المسألة بلا شك؛ لأن فرضها في ظن فاسد استند إليه ظانا صحته. فإن قلت: هذا اعتقاد فاسد وهو دون الظن، قلت: كلا بل الاعتقاد - صحيحا كان أو فاسدا - أقوى من الظن كما صرح به أهل الأصول؛ إذ جعلوه قسيم العلم في الجزم، وجعلوا غير الجازم ظنا ووهما وشكا، وانظر جمع الجوامع تجده فيه، ويقرب من هذا الفرع ما نقله في الخادم عن فتاوى القاضي حسين: لو حلف شافعي بالطلاق أن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة لم يسقط فرضه، وحلف حنفي أنه يسقط، وقع طلاق زوجة الحنفي، وإن كنا لا نسلم الوقوع في هذا الفرع؛ لأن هذا ليس مما تبين القطع بفساده بخلاف مسألة المعتزلي والرافضي.
الموضع الثالث: قال الرافعي: لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره، فقالت له امرأته: استبدلت بخفك ولبست خف غيرك، فحلف بالطلاق أنه لم يفعل ذلك، فإن كان خرج بعد خروج الجماعة ولم يبق هناك إلا ما لبسه لم تطلق؛ لأنه لم يستبدل، وإنما استبدل الخارجون قبله، وإن بقي غيره طلقت، واستدرك عليه النووي فقال: صواب المسألة أنه إن خرج بعد الجميع نظر، إن قصد أني لم آخذ بدله، كان كاذبا، فإن كان عالما أنه أخذ بدله طلقت، وإن كان ساهيا فعلى قولي طلاق الناسي، وهذا هو الموضع الذي أخذ منه من أخذ استواء حالتي المضي والاستقبال، وليس كما ظنوه، بل هو محمول على إجراء الخلاف فقط، كما صرح به الرافعي في أوائل الأيمان، ولا يلزم منه الاستواء في التصحيح كما هو مقرر معروف، خلافا للإسنوي في المهمات، حيث تعقب الموضع الأول بأنه إنما يأتي على القول بحنث الناسي، واستند في ذلك إلى قول الرافعي في الأيمان أن اليمين تنعقد على الماضي كما تنعقد على المستقبل، وأنه إن كان جاهلا، ففي الحنث قولان، كمن حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا، فظن من التشبيه استواءهما في الصحيح، وليس كذلك كما أوضحه هو في مواضع كثيرة من المهمات، وإنما قلت ذلك هنا لأمور:
منها موافقة الموضعين السابقين وإلا لأدى إلى التناقض، ولا شك أن درأه أولى، ومنها أن الرافعي في الشرح لم يصحح في مسألة الاستقبال شيئا، بل حكى القولين بلا ترجيح، وإنما الذي رجح عدم الحنث النووي في زوائد الروضة تبعا للمحرر، فأكثر ما وقع من الرافعي أنه حكى في مسألة الاستقبال قولين بلا ترجيح، ثم حكاهما في مسألة المضي كذلك، فكيف ينسب له تصحيح عدم الحنث في المضي، وهو لم يصحح في الموضعين شيئا؟ وإذا كان على تقدير تصحيحه في الاستقبال عدم الحنث لا يلزم منه
تصحيحه في المضي بمجرد إجراء الخلاف، فلأن لا ينسب إليه تصحيح في الثانية مع عدم تصحيحه في الأولى أولى.
ومنها أن في فتاوى النووي الإشارة إلى الفرق، فإنه حكى القولين في حنث الناسي وصحح عدمه، ثم قال: وصورة المسألة أن يحلف أنه لا يفعل كذا، فيفعله ناسيا لليمين أو جاهلا أنه المحلوف عليه، فتصويره المسألة بذلك يشعر بأن صورة المضي بخلاف ذلك وإلا لم يكن للتصوير بذلك فائدة، وكان فيه إخلال، فكيف والمعروف من صنيع العلماء أنهم إذا حكموا بحكم ثم قالوا: وصورة المسألة كذا، فإنهم يقصدون إخراج بقية صورها من ذلك الحكم، وهذا أمر لا يخفى على من مارس كلام العلماء وتصانيفهم، ومنها أن جمعا من المتأخرين صرحوا بالمسألة وبتصحيح الحنث فيها، منهم ابن الصلاح في فتاويه، فقال: إنه أظهر القولين، قال: ولم يذكر المحاملي في رؤوس المسائل إلا الحنث، ومنهم قاضي القضاة تقي الدين بن رزين وبالغ في بسط الكلام فيها، وقد سقت عبارته في كتاب الأشباه والنظائر بطولها، ونذكر هنا المقصود منها، قال: للجهل والنسيان حالتان، إحداهما: أن يكون ذلك واقعا في نفس اليمين أو الطلاق، كما إذا دخل زيد الدار وجهل ذلك الحالف أو علمه ثم نسيه، فحلف بالله أو بالطلاق أنه ليس في الدار، فهذه اليمين ظاهرها تصديق نفسه في النفي وقد يعرض فيها أن يقصد أن الأمر كذلك في اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه؛ أي: لم يعلم خلافه، ولا يكون قصده الجزم بأن الأمر كذلك في الحقيقة بل ترجع يمينه إلى أنه حلف أنه يعتقد كذا أو يظنه، وهو صادق في أنه معتقد ذلك أو ظان له، فإن قصد الحالف ذلك حالة اليمين أو تلفظ به متصلا بها لم يحنث، وإن قصد المعنى الأول أو أطلق ففي وقوع الطلاق ووجوب الكفارة قولان، مأخذهما أن النسيان والجهل هل يكونان عذرا في ذلك كما كانا عذرا في باب الأوامر والنواهي، أم لا، كما لم يكونا عذرا في غرامات المتلفات؟ ويقوى إلحاقها بالإتلاف، فإن الحالف بالله أن زيدا في الدار إذا لم يكن فيها قد انتهك حرمة الاسم المعظم جاهلا أو ناسيا، فهو كالجاني خطأ، والحالف بالطلاق إن كانت يمينه بصيغة التعليق كقوله: إن لم يكن زيد في الدار فزوجتي طالق، إذا تبين أنه لم يكن فيها، فقد تحقق الشرط الذي علق الطلاق عليه، فإنه لم يتعرض إلا لتعليق الطلاق على عدم كونه في الدار، ولا أثر لكونه جاهلا أو ناسيا في عدم كونه في الدار، وأما إن كان بغير صيغة التعليق كقوله لزوجته: أنت طالق لقد خرج زيد من الدار، وكقوله: الطلاق يلزمني ليس زيد في الدار، فهذا إذا قصد به اليمين جرى مجرى التعليق وإلا لوقع