وأما القسم الأول ففيه فروع: الأول تجوز الاستنابة في غسل أعضاء الوضوء وإن لم يكن له عذر، قال النووي: ولا نعلم في ذلك خلافا بين المسلمين إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنه قال: لا يصح وضوؤه إذا وضأه غيره، ورد عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ما قاله، وكذا تجوز الاستنابة في صب الماء على الأعضاء وفي إحضاره للطهارة من غير كراهة فيهما، سواء كان له عذر أم لم يكن، فهذه ثلاثة فروع.
الفرع الرابع: يجوز لمن أراد التيمم أن يستنيب رجلا يطلب عنه الماء سواء كان له عذر أم لا، قال النووي: هذا هو المذهب الصحيح المشهور، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا تجوز الاستنابة إلا لمعذور، قال: وهذا الوجه شاذ ضعيف، الخامس: يجوز أن يستنيب من ييممه ويمسح أعضاءه بالتراب وإن لم يكن له عذر على الصحيح وفيه الوجه المذكور أنه لا يجوز بلا عذر، قال النووي: وهو شاذ ضعيف. السادس: كان الأصل في الأذان أن يكون من وظائف الإمام الأعظم؛ لأنه من شعائر الإسلام كالإمامة والحكم بين الناس، ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت فتفويضه إلى غيره استنابة.
السابع: الإمامة في الصلاة أيضا من وظائف الإمام الأعظم ولهذا استمر الخلفاء دهرا هم الذين يقيمون الجماعة، فتفويض ذلك إلى غيره استنابة،
ومما يدل على أنها من وظائف الإمام الأعظم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما طعنه أبو لؤلؤة وعهد إلى أهل الشورى أوصى بأن يصلي صهيب بالناس حتى يجتمعوا على خليفة، فلما توفي عمر وحضروا للصلاة عليه أراد عثمان أن يتقدم وذلك قبل البيعة فقال له عبد الرحمن بن عوف: ليس ذلك لك الآن إنما هو لصهيب الذي أوصى له.
الثامن: من وظائف إمام الصلوات أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام، فلو كان المسجد كبيرا استناب رجلا يأمرهم بتسويتها.
التاسع: يجوز أن يستنيب من ينظر له هل طلع الفجر أو زالت الشمس أو غربت الشمس أو غرب الشفق؛ لأجل الصلوات والصوم، ولا يلزمه أن يتولى ذلك بنفسه وإن لم يكن له عذر، العاشر: إقامة الجمعة والخطبة من وظائف الإمام الأعظم أيضا على ما قررناه، وتفويضه للغير استنابة.
الحادي عشر: استخلاف الإمام إذا خرج من الصلاة لحدث أو رعاف رجلا يتم الصلاة بالمقتدين استنابة. الثاني عشر: إذا صلى الإمام الأعظم العيد في الصحراء بالناس استناب رجلا يصلي بالضعفة في المسجد. الثالث عشر، والرابع عشر: تجوز الاستنابة في تفرقة الزكاة وفي نيتها. الخامس عشر، والسادس عشر: تجوز الاستنابة في صرف الكفارات والصدقات المندوبة.
السابع عشر، والثامن عشر: تجوز الاستنابة في ذبح الهدي وفي ذبح الأضحية. التاسع عشر: تجوز استنابة أصناف الزكاة في قبضها لهم، ذكره في الروضة من زوائده. العشرون: الحكم بين الناس وظيفة الإمام الأعظم فإقامته القضاة لفصل الأحكام استنابة، ولم يستنب النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضيا ولا أبو بكر، وأول من استناب عمر - أخرج الطبراني بسند حسن عن السائب بن يزيد " «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر لم يتخذا قاضيا، وأول من استقضى عمر» " قال: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين، وأخرج أبو يعلى بسند صحيح عن ابن عمر قال: «ما اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر، حتى كان في آخر زمانه قال ليزيد ابن أخت نمر: اكفني بعض الأمور - يعني صغارها -» .