الرابع عشر: قد ورد عن عائشة أنها كانت تمنع أهل الدور المطيفة بالمسجد من دق الوتد في الحائط، وذلك بعد إزالة الجدر التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجدر التي أعيدت لها حكم الجدر الأول.
الخامس عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبقين في المسجد باب إلا سد» يدل على أن الحكم معلق بالمسجد ولم يقل لا يبقين في الجدار.
السادس عشر: ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة أن دار أبي بكر التي أبقيت فيها الخوخة باعها أبو بكر في أمر احتاج إليه فاشترتها حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف، فلما وسع المسجد في زمن عثمان طلب منها أن تبيعها ليوسع بها المسجد فامتنعت وقالت: كيف بطريقي في المسجد؟ فهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الأمر الشريف الاختصاص بالمسجد لا بالجدار امتناع فتح الأبواب ونحوها ولو بعد توسعة المسجد وهدم الجدار النبوي.
السابع عشر: أن ابن الصلاح سئل عن رباط موقوف على الصوفية اقتضت المصلحة أن يفتح فيه باب جديد مضافا إلى بابه القديم، فأجاب بالجواز بشروط واستدل بفعل عثمان رضي الله عنه حيث فتح في المسجد النبوي أبوابا زيادة على ما كان، وهذا من ابن الصلاح دليل على أنه فهم أن الجدار المعاد له حكم الجدار الأول ; لأن عثمان رضي الله عنه إنما فتح في جداره الذي بناه هو بعد إزالة الجدر النبوية والجدر العمرية، فلو كان الحكم مختلفا لم ينهض لابن الصلاح الاستدلال بذلك ; لأنه يقال له في الفرق جدار الرباط جدار الواقف فلا يفتح فيه، والجدار الذي فتح فيه عثمان ليس جدار الواقف بل هو جدار وملكه فيبطل الاستدلال، وقد نقل السبكي كلام ابن الصلاح هذا في فتاويه، وقال: إنه صحيح فهو تقرير لهذا الفهم.
الثامن عشر: صرح العبادي، والشيخ أبو محمد الجويني في كتاب موقف الإمام والمأموم بأنه لو التمس من الناس آلة ليبني بها مسجدا فأعطوه الآلة فبنى بها فإنه يصير مسجدا بنفس البناء، ولا يحتاج إلى إنشاء وقف، كما لو أحيا مواتا بنية جعلها مسجدا، فإنه يصير مسجدا بالنية ولا يحتاج إلى وقف، نقله الزركشي في التكملة عن الجويني، وابن العماد في أحكام المساجد عن العبادي، وهذا يدفع القول بأن حائط المسجد الشريف إذا أعادها الإمام يكون ملكا له ويحتاج إلى إنشاء وقف ; لأنه ما نوى بعمارتها إلا إعادة حائط المسجد، والقرائن على هذه النية متضافرة منها كون البناء على أرض المسجد.
التاسع عشر: قال الماوردي: إذا بنى مسجدا في موات ونوى به المسجد صار به مسجدا ويغني الفعل مع النية عن القول، قال: ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء، وهي قبل الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يقول: إنها للمسجد فيخرج عن ملكه نقله الزركشي في التكملة، وصدر هذا الكلام والاستثناء الذي في آخره ببطلان القول بأن حائط المسجد الشريف إذا أعادها الإمام صارت ملكه ويحتاج إلى وقف.
الحادي والعشرون: لم ينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه حين وسع المسجد صرح بوقف ولا ذكر لفظا ذكره الزركشي في التكملة، قلت: وكذلك لم ينقل عن عمر بن عبد العزيز ولا عن المهدي حين وسعاه، ولا عن أحد من الملوك الذين بنوه بعد الحريق الأول أنهم صرحوا بوقف ولا ذكروا لفظا ولا نبههم أحد من علماء عصرهم مع كثرتهم على أنه محتاج إلى ذلك، فدل على أنه لا يحتاج إليه ; لأن البناء المحدود تابع للمسجد القديم.