فهذه الآثار كلها شواهد لتقوية حديث ابن عباس، وكيف يعتمد مولى يحيى وأبي داود والنسائي في ضعف راويه لو انفرد، وقد وثقه رؤوس الأئمة مالك والبخاري ومسلم الذين هم مقدمون على كل حافظ في عصرهم ومن بعدهم وخرجوا له في الأصول، وقد قال الذهبي في الموعظة: من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين: أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما: من خرجا له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتجا به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز: فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه: فتارة يكون الكلام [تعنتا والجمهور على توثيقه ; فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام] في تليينه وحفظه له اعتبار ; فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن الذي قد يسميها من أدنى درجات الصحيح، فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل له إلا ببرهان بين، نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، انتهى كلام الذهبي في الموعظة، وقد ذكر في الميزان أن عمرو بن أبي عمر خرج حديثه في الصحيحين في الأصول فكيف يحكم على حديثه هذا بالضعف كما تراه في كلام الذهبي، هذا وهو لم ينفرد بل له متابعون عن عكرمة ولحديثه شواهد من رواية عدة من الصحابة، فلهذا صححه من صححه من الحفاظ ولم يلتفتوا إلى تضعيف من ضعف راويه واحتاج الحاكم إلى إيراد شاهد له ; لأن أقل أحوال عمرو أن يكون حديثه حسنا فيحتاج إلى شاهد يرقيه إلى درجة الصحة والله أعلم.
تنبيه آخر: ذكر الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي أن حديث ابن عباس المذكور مختلف في ثبوته فنبه بذلك على فائدة مهمة من اصطلاح الحديث، وقد أحببت أن أبينها ; لأن من لا إلمام له بعلم الحديث لا يفهم مراده بذلك، وربما توهم أن ذلك قدح في الحديث كما رأى من لا معرفة له بالفن قول الترمذي في حديث: «أنا دار الحكمة وعلي بابها» في بعض النسخ هذا حديث منكر، فظن أنه أراد أنه باطل أو موضوع ; لعدم علمه بالمصطلح وجهله أن المنكر من أقسام الضعيف الوارد لا من أقسام الباطل الموضوع، وإنما هذا لفظ اصطلحوا عليه وجعلوه لقبا لنوع محدود من أنواع الضعيف، كما اصطلح النحاة على جعلهم الموصول مثلا لقبا لبعض أنواع المعرفة، وقد وقع للخطيب البغدادي أنه روى في تاريخه حديثا باطلا وقال عقبه: هذا حديث منكر، فتعقبه الذهبي في الميزان وقال: العجب من الخطيب كيف يطلق لفظ المنكر على هذا الخبر الباطل، وإنما أطلق المنكر على حديث القلتين، ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة، بل وفي الصحيحين أيضا، وما ذاك إلا لمعنى يعرفه الحفاظ وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث فضلا عن بطلانه، وطائفة كابن الصلاح ترى أن المنكر والشواذ مترادفان، وكم في الصحيح من حديث وصف بالشذوذ، كحديث مسلم في نفي قراءة البسملة في الصلاة فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه حكم عليه بالشذوذ، وليس لك أن تقول قد شرطوا في الصحيح أن لا يكون شاذا فكيف يستقيم أن يكون مخرجا في الصحيح ويحكم عليه بالشذوذ ; لأن هذا أيضا من عدم معرفتك بالضعف، فإن ابن الصلاح لما ذكر ضابط الصحيح وشرط أن لا يكون شاذا قال في آخر الكلام: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث فأشار إلى أن هذا ضابط الصحيح المتفق عليه، وبقي من الصحيح نوع آخر لم يدخل في هذا الضابط وهو الصحيح المختلف فيه، ولهذا قال الزركشي في شرح مختصر ابن الصلاح: خرج الصحيح المختلف فيه عن هذا التعريف، ثم قال ابن الصلاح بعد هذا: فوائد مهمة: أحدها الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه، ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، قال الزركشي في شرحه، والحافظ ابن حجر في نكته عند هذا الموضع: ذكر الحاكم في المدخل أن الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها: