فإن قلت: هذه كلها علالات واحتمالات، فإن لم تأت بنقل صريح وإلا لم نقبل شيئا مما ذكرت. قلت: اسمع يا أيها الرجل، أنا عادتي في التقرير أن أبدأ أولا بالإخفاء، ثم أنتقل إلى الإجلاء وآتي بالمحتملات، ثم أثني بالدامغات فأكسر بها رؤوسا وأحيي بها نفوسا، فأقول: يا أيها الناس لا يحل لأحد أن يفتي في
دين الله بما تحدث به نفسه من غير اعتماد على نقول الأئمة، وإذا كان الناس الآن لا يعتمدون فتوى المجتهد باجتهاده واستنباطه مع كون ذلك مقبولا شرعا لأنه مستند إلى أدلة وحجج، ولا يقبلون منه إلا ما كان منقولا في المذهب، فكيف يسوغ لمن ليس مجتهدا أن يفتي بغير نقل ولا استناد إلى حجة؟ هذه المسألة منقولة في الحاوي الكبير للماوردي وعبارته: فلو أعتقت امرأة عبدا وماتت وخلفت ابنا وأخا، ثم مات العبد المعتق، كان ولاؤه للابن دون الأخ، ولو مات الابن قبل موت العبد وخلف عما وخالا، ثم مات العبد المعتق كان ولاؤه لخاله دون عمه؛ لأن الخال أخو المعتقة والعم أجنبي منها، هذا قول من جعل الولاء لا يورث، فأما على قول من جعله موروثا يجعل الولاء لعم الابن وإن كان أجنبيا من المعتقة دون الخال وإن كان أخاها؛ لانتقال ماله إلى عمه دون خاله، وقد بسط السبكي المسألة بسطا شافيا في كتابه الغيث المغدق، فقال: هذه مسألة اختلف الناس فيها، وهي إذا ماتت المعتقة وخلفت ابنا وأخاها، ثم مات ابنها وترك عصبته كأعمامه وبني عمه، ثم مات العتيق وترك أخا مولاته وعصبة ابنها، فعن علي بن أبي طالب فيه روايتان: إحداهما أن ميراثه لأخي مولاته؛ لأنه أقرب عصبات المعتق، فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، وبه قال أبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب وعطاء وطاووس والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأهل العراق، والرواية الأخرى عن علي أنه لعصبة الابن، روي نحو ذلك عن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب، وبه قال شريح، وهذا يرجع إلى أن الولاء يورث كما يورث المال، وقد روي عن أحمد نحو هذا، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال صاحب المغني من الحنابلة: والصحيح الأول، فإن الولاء لا يورث، وإنما هو باق للمعتق يرث به أقرب عصباته، ومن لم يكن من عصباته لم يرث شيئا، وعصبات الابن غير عصبات أمه، وحديث عمرو بن شعيب غلط، قال حميد: الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث. انتهى ما أورده السبكي هنا.
فانظر كيف صرح بأن عدم الإرث هو قول مالك والشافعي وأهل العراق بلا خلاف عندهم وأنه الصحيح من قول أحمد، ثم قال السبكي بعد ذلك: اتفق جمهور العلماء على أن الولاء لا يورث ولا خلاف عندنا فيه، وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد، وبه قال عطاء وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وأبو الزناد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود، وهو المشهور عن أحمد.
وحكى الحنابلة ذلك عن طاووس أيضا، وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق، فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته، وحكى القاضي حسين وغيره ذلك عن طاووس أيضا، ونقله ابن المنذر عن الزبير - يعني ابن العوام - ورواه حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد بن حنبل، وغلطهما أبو بكر وغيره من أصحابه - هذا كله كلام السبكي، فانظر كيف صرح بأنه لا خلاف عندنا في أن الولاء لا يورث، ونقل ذلك عن مذهب مالك وأبي حنيفة ولم يحك عنهما خلافا، وجعله المشهور من مذهب أحمد، فعرف بذلك أن من أفتى في هذه الصورة بالإرث كان مخالفا للمذاهب الأربعة: الثلاثة باتفاق، وأحمد على المشهور من مذهبه، وعلم بذلك أن قول الماوردي: فأما على قول من جعله موروثا، يريد به قول من شذ كشريح ونحوه، وهو خلاف قول أئمة المذاهب الأربعة، وقد راجعت سنن البيهقي، فوجدته رجح قول الجمهور، وعقد بابا احتج له فيه بحديث وآثار، ثم عقد بابا ثانيا لمن قال: إن الولاء يورث، وروى فيه حديث عمرو بن شعيب وضعفه، ثم تأوله على تقدير الصحة، وروى فيه الرواية المعزوة إلى علي وخطأها من حيث الإسناد، ثم روى عنه موافقة الجمهور، ثم روى عن الزبير الرواية المعزوة إليه وتأولها، ثم روى عن ابن الزبير أنه قضى بذلك، قال عطاء: فعيب ذلك على ابن الزبير، وقال محمد بن زيد بن المهاجر: لما قضى به ابن الزبير سمعت القاسم بن محمد يقول: سبحان الله، إن الولاء ليس بمال موضوع يرثه من ورثه، إنما المولى عصبة.