فإن قالوا: هذا الخبر متأخر فيقدم ويكون ناسخا فالجواب من أوجه: أحدها لا نسلم تأخره عن أخبار الدباغ ; لأنها مطلقة فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بدون
شهرين وشهر.
الثاني: أنه روي قبل موته بشهر وروي بشهرين وروي بأربعين يوما وكثير من الروايات ليس فيه تاريخ وكذا هو في رواية أبي داود فحصل فيه نوع اضطراب فلم يبق تاريخ يعتمد.
الثالث: لو سلم تأخره لم يكن فيه دليل ; لأنه عام وأخبار الدباغ خاصة والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر كما هو معروف عند الجماهير من أهل أصول الفقه.
وأما الجواب: عن قياسهم على اللحم، فمن وجهين: أحدهما أنه قياس في مقابلة نصوص، فلا يلتفت إليه، والثاني أن الدباغ في اللحم لا يتأتى، وليس فيه مصلحة له، بل يمحقه بخلاف الجلد، فإنه ينظفه ويطيبه ويصلبه، وبهذين الجوابين يجاب عن قولهم: العلة في التنجيس الموت، وهو قائم.
واحتج أصحاب المذهب الثاني بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم بأسانيد صحيحة عن أبي المليح عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع» ، وفي رواية للترمذي «نهى عن جلود السباع أن تفترش» . قالوا: فلو كانت تطهر بالدباغ لم ينه عن افتراشها مطلقا، وبحديث سلمة بن المحبق السابق " «دباغها ذكاتها» " قالوا: وذكاة ما لا يؤكل لا تطهره. قالوا: ولأنه حيوان لا يؤكل فلم يطهر جلده بالدبغ كالكلب.
وأجاب أصحابنا بالتمسك بعموم (أيما إهاب) و (إذا دبغ الإهاب) وأن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ; فإنها عامة في كل جلد، قالوا:
وأما الجواب: عن حديث النهي عن جلود السباع فمحمول على ما قبل الدباغ، فإن قيل: لا معنى لتخصيص السباع حينئذ، بل كل الجلود في ذلك سواء.
فالجواب: أنها خصت بالذكر ; لأنها كانت تستعمل قبل الدباغ غالبا، أو كثيرا، وأما حديث سلمة فمعناه أن دباغ الأديم مطهر له ومبيح لاستعماله كالذكاة فيما يؤكل، وأما قياسهم على الكلب فجوابه الفرق بأنه نجس في حياته، فلا يزيد الدباغ على الحياة.
واحتج أصحاب المذهب الرابع، والخامس، والسادس بعموم أحاديث الدباغ وأجاب الأولون عنها بأنها خص منها الكلب والخنزير للمعنى المذكور، وهو أنهما نجسان في الحياة، فلا يزيد الدباغ عليها.
واحتج أصحاب المذهب السابع برواية وردت في حديث ابن عباس: ( «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟» ) ، ولم يذكر الدباغ، وأجاب
الأولون بأن هذه الرواية مطلقة فتحمل على الروايات المقيدة لما تقرر في أصول الفقه من حمل المطلق على المقيد.
إذا تقرر ذلك فنعود إلى مسألتنا فنقول: من ذهب إلى أن الشعر لا ينجس بالموت، بل هو باق على طهارته وهم أكثر الأئمة كما تقدم، فلا إشكال على مذهبه، وكذا من ذهب إلى أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل، وأما من قال بنجاسته بالموت وأنه لا يطهر بالغسل، وهو الشافعي رضي الله عنه في أول قوليه، وهو المشهور من مذهبه فهل يطهر الشعر عنده بالدباغ تبعا للجلد، أو لا؟ فيه قولان مشهوران عن الشافعي.
قال صاحب المهذب: فإن دبغ جلد الميتة وعليه شعر قال في الأم: لا يطهر الشعر ; لأن الدباغ لا يؤثر فيه، وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر ; لأنه شعر نابت على جلد، فهو كالجلد في الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة، قال النووي في شرح المهذب: هذان القولان للشافعي مشهوران، وأصحهما عند الجمهور نصه في الأم أنه لا يطهر، وممن صححه من المصنفين أبو القاسم الصيمري، والشيخ أبو محمد الجويني، والبغوي، والشاشي، والرافعي، وقطع به الجرجاني في التحرير قال: وصحح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والروياني طهارته قال الروياني: لأن الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه قسموا الفراء المغنومة من الفرس، وهي ذبائح مجوس واستدل من صحح القول الأول بحديث أسامة السابق «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع» ، وروى أبو داود، والنسائي بإسناد حسن «عن المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم» ، وروى أبو داود «عن معاوية أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم» .