تقرير آخر يوضح ما تقدم: قول الواقف: "على أن من مات منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه، فإن لم يكن له ولد ولا نسل انتقل نصيبه إلى من هو في درجته، يقدم الأقرب إلى المتوفى منهم فالأقرب، ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة الإخوة على غيرهم " اشتمل على أمرين: أحدهما أن نصيب من مات ينتقل إلى شعب الولد به. الثاني أنه عند فقد شعب الولد به ينتقل إلى نوع من في الدرجة، فقوله: يقدم الأقرب إلى المتوفى منهم فالأقرب، راجع إلى شعب الولد به، وقوله: ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة الإخوة على غيرهم، راجع إلى نوع أهل الدرجة، ولو كان قوله: يقدم الأقرب، خاصا بأهل الدرجة وليس راجعا إلى شعب الأولاد، لم يقل في الجملة المعطوفة عليه: ويقدم في الاستحقاق من أهل الدرجة، بل كانت العبارة: يقدم الأقرب فالأقرب، وتقدم الإخوة على غيرهم، فلما خص هذه الجملة بأهل الدرجة عرف أن الجملة التي قبلها إما أعم من ذلك وإما خاصة بشعب الأولاد، فكما أنه إذا اجتمع في الدرجة إخوة وغيرهم وكان في غير الإخوة من مات أبوه قبل الاستحقاق ولو كان حيا لاستحق، لم يعط شيئا مع الإخوة؛ عملا بتنصيص الواقف على تقديم الإخوة من أهل الدرجة على غيرهم، فكذلك إن كان مع الأولاد أولاد أولاد مات آباؤهم قبل الاستحقاق، ولو كانوا أحياء لاستحقوا، لا يعطون مع الأولاد شيئا، عملا بتنصيص الواقف في هذا النوع على تقديم الأقرب إلى المتوفى منهم فالأقرب.
ولنسق عبارة السبكي في المواضع المذكورة لتستفاد:
الموضع الأول: سئل السبكي عن امرأة وقفت على ذكور وإناث بالسوية، فإن توفي واحد منهم عن ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه، فإن لم يخلف ولدا فلإخوته الأشقاء، ثم لغير الأشقاء، ثم إلى من بقي من أهل طبقته، ثم لأقرب الطبقات إلى الطبقة التي هو فيها على أن من توفي منهم قبل استحقاقه
شيئا من منافعه عن ولد وإن سفل، ثم عادت شرائط الوقف إلى حال لو كان المتوفى فيها حيا لاستحق، أقيم أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه، وعاد له ما كان يعود لمتوفاه لو كان حيا، تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، فتوفيت امرأة من أهل الوقف تدعى فاطمة وتركت بنت عمها ست اليمن وأولاد ثلاث أخوات لست اليمن، ماتت الأخوات قبل وفاة فاطمة قبل انتهاء الوقف إليهن وبقي أولادهن، فهل ينتقل نصيب فاطمة لست اليمن وحدها أو يشاركها فيه أولاد أخواتها؟ .
فأجاب الشيخ تقي الدين السبكي: ينتقل نصيب فاطمة لست اليمن عملا بقوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، قال: وقد تعارض في هذا الوقف عمومان أحدهما هذا، فإنه أعم من حجب كل شخص ولده خاصة ومن حجبه الطبقة السفلى بكمالها من ولده وولد غيره، والثاني: قوله أن من توفي قبل استحقاقه يقام أقرب الطبقات إليه من ولده مقامه، وهذا أعم من أن يكون بقي من طبقة المتوفى أحد أو لا، فحجب كل شخص لولده لا إشكال فيه، ومحل التعارض في إقامة ولد المتوفى مقامه عند وجود أقرب منه، وفي مثل هذا التعارض يحتاج إلى الترجيح، ووجه الترجيح أن العمل هنا بعموم قوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، لا يوجب إلغاء قوله: أن من توفي قبل استحقاقه يقام ولده مقامه؛ لأنا نعمل به عند عدم من هو أقرب منه، بخلاف العكس وهو أن يجعل هذا على عمومه ونقيم الولد مقام والده مطلقا، فإن فيه إلغاء قوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى.