[باب مسح الخف]
مسألة: لو كان سليم إحدى الرجلين والأخرى عليلة بحيث يسقط غسلها فهل يجوز لبس الخف في إحداهما؟ وقد قطع الدارمي بالصحة وقطع العمراني بالمنع
الجواب: قد صحح في زوائد الروضة مقالة العمراني.
[باب الغسل]
مسألة: إذا اغتسل عن الجنابة هل يشترط في الوضوء الذي يتوضأه قبله الموالاة أم لا؟ وإذا توضأ هذا الوضوء، ثم انتهى بسبب من الأسباب قبل الغسل مع قرب الزمن هل يشترط إعادته لتحصيل السنة أم لا؟ ، وهل سنة الوضوء كذلك إذا انتهت قبل تمامه؟ .
الجواب: لا تشترط الموالاة ولا الإعادة.
مسألة: لو ألقت المرأة بعض ولد، ولم تر بللا فلا غسل، وهو مشكل مع قولنا أن الولد يخلق من منيهما.
الجواب: لم أر التصريح ببعض الولد في كلامهم وقد قالوا فيما لو ألقت علقة، أو مضغة بلا بلل: إنه يجب الغسل، ومقتضاه أن بعض الولد كذلك ويمكن الفرق.
مسألة: البلل الخارج على الولد هل هو طاهر، أو نجس وهل ينجس ما أصابه؟ .
الجواب: قال الماوردي في الحاوي ما نصه:
فصل: فأما حمل الميتة فإن انفصل بعد موتها حيا، فهو طاهر، ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه، ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر وجهان لأصحابنا.
أحدهما: نجس كالبول والثاني: طاهر كالمني وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين.
وقال البغوي في التهذيب: يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول: بلل باطن الفرج طاهر وعلى قول من يقول: بلل باطن الفرج نجس يجب غسله، وقال صاحب البيان: وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان كمنيه فإذا قلنا إنه طاهر فهل يجب غسل ظاهره؟
فيه وجهان بناء على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفي فتاوى ابن الصلاح سئل هل يكون المولود إذا وضع على الأرض نجسا أم لا؟ فأجاب لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم، وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه: وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي والروياني والبغوي وغيرهم بناء
على الوجهين في نجاسة رطوبة فرج المرأة وكذا الوجهان في الولد الخارج في حال الحياة ذكرهما الماوردي والروياني.
وفي شرح المهذب أيضا في باب إزالة النجاسة وهل يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الفرج طاهرة أم نجسة وقطع ابن الصباغ في فتاويه بأنه لا يجب غسله، وقال: الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين فكذا البيض، وقال بعده بأوراق ما نصه: الرابعة في الفتاوي المنقولة عن صاحب الشامل أن الولد إذا خرج من الجوف طاهرا لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين، قال: ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره، قال: والنجاسة الباطنة لا حكم لها، ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم وهو طاهر حلال.
وقال الأسنوي في المهمات: رأيت في الكافي للخوارزمي أن الماء لا ينجس بوقوع المولود فيه على الأصح.
قال: فيحتمل أن يكون الخلاف مفرعا على الخلاف وأن يكون مفرعا على القول بعدم وجوب الغسل لكونه نجسا معفوا عنه انتهى.