وعن ابن عباس: حريم البئر خمسون ذراعا، وحريم العين مائتا ذراع، ثم قال السبكي: والشافعي لم ير التحديد وحمل اختلاف الروايات على القدر المحتاج إليه، وبهذا يقاس حريم النهر قال: ومن حريم النهر ملقى طينه وما يخرج منه مما يحتاج إلى إلقائه عند حفره، قال: وفي كلام الأصحاب وملقى تقنه وهو ما ينحى مع الماء وسمي الرسابة، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته» "، وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «حريم البئر مد رشائها» "، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «حريم النخلة مد جر يدها» " قال القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ: إذا أحيا أرضا ليغرس فيها، وغرس فليس لغيره أن يغرس بجواره بحيث تلتف أغصان الغراس وبحيث تلتقي عروقها، وقال الماوردي: حريم الأرض المحياة للزراعة طرقها ومفيض مائها وبيدر زرعها وما لا يستغنى عنه من مرافقها. انتهى ما في شرح المنهاج للسبكي في ضبط الحريم.
وقال الغزي في أدب القضاء:
مسألة: لا يجوز لأحد أن يبني سكرا في النهر العام الكبير الذي ليس بمملوك؛
لأن النهر العام كالطريق المسلوك العام، ولو أراد أن يضع صخرة في طريق واسع منع منه.
وفي فتاوى ابن الصلاح: مسألة - إذا أراد رجل أن يبني عمارة سكر في النهر الكبير الذي ليس بمملوك، ثم يبني عليه طاحونة وناعورة ولا يضر بمن هو فوقه، ولا بمن هو أسفل منه، هل له ذلك ويكون ذلك إحياء له ويكون بمنزلة الموات الذي يملك بالإحياء حتى يملك قرار النهر الذي يبني عليه العمارات ويملك حريمه أم لا؟ أجاب: ليس له ذلك؛ فإنه لا يخلو عن ضرر فإنه يمنع من أن ينحدر في مكانه بسباحة أو سفينة أو نحو ذلك، وطريق الماء العام كطريق السلوك العام، ولو أراد مريد أن يضع صخرة في طريق شارع واسع منع منه وهذا شر من ذلك من وجه، ولو قدر خلو ذلك عن الضرر لم يجز ملك ذلك الموضع كما لا يملك شيئا من الطرق الواسعة بشيء من الاختصاصات الجائزة.