وإنما قال في الأول: إنه الظاهر من مذهب الشافعي؛ لأنه نص عليه في المختصر كما تقدمت عبارته، ثم تأمل عبارة الماوردي السابقة في الحرة، تجده لم يوجب لها النفقة في كل الأيام، إنما أوجب لها نفقة زمن الاستمتاع خاصة، لقوله: ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان، فقيده بقوله في ذلك الزمان، وذلك يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يجب لها إذا استمتع في يوم نفقة ذلك اليوم كله، فعلى هذا إذا استمتع بها في منزلها أياما وترك ذلك أياما، أو غاب عنها في البلد، أو في سفر لم تستحق نفقة أيام الغيبة ولا أيام ترك الاستمتاع، ولو كانت في منزله لاستحقت نفقة هذه الأيام كلها، وهذا أغلظ ما يؤخذ من عبارة الماوردي وهي كالصريحة فيه.
والثاني: أنه إذا استمتع بها في يوم لم تجب نفقة ذلك اليوم كله بل بالقسط، فإن استمتع في النهار لزمه غداؤها دون العشاء، أو في الليل لزمه عشاؤها دون الغداء، كما هو قياس قوله في الأمة، وهذا يرشد إليه قوله: ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان، أي: في زمن الاستمتاع خاصة، فلا يجب عليه إلا نفقته فقط؛ لأن العفو مقصور عليه، والنفقة عنده تقسيط، فيجب ما قابل ذلك الزمن فقط إما الغداء أو العشاء، وتبقى سائر الأوقات التي لم يستمتع بها وهي ممتنعة غير عفو فلا يجب لها شيء، ولا شك أن كلا من المعنيين تحتمله عبارته.
ويحتمل أيضا أصل العبارة معنى ثالثا: وهو أنه لم يرد بذلك التي قالت: لا أسلم إلا في بيتي، وإنما أراد من سلمت في منزله، وبذلت له الطاعة، ثم أراد أن ينقلها إلى منزل آخر، أو يسافر بها إلى بلد آخر فامتنعت، فإنه ما دام يستمتع بها في منزله الأول يجب لها النفقة استصحابا للطاعة السابقة، والتسليم السابق مع تقويته بالاستمتاع، بخلاف من قالت: لا أسلم إلا في بيتي فإنها لم تدخل تحت قهره وطاعته أصلا، فلا يفيد الاستمتاع بها نفقة، بل هو في
هذه الصورة كالمحجور عليه من قبلها خلاف موضوع الزوجية، ولا شك أن العرف قاض بأن للساكن بزوجته في بيت نفسه من الراحة والعز والسلطة وقوة النفس ما ليس للساكن في بيت زوجته أو عند أهلها، والإنسان لا يكون أميرا في بيت غيره والزوج يحتاج إلى المباسطة مع زوجته، ورفع الحشمة معها في الأقوال والأفعال، وذلك لا يتأتى له وهي في منزل أهلها، خصوصا إذا كانت الدار واحدة تجمع الجميع، وهي في حجرة من حجرها وإن استقلت بمرافقها، هذا أمر يعرفه كل أحد.
وقد ورد حديث مخرج في بعض الأجزاء الحديثية أن إبليس قال: إنما أحزن على الساكن في بيت زوجته، ولا يحضرني الآن سنده، وسأتبعه وألحقه، ثم تذكرت عن شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المناوي أنه كان يقول فيما إذا امتنعت الزوجة من النقلة، وسكن الزوج في بيتها: ينبغي أن يعرض عليها النقلة في كل يوم؛ ليتحقق امتناعها، فإذا امتنعت سقطت نفقة ذلك اليوم؛ لأن نشوز لحظة في اليوم يسقط نفقة كل اليوم، وهذا الذي قاله شيخنا تحقيقا من عنده، قصد به أن يتحقق امتناعها من النقلة في كل يوم لاحتمال أن تكون رجعت عن الامتناع، ويكون سكن الزوج في منزلها باختيار نفسه، وهي بحيث لو طلبت منها لأجابت، فإنها في هذه الحالة تستحق النفقة بلا شك، والذي أقوله: أن ما قاله شيخنا محمول على الاستحباب والاستظهار، لبراءة الذمة لأجل هذا الاحتمال لا على الوجوب؛ لأن الأصل بقاؤها على الامتناع إلى أن يتيقن منها الطاعة صريحا.