الكتاب الأول
في العمد
ص الكتاب الأول في العمد وهي المرفوعات والمنصوبات بالنواسخ ش العمدة عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به وجعل إعرابه الرفع كما تقدم في أنواع الإعراب وألحق منها بالفضلات في النصب خبر كان وكاد واسم إن ولا وجزءا ظن فإنها عمد لأنها في الأصل المبتدأ والخبر ونصبت
المبتدأ والخبر
ص المبتدأ اختلف هل هو أصل أو الفاعل والمختار وفاقا للرضي كل أصل ش اختلف في أصل المرفوعات فقيل المبتدأ والفاعل فرع عنه وعزي إلى سيبويه ووجهه أنه مبدوء به في الكلام وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر والفاعل تزول فاعليته إذا تقدم وأنه عامل معمول والفاعل معمول لا غير وقيل الفاعل أصل والمبتدأ فرع عنه وعزي للخليل ووجهه أن عامله لفظي وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنوى فإنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني وقيل كلاهما أصلان وليس أحدهما بمحمول على الآخر ولا فرع عنه واختاره الرضي ونقله عن الأخفش وابن السراج قال وكذلك التمييز والحال والمستثنى أصول في النصب كالمفعول وليست بمحمولة عليه كما هو مذهب النحاة انتهى قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يجدي فائدة ص وقالوا وهو المجرد من عامل لفظي غير زائد ونحوه مخبرا عنه أو وصفا سابقا رافعا لمنفصل ولو ضميرا خلافا للكوفية كاف وشرطه تقدم نفي ولو ب غير أو استفهام وثالثها يجوز دونه بقبح
ومنعه أبو حيان في غير ما والهمزة وهو قائم مقام الفعل ومن ثم لا خبر له خلافا لزاعم أنه محذوف أو تاليه ولا يصغر ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث خلافا لابن حوط الله فإن طابقهما فخبر مقدم أو مفردا أو مكسرا أو ما استوى مفرده وغيره جاز ودخل بقولنا غير زائد نحو {هل من خلاق} فاطر 3 قالوا وبحسبك درهم والمختار وفاقا لشيخنا الكافيجي أنه خبر وبنحوه رب رجل عالم أفادنا ش حد النحاة المبتدأ بأنه الاسم المجرد من عامل لفظي غير المزيد ونحوه مخبرا عنه أو وصفا سابق رافعا لمنفصل كاف فقولنا المجرد من عامل لفظي أخرج الفاعل ونائبه ومدخول النواسخ والخبر وقيد العامل باللفظي بناء على رأيهم أن عامل المبتدأ معنوي وهو الابتداء وقولنا غير المزيد يدخل فيه المجرور بحرف زائد نحو {هل من خالق غير الله} فاطر 3 وبحسبك درهم فخالق وحسبك مبتدآن لأن العامل الداخل عليهما كلا عامل لزيادته وقولنا ونحوه يدخل نحو رب رجل عالم أفادنا فرجل مبتدأ ولا أثر لرب لأنها في حكم الزائد إذ لا تتعلق بشيء وهذا الحد غير مرضي عندي لأمرين أحدهما أن عامل المبتدأ عندي الخبر كما سيأتي اختياري له وهو لفظي والآخر أنه شامل للفعل المضارع المجرد من ناصب وجازم فلذا توركت بقولي قالوا وما قالوه في بحسبك درهم غير مرضي أيضا فإن شيخنا الكافيجي اختار أن بحسبك درهم خبر مقدم وأن المبتدأ درهم نظرا للمعنى لأنه محط الفائدة إذ القصد الإخبار عن درهم بأنه كافيه وما قاله
شيخنا هو الصواب ثم المبتدأ قسمان قسم له خبر وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني عن الخبر وهو الوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو منسوبا وشرطه أن يكون سابقا فليس منه نحو أخواك خارج أبوهما لعدم سبقه وشرط مرفوعه أن يكون منفصلا سواء كان ظاهرا أم ضميرا نحو أقائم أنتما ومنع الكوفيون الضمير فلا يجيزون إلا أقائمان أنتما بالمطابقة بجعل الضمير مبتدأ مؤخرا قالوا لأن الوصف إذا رفع الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعل والفعل لا ينفصل منه الضمير ورد بالسماع قال 311 -