(تنبيه) : ذهب بعض علماء العصر إلى الحنث في الجهل دون النسيان، فقلت له: لا يصح هذا؛ لأن الجاهل أولى بالعذر من الناسي؛ إذ من علم ثم نسي ينسب إلى تقصير، صرح بذلك الفقهاء في مواضع، منها: من صلى مع نجاسة جهلها هل تلزمه الإعادة؟ قولان، أصحهما: نعم، فإن علمها ونسيها، فطريقان، أصحهما القطع بالإعادة؛ لأنه منسوب
إلى تقصير، بخلاف الجاهل، وفي التيمم لو أدرج في رحله ماء ولم يشعر به فتيمم وصلى لا إعادة عليه، بخلاف ما لو علم في رحله ماء ثم نسيه وتيمم تلزمه الإعادة، فقبله لإنصافه.
(تنبيه) : تخيل متخيل الحنث في اليمين دون الطلاق؛ لأن في الأول الكفارة، فهو من باب الغرامات، فلا يعذر فيها بالنسيان ونحوه، كالإتلاف ونحوها، بخلاف الطلاق؛ إذ لا غرامة فيه، وهذا تخيل فاسد، بل الطلاق أولى بالحنث من اليمين، ألا ترى أن في مسألة الاستقبال طريقة قاطعة بالحنث في الطلاق، وتخصيص الخلاف باليمين؛ لأن المدار فيه على هتك حرمة الاسم المعظم، ولا هتك مع النسيان ونحوه، والمدار في الطلاق على وجود الصفة المعلق عليها، وهي موجودة بكل حال.
(تنبيه) : قيل: يدل لعدم الحنث قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة: 89] ، فإن أحد الأقوال في تفسير اللغو أنه الحلف على الشيء يرى أنه كذلك ثم يتبين خلافه، فلا إثم فيه ولا كفارة. قلت: الجواب عنه من وجهين، أحدهما: أن الأصح المعتمد في تفسير الآية أنها فيما سبق إلى اللسان من غير قصد اليمين، روينا هذا التفسير بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وعن ابن عباس وعائشة موقوفا، كما أسندته في كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند، وعليه أكثر المفسرين من السلف وغيرهم، منهم مجاهد وعكرمة والشعبي وأبو قلابة وأبو صالح وطاوس والنخعي وخلائق.
ونقله ابن العربي في أحكام القرآن عن تفسير الشافعي، وذهب آخرون وهو رواية عن ابن عباس إلى أنه فيمن حلف على أمر على أن لا يفعله، فيرى الذي هو خير منه، فأمر الله أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير، هكذا أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو أصح الطرق عنه في التفسير، واستفدنا منها أن نفي المؤاخذة في الآية خاص بالإثم دون الكفارة، وذهب آخرون إلى أن الآية في الحلف على فعل حرام أو ترك واجب فيحنث ويكفر. أخرج ذلك ابن جرير عن سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وصرحا بأن نفي المؤاخذة خاص بالإثم دون الكفارة، وذهب آخرون إلى أنها فيمن حلف على الشيء أن يفعله فينسى.
الوجه الثاني: أن القول بأنها فيمن حلف على الشيء يظن أنه كذلك، فإذا هو غيره. أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة وابن عباس بإسنادين
ضعيفين، وأخرجه عن جماعة من التابعين، ثم هم ثلاث فرق: فرقة سكتت عن وجوب الكفارة وعدمه، وفرقة صرحت بوجوبها، وفرقة صرحت بعدمه، فالاستدلال بقول هذه الفرقة معارض بقول الفرقة الأخرى، ويؤيد ذلك أشياء، منها أن نفي المؤاخذة إنما ينصب على الإثم دون الكفارة بدليل {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] ومعلوم أن الكفارات والغرامات غير داخلة في ذلك، ومنها أن هذا التفسير اختاره مالك كما نقله عنه ابن العربي في أحكامه مع أن مذهبه في المسألة وقوع الطلاق، فدل على أن الآية ليست دالة على خلاف ذلك، ومنها أن في الآية ما يدل على وجوب الكفارة مع عدم المؤاخذة وهو قوله {فكفارته إطعام} [المائدة: 89] إلى آخره، فإن ابن عباس وغيره قالوا: إن الضمير راجع إلى لغو اليمين الذي لا مؤاخذة فيه، شرعت فيه الكفارة جبرا، وذهبوا إلى أن قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] ، و {بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] في اليمين الغموس، وأنها لا كفارة فيها تغليظا عليه وهو مذهب جماعة من العلماء، ورأي عندنا جار في القتل عمدا، فلم يجعل هؤلاء فيه الكفارة تغليظا وخصوصا بقتل الخطأ، وكذلك ترك الصلاة والصوم عمدا، قال هؤلاء: لا قضاء فيه تغليظا، وترك أبعاض الصلاة عمدا، قالوا أيضا: لا يجبر بالسجود، والقائلون بالكفارة في اليمين الغموس وهو المعظم استدلوا بالقياس على غيرها؛ لأنها أولى بالجبر كما استدلوا بذلك في القتل وما ذكر معه، فإذا ثبت وجوب الكفارة في اللغو المفسر بالخطأ على هذا التقرير من رجوع الضمير إلى اللغو، ويحرر ذلك على مذهب من يرى وجوب الكفارة في اليمين الغموس ومن لا يراه. فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. قلنا: ليس هذا بدائم ولا غالب بل تارة كذا وتارة بخلافه، خصوصا إذا ورد التفسير بذلك من أصح الطرق عن ابن عباس الذي هو ترجمان القرآن وحبر الأمة وإمام العرب وتابعه فيه أئمة التابعين.