وقد كره سحنون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب؛ توقيرا له، وتعظيما كما أمرنا الله، وقال القابسي عن رجل قال لرجل قبيح: كأنه وجه نكير، ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغضبان، وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء، وإن قصد ذم الملك قتل، وقال أيضا في شاب معروف بالخير قال لرجل شيئا، فقال له الرجل: اسكت؛ فإنك أمي، فقال الشاب: أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ فشنع عليه مقاله وكفره الناس، وأشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه، فقال أبو الحسن: أما إطلاق الكفر عليه فخطأ، لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي أميا آية له، وكون هذا أميا نقيصة [فيه] وجهالة، ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى الله فيترك؛ لأن قوله لا ينتهي إلى حد القتل، وما طريقة الأدب فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه.
ونزلت أيضا مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور - رحمه الله - في رجل تنقصه آخر بشيء، فقال له: إنما تريد نقصي بقولك وأنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاه بإطالة سجنه، وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب، وكان بعض الفقهاء بالأندلس أفتى بقتله - هذا كله كلام القاضي عياض في الشفا - ويفطن لقوله في أول الفصل على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره، كيف سوى في الحكم بين ضارب المثل والمحتج؟ والمحتج: هو المستدل، ومراده المستدل في الخصومات والتبري من المعرات، وكذلك قوله: ينزع بذكر بعض أوصافه، أو يستشهد ببعض أحواله، فإن الاستشهاد بمعنى الاستدلال، وكذلك قوله في آخر الفصل: لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: ومن جهالته احتجاجه
بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المواضع كلها صريحة في تخطئة المستدل في مثل هذا المقام ووجوب تأديبه، وإنما نبهت على هذا؛ لأنه أنكر على ذكر لفظ المستدل في الإفتاء وليس بمنكر، فإن المستدل تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله، وهذا لا إنكار عليه كما سيأتي، وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره، وهذا محل الإنكار والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق، وفي التعارض بالسب والقذف ونحو ذلك، ولكل مقام مقال، ولكل محل حكم يناسبه.
وكذلك الأثر الذي أشار إليه القاضي عن كاتب عمر بن عبد العزيز، فإنه ما قصد بما ذكره إلا الاحتجاج على أنه لا ينقصه كفر أبيه والاستدلال عليه، ومع ذلك أنكره عليه عمر، وصرفه عن عمله، أخبرني شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام علم الدين بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي - رحمه الله - إجازة عن أبيه شيخ الإسلام: أن الشيخ تقي الدين السبكي أخبره عن الحافظ شرف الدين الدمياطي، أنا الحافظ يوسف بن خليل، أنا أبو المكارم اللبان، أنا أبو علي الحداد، أنا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن الحسن الحذاء، ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: سمعت بعض شيوخنا يذكر أن عمر بن عبد العزيز أتى بكاتب يخط بين يديه وكان مسلما، وكان أبوه كافرا، فقال عمر للذي جاء به: لو كنت جئت به من أبناء المهاجرين، فقال الكاتب: ما ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أبيه، فقال عمر: وقد جعلته مثلا لا تخط بين يدي بقلم أبدا - هكذا أخرجه في الحلية، فالكاتب قصد بهذا الكلام الاحتجاج، والاستدلال على نفي النقص عنه، وقد قال عمر في الرد عليه: إنه جعله مثلا، فعلم أن المستدل لا منافاة بينه وبين ضارب المثل، والجامع بينهما: أن ضرب المثل يراد للاستشهاد، كما أن الاستدلال كذلك، فبهذا القدر المشترك يصح إطلاق المستدل على ضارب المثل وعكسه، ومن له إلمام بالأحاديث والآثار وكلام المتقدمين لا يستنكر ذلك، فإنهم كثيرا ما يطلقون ضرب المثل على الحجة؛ ولهذا سوى بينهما القاضي عياض، حيث قال: على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره.