وأما قول من قال: كيف يدخل ويستمتع في غير مقابل؟ فجوابه: أنه في مقابلة المهر، وقد قال في الروضة هنا ما نصه: وأما المهر فقال الشيخ أبو حامد: لا يجب تسليمه كالنفقة، وقال القاضي أبو الطيب: يجب، قال ابن الصباغ: لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل وليس كالنفقة فإنها لا تجب بتسليم واحد. قلت: الأصح الوجوب، والله أعلم.
فإن قال قائل: أيستمتع بها ولا تلزمه نفقة؟ قلنا: الاستمتاع في مقابلة المهر كما هو مصرح به في كلامهم، وكيف يتخيل أن النفقة تجب بمطلق الاستمتاع، وقد قال صاحب التنبيه: ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام؟ قال ابن الرفعة في الكفاية: احترز الشيخ بلفظ التام عما إذا قالت: أنا أسلم نفسي إليك ليلا دون النهار، وفي نهار دون الليل، أو في البلد الفلاني دون غيره، أو في المنزل الفلاني، فإن النفقة لا تجب بذلك؛ إذ لم يحصل التمكين المقابل بالنفقة، وقال: وصورة التمكين التام أن تقول: سلمت نفسي إليك، فإن اخترت أن تصير إلي وتأخذني وتستمتع بي فذاك إليك، وإن اخترت جئت إليك في أي مكان شئت أو ما يؤدي هذا المعنى.
وعبارة الشيخ في المهذب: إذا سلمت المرأة إلى زوجها ومكن من الاستمتاع بها، ونقلها إلى حيث يريد وهما من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح وجبت نفقتها، فإن امتنعت من تسليم نفسها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة؛ لأنه لم يوجد التمكين التام فلم تجب النفقة، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع، أو سلم في موضع دون موضع.
وعبارة ابن الصباغ في الشامل: فإذا مكنت الزوجة من نفسها بأن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت فقد وجبت لها النفقة، فأما إذا قالت: أسلم نفسي إليك في منزلي، أو في الموضع الفلاني دون غيره لم يكن هذا تسليما تاما، ولم تستحق النفقة، كما لو قال البائع: أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها، أو في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحق به تسليم العوض إليه؛ ولهذا قلنا: إن السيد إذا زوج أمته وسلمها ليلا دون النهار لم تستحق النفقة على الزوج، فإنه لم يحصل التسليم التام.
وعبارة المحاملي في المجموع: وإنما يجب بالتمكين التام المستند إلى عقد صحيح، فإذا قالت المرأة: مكنتك من نفسي، فإن شئت أن تتركني في منزلي فافعل، وإن شئت أن تنقلني إلى حيث شئت فافعل، فإذا وجد ذلك استحقت النفقة، وأما إذا لم يكن ذلك تمكينا تاما، بأن قالت: أمكنك من نفسي في منزلي، ولا أنتقل معك إلى موضع آخر فإنها لا تستحق النفقة بحال، كالسيد إذا زوج أمته ولم يسلمها ليلا ولا نهارا، بل قال: أسلمها بالليل دون النهار فإن النفقة لا تجب بذلك.
وعبارة ابن أبي عصرون في المرشد: إذا سلمت المرأة إلى زوجها ومكن من الاستمتاع بها، ونقلها إلى حيث يريد، وهما من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح وجبت النفقة عليه، وإن امتنعت من تسليم نفسها، أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة.
وعبارة سليم الرازي في الكفاية: وإذا لم تسلم نفسها إلى الزوج لم تستحق عليه نفقة، وسواء امتنعت منه بكل حال، أو قالت: أنتقل معك إلى محلة دون محلة، وهكذا إن تزوج بها وسكت كل واحد منهما فلم يطلب الزوج أن تسلم نفسها، ولم تطلب هي أن يتسلمها لم تستحق النفقة، وإذا أرادت أن تسلم نفسها فإن كان الزوج حاضرا سلمت نفسها إليه، بأن تقول: بذلت نفسي لك، فإن شئت أن تردد إلي فافعل، وإن شئت أن تنقلني إلى أي موضع أردت فافعل، وإذا فعلت ذلك استحقت النفقة.