعم رأيت ابن الصلاح استند إلى قوله تعالى: {فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [البقرة: 132] ، وهذا من قول إبراهيم لبنيه، ويعقوب لبنيه، وفي بني كل أنبياء فلا يحسن الاستدلال به على غيرهم مع أنه لا يلزم منه طرده في أمة موسى وعيسى، لما علم من أن ملة إبراهيم تسمى الإسلام، وبها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أولاد إبراهيم ويعقوب عليها فصح أن يخاطبوا بذلك، ولا يتعدى إلى من ملته اليهودية والنصرانية، وقد رأيت من أورد على ابن الصلاح في اختياره ذلك قوله تعالى: {ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] ، وقال: فما فائدة ذلك إذا كان كل منهم يسمى مسلما، والتحقيق الذي قامت عليه الأدلة ما رجحناه من الخصوصية بالنسبة إلى الأمم وإن كان ما ورد من إطلاق ذلك فيمن تقدم فإنما أطلق على نبي أو ولد نبي تبعا له أو جماعة فيهم نبي غلب لشرفه، ومن ذلك قوله تعالى: {وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون} [المائدة: 111] فإن الحواريين [أنبياء منهم] ، فيهم الثلاثة المذكورون في قوله تعالى: {إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون} [يس: 13] نص العلماء على أنهم من حواري عيسى، وأحد قولي العلماء أن الثلاثة أنبياء، ويرشحه ذكر الوحي إليهم.
وقال الراغب في قوله: {يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [المائدة: 44] أي الذين انقادوا من الأنبياء الذين ليسوا من أولي العزم لأولي العزم الذين يهدون بأمر الله ويأتون بالشرائع، انتهى.
فصل: قال قائل من الأدلة على ذلك قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] الآية، وهذا من أعجب العجب، فإن المراد من الآية استواء الشرائع كلها في أصل التوحيد، وليس الإسلام اسما للتوحيد فقط بل لمجموع الشريعة بفروعها وأعمالها، فالمستدل بهذه الآية إما أن يزعم أن الإسلام لا يطلق على الأعمال، أو يزعم استواء الشرائع في الفروع، وكلاهما جهل من قائله، ثم لو قدر الاستواء لم يصلح الاستدلال ; لأن محل النزاع في أمر لفظي، وهو أنه هل تسمى تلك الشرائع إسلاما أو لا تسمى؟ مع قطع النظر عن اتفاقها في الفروع واختلافها، وذلك راجع إلى قاعدة أن
الإطلاق متوقف على الورود، والذي ورد به الحديث والأثر أنه لا يطلق على شيء من الشرائع السابقة إسلام وإن كان حقا، كما أنه لا يطلق على شيء من الكتب السابقة قرآن وإن كان فيها معنى الضم والجمع، وكما أنه لا يطلق على شيء من أواخر آي القرآن سجع بل فواصل وقوفا مع ما ورد، كما قال النووي: أنه لا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، ولا في حق غير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصلاة بمعنى الرحمة، وتطلق عليهم الرحمة كل ذلك وقوفا مع الورود، وقد تقدم عن ابن زيد أنه قال: لم يذكر الله بالإسلام غير هذه الأمة، وابن زيد أحد أئمة السلف العالمين بالقرآن والتفسير، أفتراه غفل عن هذه الآيات التي استدل بها قائل هذه المقالة؟
كلا لم يغفل عنها، بل علم تأويلها واطلع على مدرك الجواب عنها، فنفى وهو آمن من إيرادها عليه، وأعظم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بكتاب الله، حيث نص على اختصاص الإسلام بأمته، وذكر ذلك لليهودي مبينا به تمييز أمته على سائر الأمم، فلولا أنه صلى الله عليه وسلم فهم ذلك من الآيات الدالة عليه وعلم أن الآي الأخر لا تعارضها لم يقل ذلك، ولو كان يطلق على الأمم السابقة مسلمون لكان اليهودي يقول له: وأمة موسى أيضا مسلمون فلا مزية لأمتك عليهم، ومن العجب من يستدل بآيات القرآن وهو غير متضلع من الحديث، ومن المعلوم أن في القرآن: المجمل والمبهم، والمحتمل، وكل من الثلاثة محتاج إلى السنة تبينه وتعينه وتوضح المراد منه، وقد قال عمر بن الخطاب: " إنه سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله ". وأخرج ابن سعد عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاججهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة، فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين أنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل، قال: صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا، فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة، وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن أي: مبينة له ومفسرة، وقال الإمام فخر الدين: أنزل القرآن على قسمين محكم ومتشابه ; ليكون فيه مجال لكل ذي مذهب فينظر فيه جميع أرباب المذاهب طمعا أن يجد كل فيه ما يؤيد مذهبه وينصر مقالته فيجتهدون في التأمل فيه، فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات، وبهذا الطريق يتخلص المبطل من باطله ويتصل إلى الحق، ولو كان القرآن كله محكما لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد وكان