مسألة: إذا قرأ كلمة ملفقة من قراءتين كالرحيم مالك بالإدغام مع الألف، وترى الناس سكرى بترك الألف وعدم الإمالة هل يجوز أم لا؟ وإذا قلتم: يجوز، فهل ذلك جائز سواء أخل بالمعنى أم لا؟ غير نظم القرآن كقوله: {لقضي إليهم أجلهم} [يونس: 11] ببناء الفعل للمفعول مع نصب اللام أم لا؟ وما معنى قولهم: القراءة سنة متبعة؟
الجواب: الذي اختاره ابن الجزري في النشر أنه إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى منع التلفيق منع تحريم كمن يقرأ {فتلقى آدم من ربه كلمات} [البقرة: 37] برفعهما أو بنصبهما، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وإن لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فيحرم في الأول ; لأنه كذب في الرواية وتخليط، ويجوز في التلاوة، هذا خلاصة ما قاله ابن الجزري، وذكر ابن الصلاح والنووي أن التالي ينبغي له أن يستمر على قراءة واحدة ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، وهذا الإطلاق محمول على التفصيل الذي ذكره ابن الجزري، وأما قولهم: القراءة سنة متبعة فهذا أثر عن زيد بن ثابت أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وغيره، قال البيهقي في تفسيره: أراد أن اتباع من قبلنا في الحروف سنة، ولا تجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة. انتهى.
مسألة: الحديث الذي رواه أبو داود في سننه «عن الشريد بن سويد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد اتكأت على إلية يدي اليسرى، ووضعتها خلف ظهري، فقال: " أتقعد قعدة المغضوب عليهم» " من هم المغضوب عليهم؟ هل هم المذكورون في قوله تعالى {غير المغضوب عليهم} [الفاتحة: 7] .
الجواب: نعم، المراد بالمغضوب عليهم في الحديث المذكورون في سورة الفاتحة وهم اليهود، وقد أورده النووي في شرح المهذب مستدلا به على كراهة هذه القعدة لفعل اليهود لها، وأورد بعده حديث البخاري عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله، فدل على أن المقصود كراهة التشبه باليهود في كيفية قعودهم.
مسألة: في قول الإمام البيضاوي في إعراب قوله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور} [البقرة: 257] يصح أن تكون هذه الجملة مستأنفة، ويصح أن تكون حالا من المستكن في (ولي) أو من الموصول أو منهما، بين لنا كيف صيغة الحال على كل؟
الجواب: من القواعد المقررة في العربية أن صاحب الحال والحال يشبهان المبتدأ والخبر، فلذلك السبب يجوز أن يكون صاحب الحال واحدا ويتعدد حاله، كما يكون المبتدأ واحدا والخبر متعدد، ويجوز أن يكون صاحب الحال متعددا والحال متعدد أو متحد، ويشترط وجود الرابط لكل من الضابطين، كما يشترط وجود الرابط لكل من المبتدأين، ومن القواعد المشهورة حتى في الألفية أن الحال يأتي من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا فيه كما قال:
ولا تجز حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله
إذا تقرر ذلك فالوجه الأول، وهو أنه حال من الضمير المستكن في (ولي) وهو الذي رجحه أبو حيان في البحر، فإن صيغة (ولي) صفة مشبهة، وفيه ضمير الفاعل هو الأوضح، والحال تأتي من الفاعل كثيرا، وتقدير الكلام: الله ولي المؤمنين حال إخراجه إياهم من الظلمات، أو حال كونه مخرجا لهم؛ أي: مولاهم حيث أخرجهم، والحال قيد في العامل، فجملة الإخراج حال مبينة لهيئة التولي، وضمير يخرج المستتر فيه هو الرابط لجملة الحال بصاحبها، وإنما جعل من ضمير (ولي) لا من نفس (ولي) ; لأنه واقع خبرا عن المبتدأ، والقاعدة أن الحال لا تأتي من الخبر، بل من الفاعل أو المفعول أو ما كان في معناهما، وهو المضاف إليه بشرطه أو المبتدأ على رأي، وأما الخبر فلا يأتي منه الحال، فلذلك عدل إلى الضمير الذي هو فاعله.