ذهب من أمية بن خلف وأعتقه، فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده. فنزلت {وما لأحد عنده من نعمة تجزى} [الليل: 19] . قال الآجري: هذا وما قدمناه من الأحاديث يدل على أن الله خص أبا بكر بأشياء فضله بها على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
فهذا ما يتعلق بنزول الآية، وهو من علم الحديث، ويأتي في الفصل بعد هذا ما يتعلق بها من العلوم الأربعة: التفسير والكلام وأصول الفقه والنحو، وقد تواردت خلائق من المفسرين لا يحصون على أنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه، وكذا أصحاب الكتب المؤلفة في المبهمات.
الفصل الثاني: في تضعيف ما أفتى به الجوجري، وذلك من أربعة وجوه: ثلاثة جدلية وواحد من طريق التحقيق، فأما الثلاثة الأولى فأحدها أن نقول: لا شك أنه لو جاز لأحد أن يفتي في مسألة بمجرد نظره لها في كتاب أو كتابين من غير أن يكون متقنا لذلك الفن بجميع أطرافه ماهرا فيه متبحرا فيه، لجاز لآحاد الطلبة أن يفتوا، بل العوام والسوقة لا يعدم أحد منهم أن يكون عارفا بعدة من المسائل تعلمها من عالم أو رآها في كتاب، ولا ريب في أنه لا يجوز لأحد منهم أن يفتي، وقد نص العلماء على أن العامي لو تعلم مسائل وعرفها لم يكن له أن يفتي بها، إنما يفتي المتبحر في العلم العارف بتنزيل الوقائع الجزئية على الكليات المقررة في الكتب، وما شرطوا في المفتي أن يكون مجتهدا إلا لهذا المعنى وأمثاله، والمدار الآن على التبحر، فمن تبحر في فن أفتى به وليس له أن يتعدى إلى فن لم يتبحر فيه، ويطلق قلمه فيه وهو لم يقف على متفرقات كلام أرباب ذلك الفن، فلعله يعتمد على مقالة مرجوحة وهو يظنها عندهم صحيحة، وهذه المسألة من ذلك كما سنبينه، وكذلك ليس لأحد أن يفتي في العربية وقصارى أمره النظر في المصنف، والتوضيح، ونحو ذلك، بل حتى يحيط بالفن خبرة ويقف على غرائبه وغوامضه ونوادره، فضلا عن ظواهره ومشاهيره، وما مثل من يفتي في النحو وقصارى أمره ما ذكر إلا مثل من قرأ المنهاج واقتصر عليه وأراد أن يفتي في الفقه، فلو جاءته مسألة من الروضة مثلا فإن كان دينا قال: هذه لم أقف عليها، وإن كان غير ذلك أنكرها بالكلية وقال: هذا شيء لم يقله أحد، بل ولا والله لا يكتفى في إباحة الفتوى بحفظ الروضة وحدها، فماذا يصنع في المسائل التي اختلف فيها الترجيح، ماذا يصنع في المسائل ذات الصور والأقسام، ولم يذكر في الروضة بقية صورها وأقسامها، ماذا يصنع في مسائل لها قيود ومحال تركت من الروضة وهي مفرقة في شرح المهذب وغيره من
الكتب؟ ماذا يصنع في مسائل خلت عنها الروضة بالكلية؟ بل لا بد في المفتي من أن يضم إلى الروضة حمل كتب، فإن لم ينهض إلى ذلك وعسر عليه النظر في كتب الشافعي رضي الله عنه وأصحابه المتقدمين، فلا أقل من استيعاب كتب المتأخرين، وقد قال ابن بلبان الحنفي في كتابه زلة القارئ: قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني في خزانة الأكمل: لا يجوز لأحد أن يفتي في هذا الباب - يعني باب اللحن في القراءة - إلا بعد معرفة ثلاثة أشياء: حقيقة النحو، والقراءات الشواذ، وأقاويل المتقدمين والمتأخرين من أصحابنا في هذا الباب.
الوجه الثاني: أن نقول: لا شك في أن القرآن الكريم حاو لجميع العلوم، وأئمة المفسرين أصناف شتى، كل صنف منهم غلب عليه فن من العلوم، فكان تفسيره في غاية الإتقان من حيث ذلك الفن الغالب عليه، فينبغي لمن أراد التكلم على آية من حيثية أن ينظر تفسير من غلب عليه ذلك الفن الذي تلك الحيثية منه، فمن أراد التكلم على آية من حيث التفسير الذي هو نقل محض ومعرفة الأرجح فيه، فالأولى أن ينظر عليها تفاسير أئمة النقل والأثر، وأجلها تفسير ابن جرير الطبري؛ فقد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله. وقريب منه من تفاسير المتأخرين تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير. وكذلك من أراد التكلم على آية تتعلق بالأخبار السابقة أو الآتية كأشراط الساعة وأحوال البرزخ والبعث والملكوت ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه، فالأولى أخذها من التفسيرين المذكورين، وسائر تفاسير المحدثين المسندة؛ كسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ومن جرى مجراهم، ومن أراد التكلم على آية من حيث علم الكلام فالأولى أن ينظر عليها تفسير من غلب عليه الكلام واشتهر بالبراعة فيه، كابن فورك والباقلاني وإمام الحرمين والإمام فخر الدين والأصبهاني ونحوهم، ومن أراد التكلم عليها من حيث الإعراب فالأولى أن ينظر عليها تفسير أئمة النحو المتبحرين فيه؛ كأبي حيان، ومن أراد التكلم عليها من حيث البلاغة فالأولى أن ينظر عليها الكشاف وتفسير الطيبي ونحو ذلك.