الجواب: المدارس المشهورة الآن حالها معلوم فمنها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية في الإيوانين خاصة دون الصحن، ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية والبيبرسية، فإن فرض ما لم يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد؛ لأن الأصل خلافه.
مسألة: قالوا: إن المسجد الموقوف على قوم مخصوصين لا يجوز لأحد أن يدخله أو يصلي فيه إلا بإذنهم فهل المدارس والربط كذلك؟ وهل يجوز للموقوف عليهم الإذن في الانتفاع مطلقا بالنوم والجلوس والأكل واجتماع الخصوم والقضاء بينهم، وإقراء الصبيان أو هو مقيد بما كان على وفق شرط الواقف؟ .
الجواب: المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم؟ نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي: من عنده والقياس جوازه، وأقول: الذي يترجح التفصيل، فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد، وعمرو، وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان
جاز الدخول بإذنهم، وإن كان على أجناس معينة كالشافعية، والحنفية، والصوفية، لم يجز لغير هذا الجنس الدخول، ولو أذن لهم الموقوف عليهم، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد، والمدرسة، والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين؛ لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف.
مسألة: جامع له ناظر فاتفق موت إمامه، والناظر مسافر، فقرر السلطان إماما فهل للناظر إذا حضر عزله وتقرير خلافه؟ .
الجواب: إذا ولى السلطان إماما بعد موت الإمام الأول والوظيفة شاغرة، والناظر مسافر، فهي ولاية صحيحة يلزم الناظر إبقاءها وليس له عزله وتقرير خلافه.
[الإنصاف في تمييز الأوقاف]
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: أمير وقف خانقاه ورتب بها شيخا، وصوفية، وجعل لهم دراهم، وزيتا، وصابونا، وخبزا ولحما، فضاق الوقف فهل يقدم الشيخ على الصوفية أو يصرف بينهم بالمحاصة؟ وهل يقتصر على صنف من الأصناف التي عينها الواقف ويترك الباقي أو يأخذون من جميع الأصناف التي عينها الواقف بالمحاصة؟ وهل تجوز الاستنابة في شيء من الوظائف أم لا؟ .
الجواب: أقول أولا وبالله التوفيق: الأوقاف قسمان، قسم ليس مأخذه من بيت المال ولا مرجعه إليه، وهذا الوقف مبناه على التشديد والتحريص لا يجوز تناول ذرة منه إلا مع استيفاء ما شرطه الواقف؛ لأنه مال أجنبي لم يخرج عن ملكه إلا على وجه مخصوص بالشرط المذكور، وقسم مأخذه من بيت المال، بأن يكون واقفه خليفة أو ملكا من الملوك السابقة كصلاح الدين بن أيوب وأقاربه، أو مرجعه إلى بيت المال كأوقاف أمراء الدولة القلاوونية ومن بعدهم إلى زماننا هذا، وإنما قلنا إن مرجعه إلى بيت المال؛ لأن واقفيه أرقاء بيت المال وفي ثبوت عتقهم نظر، وقد ذكر الشيخ تاج الدين بن السبكي في واقعة وقعت بعد السبعمائة وهي: عبد انتهى الملك فيه لبيت المال فأراد شراء نفسه من وكيل بيت المال فأفتى جماعة بالمنع؛ لأن ذلك عقد عتاقة، وعبد بيت المال لا يجوز
عتقه، وأفتى آخرون بالجواز؛ لأنه عقد بعوض لا مجانا فلم يضع منه على بيت المال شيء، واختار ابن السبكي هذا الثاني أورده في الترشيح، فإذا اختلف في جواز العتق بعوض فما ظنك به بغير عوض، وإنما لم ينص متقدمو الأصحاب على هذه المسألة بخصوصها؛ لأنها لم تعم بها البلوى في زمنهم، وإنما كثر ذلك بعد الستمائة، وقد قام الشيخ عز الدين بن عبد السلام - لما حدث ذلك في زمنه - القومة الكبرى في بيع الأمراء، وقال: هؤلاء عبيد بيت المال ولا يصح عندي عتقهم، وروى الحافظ أبو القاسم ابن عساكر بسنده عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل إليه بعض أولاد خلفاء بني أمية فقال له: أعطني حقي من بيت المال فقال له عمر: ما أحوجك إلى أن أبيعك وأصرف ثمنك في مصالح المسلمين قال: وكيف؟ قال: لأن أباك وهو خليفة أخذ أمك من رقيق بيت المال واستولدها إياك ولم يكن له ذلك فهو زان، وأنت عبد بيت المال، وفي طبقات الحنفية في ترجمة بعض علمائهم أنه كان من مماليك الخليفة الناصر فاشتغل بالعلم وبرع وصار إماما قائما بالتدريس والإفتاء، فأرسل إليه الخليفة الناصر بعتقه وقال له: إنك قائم بنفع المسلمين فرد إليه العتاقة وقال: أنا عبد بيت المال فلا يصح عتقي.