الجواب: يرجع إلى العم دون ولدي الأخ عملا بقوله: تحجب الطبقة العليا السفلى، وما ذكر من التعاليل الثلاثة فاسد؛ أما قوله: عملا بواو العطف فإنها لم يقصد بها التشريك مطلقا بل تفيد حجب العليا السفلى وإلا لاستحق ولد الأخ مع وجود عميهما ولا قائل به، وأما قوله: ويحرص الواقف إلى آخره، فقد قال السبكي في فتاويه في مسألة وقفية ذكر فيها شبه ذلك: المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر، وأما قوله: ولزوال من حجبهما إلى آخره، فذاك إنما يعتبر ابتداء عند موت الأصل الذي هذان فرعاه، وأما زواله في الأثناء بعد انتقال الوقف إلى جهة ليس هذان فرعيه فلا عبرة به بل هذا موت جديد لجهة غير الأولى ينظر نظرا آخر، ألا ترى أنه لو مات هذان الولدان عن نسل لاستحق نسلهما ما كان بيدهما ولم يعد إلى ولد الأخ شيء، فعرف أن زوال الحاجب في مثل ذلك لا أثر له وإلا لاستحقا مع وجود النسل وكانا يقولان قد زال الحاجب لنا، وحينئذ نقول هذا مستحق مات عن غير نسل، وشرط الواقف حينئذ العود إلى الإخوة المشاركين ولا إخوة مشاركون فانتقلنا إلى أعلى طبقة وهو العم عملا بتقديم العليا على السفلى، وأكد ذلك قول الواقف: المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم، والعم
مشارك بيده حصة، وولدا الأخ لا شيء بأيديهما فلا مشاركة لهما، وهذا القدر المؤكد علاوة وليس المعول عليها بل المعول على ما صدرنا به.
مسألة: أرض من أراضي مصر بيد جماعة بكرية يستغلونها، فسألهم السلطان عن مستندهم فأظهروا محضرا ثابتا على حاكم شافعي أنها وقف السلطان صلاح الدين بن أيوب عليهم بشهادة جماعة مستندهم السماع، وإن لم يصرحوا به، وحكم بموجب ذلك فهل يستحقون ذلك؟ وهل للإمام أن يقف بعض أراضي مصر على مثل هذه الجهة من غير أن يشتريها من بيت المال؟ وهل للمخالف الذي يرى أن مصر فتحت عنوة وأن أراضيها لا تملك أن يتعرض لإبطال ذلك؟ .
الجواب: نعم للإمام أن يقف بعض أراضي بيت المال من غير شراء على مثل الجهة المذكورة على الأصح في المذهب، فقد نص الشافعي على ما يشهد لذلك وصرح بصحته القاضي حسين، وأفتى به ابن أبي عصرون، وأسعد الميهني والشاشي، وابن الصلاح، والنووي، وقال ابن الرفعة في المطلب: إنه المذهب، وصرح كل منهم بأنه لا يجوز لمن يأتي بعد تغييره، وأما السبكي فاختار لنفسه أنه لا يجوز للإمام الوقف، لكن ما وجدناه موقوفا لأحد من الأئمة ليس لنا أن نغيره.
فالحاصل أن عدم التغيير متفق عليه.
وقد حكى ابن الصلاح في مجاميعه صورة استفتاء في أراضي وقفها الخليفة أو السلطان نائب الخليفة على رجل ثم عقبه هل يصح؟ وهل يجوز لأحد من الولاة تغييره وصرفه إلى جهة أخرى؟ فأجاب علماء ذلك العصر من سائر المذاهب أن الوقف صحيح ولا يملك أحد من خلق الله اعتراضه ولا تغييره، ومن جملة من أفتى في هذه الواقعة ابن أبي عصرون، وهو كان عين الشافعية في زمن السلطانين العادلين نور الدين الشهيد، وصلاح الدين بن أيوب وكان مفتيهما وقاضيهما، وقد نص العلماء على أنهما ما وقفا الذي وقفاه إلا بإفتائه، فالحاصل أن وقف هذه الأرض على المذكورين صحيح، ولا يجوز لأحد تغييره ولا نقله إلى جهة أخرى، وثبوت ذلك بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة حيث لم يصرحوا بذلك صحيح، أما في الوقف فأصلا، وأما في المستحقين فضمنا كما قاله ابن الصلاح، وابن الفركاح، وليس للمخالف الذي يرى أن مصر فتحت عنوة أن يتعرض لذلك بنقض ولا إبطال؛ لأنه إن كان حكم بصحته في الأصل حاكم