وبعد هذا كله فلست أقصد بذلك غضا من القائل، ولا حطا عليه، فإني أعتقد دينه، وخيره، وصلاحه، وإنما هي بادرة بدرت وزلة فرطت، وعثرة وقعت فليستغفر الله منها ويتب إليه ويندم على ما وقع منه ولا يعد، ولا يقدح ذلك في صلاحه؛ فإن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال في قواعده: من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية فقد جهل، وقال: إن الولي إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز للأئمة والحكام تعزيره عليها.
ونص الشافعي - رضي الله عنه - على أن ذوي الهيئات لا يعزرون للحديث، وفسرهم بأنهم الذين لا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة فيترك، وفسرهم بعض الأصحاب أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر، وفسرهم بعضهم بأنهم الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا، والأحاديث الواردة في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم كثيرة، أخرج أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب، وأبو داود، والنسائي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» "، وأخرجه النسائي من وجه آخر بلفظ: " «تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة» "، وأخرجه باللفظ الأول الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود، وابن عدي في الكامل من حديث أنس، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث زيد بن ثابت بلفظ: " «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في حد من حدود الله» ".
وأخرجه في المعجم الأوسط من حديث ابن عباس بلفظ: " «تجافوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كلما عثر» "، وأخرجه بهذا اللفظ
من حديث ابن مسعود الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وقال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه - طريق المعدلة في قتل من لا وارث له: قول الأصحاب إن من قتل قتيلا لا وارث له فللسلطان الخيرة: بين أن يقتص منه، أو يعفو عن الدية، وليس له العفو مجانا، كأنهم ذكروه على الغالب، وقد يظهر للإمام من المصلحة ما يقتضي العفو عنه مجانا إذا كان لا مال له، ولا يقدر على الكسب، وفيه صلاح وخير ونفع للمسلمين، ولكن فرطت منه تلك البادرة فقتل بها وظهرت توبته وحسنت طريقته، فالقول بأن هذا لا يجوز للإمام العفو عنه بعيد، لا سيما إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى ذلك القدر الذي يؤخذ منه.
فالرأي عندي أن يكون ذلك مفوضا إلى رأي الإمام، والإمام يجب عليه فيما بينه وبين الله أن لا يختار إلا ما فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين، ولا يقدم على سفك دم مسلم بمجرد ما يقال له: إن هذا جائز فجوازه منوط بظهور المصلحة فيه للمسلمين، ولإقامة الدين لا لحظ نفسه ولا لغرض من أغراض الدنيا، وحيث شك في ذلك يتعين الكف عن الدم، وتبقية ذلك الشخص؛ لأنه نفس معصومة إلا بحقها، فمتى قتلها من غير مرجح أخشى عليه أن يدخل فيمن قتلها بغير حقها، انتهى كلام السبكي.
فإذا جوز السبكي العفو عمن فيه صلاح وخير ونفع للمسلمين من القتل قصاصا مجانا، بلا دية، فمن تعزير زلة فرطت منه من باب أولى، وهذا لا شبهة فيه.
عود لبدء: قال ابن السبكي في كتابه الترشيح: قال الشافعي - رضي الله عنه - في بعض نصوصه: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لها شرف، فكلم فيها فقال: " لو سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها " قال ابن السبكي: فانظر إلى قوله " فلانة "، ولم يبح باسم فاطمة؛ تأدبا معها - رضي الله عنها - أن يذكرها في هذا المعرض، وإن كان أبوها صلى الله عليه وسلم قد ذكرها؛ لأن ذلك منه صلى الله عليه وسلم حسن دال على أن الخلق عنده في الشرع سواء انتهى.