الحال الثاني: أن تعرض المرأة، أو أهلها ذلك عليه عرضا من غير امتناع من النقلة معه فيرضى بذلك فهذا أيضا لا يسقط النفقة؛ لأنها بحيث لو طلب منها النقلة إلى منزله لأجابت، وهذه الصورة بعينها مصرح بها في الكفاية لسليم الرازي، ومأخوذة من عبارة الروضة، وهل عليه في هذه الحالة أجرة المنزل؟ ينظر، فإن صرح بعقد إجارة لزمته الأجرة، أو صرح بإباحة السكنى له لم تلزمه، وإن سكت ففيه احتمالان عندي، ثم رأيت ابن العماد جزم في توقيف الحكام، بأن عليه الأجرة لمدة مقامه معها، قال: لأنه لا ينسب إلى ساكت قول؛ ولأن عدم المنع أعم من الإذن، فإن أذنت فلا أجرة لمدة سكت انتهى.
الحال الثالث: أن يطلب الزوج تحويلها إلى منزله، وتمتنع هي من ذلك، وتقول: لا أسلم إلا في منزلي فيأتي إلى منزلها، ويستمتع بها فيه ليلا ونهارا، وهذه الصورة هي محل الكلام، فالمفهوم من كلام الروضة والشرح، والتتمة، وسائر كتب الأصحاب: أنه لا نفقة لها في هذه الحالة إلا ما وقع في كلام الماوردي، وقد علمت أنه مفرع على طريقة مرجوحة، وأنه لم يوجب لها النفقة مطلقا، بل نفقة زمن الاستمتاع خاصة دون الأيام التي لم يستمتع بها، أو غاب عنها على خلاف ما لو كانت في منزله، والله أعلم.
[تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء]
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد أحمد الله غافر الزلات، ومقيل العثرات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي أنزل عليه في كتابه العزيز: {أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات} [فاطر: 8] ، وعلى آله وصحبه النجوم النيرات، فهذا جزء سميته: " تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء " والسبب في تأليفه أنه وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير، فقذف أحدهما عرض الآخر، فنسبه الآخر إلى رعي المعزى، فقال له ذاك: تنسبني إلى رعي المعزى؟ فقال له والد القائل: الأنبياء رعوا المعزى، أو ما من نبي إلا رعى المعزى، وذلك بسوق الغزل، بجوار الجامع الطولوني، بحضرة جمع كثير من العوام، فترافعوا إلى الحكام، فبلغ الخبر قاضي القضاة المالكي، فقال: لو رفع إلي ضربته بالسياط، فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم في هذا المقام؟ فأجبت: بأن هذا المستدل يعزر التعزير البليغ؛ لأن مقام الأنبياء أجل من أن
يضرب مثلا لآحاد الناس ولم أكن عرفت من هو القائل ذلك، فبلغني بعد ذلك أنه الشيخ شمس الدين الحمصاني إمام الجامع الطولوني، وشيخ القراء، وهو رجل صالح في اعتقاده، فقلت: مثل هذا الرجل تقال عثرته، وتغفر زلته، ولا يعزر لهفوة صدرت منه.
وكتبت ثانيا بذلك، فبلغني أن رجلا استنكر مني هذا الكلام، وقال: إن هذا القائل لا ينسب إليه في ذلك عثرة ولا ملام، وإن ذلك من المباح المطلق لا ذنب فيه ولا آثام، واستفتى على ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرجوه على ما ذكره القاضي عياض في مذاكرة العلم؛ لأجل ذكر لفظ الاستدلال في الجواب والسؤال، فخشيت أن تشرب قلوب العوام هذا الكلام، فيكثروا من استعماله في المجادلات والخصام، ويتصرفوا فيه بأنواع من عباراتهم الفاسدة؛ فيؤديهم إلى أن يمرقوا من دين الإسلام، فوضعت هذه الكراسة؛ نصحا للدين وإرشادا للمسلمين والسلام.
ولنبدأ بالفصل الذي ذكره القاضي عياض في الشفا في تقرير ذلك، فإنه جمع فيه فأوعى، وحرر فاستوفى، قال: فصل الوجه الخامس: أن لا يقصد نقصا، ولا يذكر عيبا ولا سبا، ولكنه ينزع بذكر بعض أوصافه، أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلاة والسلام الجائزة عليه في الدين، على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به، أو عند هضيمة نالته، أو غضاضة لحقته، ليس على طريق التأسي وطريق التحقيق، بل على قصد الترفيع لنفسه أو غيره، أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه عليه الصلاة والسلام، أو قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل: إن قيل في السوء فقد قيل في النبي، وإن كذبت فقد كذب الأنبياء، أو إن أذنبت فقد أذنبوا، وأنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله ورسله، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم، أو كصبر أيوب، أو قد صبر نبي الله على عداه، وحلم على أكثر مما صبرت، وكقول المتنبي: