[باب إحياء الموات]
مسائل متفرقة
مسألة: رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته؟ .
الجواب: إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها، وهي أرض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه وإذا مات فهي لورثته، ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا بغيره، وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان في يده، وللسلطان انتزاعها متى شاء، ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب.
مسألة: ما شرع فيه في هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة في الشوارع وحريم المساجد هل يجوز أم لا؟ .
الجواب: نعم هو جائز، بل واجب.
[البارع في إقطاع الشارع]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عرض علي ورقة صورتها: فرع: يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء، وفي وجه غريب يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق، ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه. وذكر الرافعي في الجنايات أنه تقدم في الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وأن المقطع يبني فيه ويتملك، وهذا ذهول فإن الأصح في الصلح منع البناء وهنا منع التملك انتهى.
وأقول: هذا الفرع منقول برمته من التكملة للزركشي، والكلام عليه من وجهين: الوجه الأول: في ذكر حكم المسألة إجمالا، وحكمها على ما هو المفهوم من المنقول بعد مراجعة ما تيسر من كتب المذهب كالروضة، والشرح، وتهذيب البغوي، وكافي الخوارزمي، ونهاية إمام الحرمين، وبسيط الغزالي، ووسيطه، والأحكام السلطانية للماوردي، والتلخيص لابن القاص، والبلغة للجرجاني، وتعليق القاضي الحسين،
وغير ذلك، ومن كتب المتأخرين الكفاية لابن الرفعة، وشرح المنهاج للسبكي، والمهمات، والخادم أن الإمام إذا أقطع أحدا موضعا من الشارع كان المقطع أولى به من غيره؛ للارتفاق خاصة دون التملك والبناء، وأنه لو جاء أحد بعد صدور الإقطاع إلى هذا الموضع فجلس فيه أزعج منه ولا يقر، ولو كان المقطع غائبا عنه وليس فيه أمتعته، فإن قلت: مقتضى قوله كالمتحجر أنه لو جاء أحد وتعدى وجلس لم يمنع لأن المشبه به وهو المتحجر قالوا أنه يصير أحق من غيره، ومع ذلك لو تعدى غيره وبنى لم يكن عليه سوى الإثم ويملك البقية بالإحياء، ومقتضى ذلك أن المتعدي هنا ليس عليه سوى الإثم ولا يزعج، قلت: ليس الأمر كذلك كما سنبينه مفصلا.
الوجه الثاني: في الكلام على ذلك من حيث التفصيل فنقول في هذا الفرع: المسؤول عنه أمور: أحدها: أن قوله كالمتحجر زيادة زادها الزركشي، وليست في كلام الشيخين ولا غيرهما كما سنبين ذلك عند سياق عباراتهم، وحينئذ فلا يرد أصلا السؤال المتقدم، وعلى تقدير توجهه فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن القاعدة المقررة أنه لا يلزم استواء المشبه والمشبه به من كل وجه فيكون التشبيه في الأحقية فقط لا في القدر الزائد أيضا من حصول متعد بعد ثبوت الأحقية وهذا واضح. الثاني: الفرق بين الصورتين فإن مسألة المتحجر البقعة فيها تقبل التملك، فإذا وجد الإحياء الذي هو أقوى سببا عمل بمقتضاه وقدم على التحجر الذي هو أضعف، وذلك من باب نسخ السبب الضعيف لوجود أقوى منه، ونظيره إدخال الحج على العمرة، وطروء الحدث الأكبر على الأصغر، وتقديم المباشرة على السبب في باب الجنايات.