وجزم الحافظ ابن كثير في تاريخه أيضا بذلك، وقال: معدل إقامته سنة وشهران ونصف، وأما الليالي، وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج، فلا تتساوى فيه حصة الصبح والظهر والعصر، بل يتفاوت على حسب تفاوتها الآن، فإنه من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر، ومن أول وقت الظهر إلى وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت ويجعل وقت الظهر بعد نصف النهار، وهو بعد مضي أكثر من درجة ونصف إذا كان الثلاث درج مقدرة من طلوع الفجر، وإن كانت من طلوع الشمس فبعد مضي درجة ونصف.
وأما صلاة المغرب والعشاء فيقدران في الأيام الطوال، الذي كسنة والذي كشهر والذي كجمعة، فيصلي في اليوم الذي كسنة ألف صلاة وثمانمائة صلاة وثلثمائة وستين صبحا وثلثمائة وستين ظهرا وثلثمائة وستين عصرا وثلثمائة وستين مغربا وثلثمائة وستين عشاء مقدار كل صلاة بوقت محدود بالدرج والدقائق على حساب أهل الميقات، غاية الأمر أن وقت الليل صار نهارا.
وأما في الأيام القصار، فإن كل الليل على طوله المعتاد فواضح وإن تبع النهار في القصر نظر إن وسع اليوم والليلة الخمس الصلوات وجبت، وإن لم يسع فمقتضى حديث ابن ماجه أنها تجب، وقد سئل متأخرو أصحابنا عن بلاد يطلع فيها الفجر عقب ما تغرب الشمس فأجاب البرهان الفزاري بوجوب العشاء عليهم ويقضونها، وأفتى معاصروه بأنها لا تجب عليهم لعدم سبب الوجوب في حقهم، وهو الوقت، فعلى ما أفتى به الفزاري لا إشكال وعلى ما أفتى به غيره قد يقال: هذا نص فيقدم على القياس، وقد يقال: إن الحديث لم يصح وهذه الجملة مما غلط فيه الراوي كما تقدم، وقد يقال: إن هذا من نص النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأيام والليالي حينئذ لا بد أن تتسع بقدر ما تؤدى فيها الصلوات الخمس، ولا تقصر عن ذلك، وهذا الاحتمال عندي أرجح، بل متعين. وأما إقامة الجمعة في اليوم القصير فواضح مما تقدم تقام بعد
مضي نصف حصة النهار. وأما حساب مدة الخف ففي الأيام الطوال تقدر: يوم وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليها كما حسبت أوقات الصلاة وينزع عند مضي جانب من اليوم بقدر ذلك، وفي الأيام القصار يوم كامل بليلته، أو ثلاثة بلياليها وإن قصرت جدا وينزع بعد مضيها.
وأما الصوم ففي اليوم الذي كسنة يعتبر قدر مجيء رمضان بالحساب ويصوم من النهار جزءا بقدر نهار بالحساب أيضا ويفطر، ثم يصوم وهكذا، وفي اليوم الذي كشهر يصوم اليوم كله عن الشهر ويفطر فيه بقدر ما كان يجيء الليل بالحساب، وفي الأيام القصار يصوم النهار فقط ويحسب عن يوم كامل وأن يفطر إذا غربت الشمس ويمسك إذا طلع الفجر وهكذا، ولا يضر قصره.
ويقاس بذلك سائر الأحكام المتعلقة بالأيام من الاعتكاف والعدد والآجال ونحوها، وظاهر الحديث الصحيح أن الطول مختص بالأيام الأول الثلاثة والباقي متساوية كأيامنا، وظاهر حديث ابن ماجه عكس ذلك، وهو قصر أيامه وجمعه وشهوره وعامه بالنسبة إلى ما هو الآن، ولهذا ترجح أن ذلك وهم من الراوي وتخبيط منه، ويمكن الجمع بأن الأمرين موجودان، ففي أيام ما هو زائد في الطول كسنة وشهر وجمعة، وما هو مساو لأيامنا الآن، وما هو قصير عنها إلى أن ينتهي آخر أيامه إلى أن يكون كاضطرام السعفة في النار، وهذا الجمع عندي أفيد من تخطئة الرواية بالكلية وعلى هذا، فلا يختص القصر باليوم الأخير، بل يكون فيما قبله أيضا، ولا يختص التقدير بالظهر والعصر، بل يشاركهما الصبح في الأيام الطوال، وفي القصار تصلى عند طلوع الفجر بلا تقدير.