(فسلم على أيهم أفضل ... )
وهي في هذه الحالة مبنية على الضم عند سيبويه والجمهور لشدة افتقارها إلى ذلك المحذوف وهذا يستلزم بناءها في الحالة الرابعة وقيل لا لأن قياسها البناء وإعرابها مخالف له فلما نقص من صلتها التي هي موضحة ومبينة لها رجعت إلى ما عليه أخواتها وبنيت على الضم تشبيها بقبل وبعد لأنه حذف من كل ما يبينه
وذهب الكوفيون والخليل ويونس إلى إعرابها حينئذ وأولوا الآية على الحكاية أو التعليق على أن فيها قراءة بالنصب وقال ابن مالك إعرابها حينئذ قوي لأنها في الشرط والاستفهام تعرب قولا واحدا فكذا في الموصولة الرابع أن تقطع عن الإضافة ويحذف العائد نحو اضرب أيا قائم وهي في هذه الحالة معربة قال ابن مالك بلا خلاف وقد ذهب بعض النحويين إلى بنائها هنا قياسا على الحال الثالث نقله أبو حيان والرضي فلذا أشرت إلى الخلاف بقولي على الصواب وإذا أنثت أي بالتاء عند حذف ما تضاف إليه لم تمنع الصرف إذ ليس فيها إلا التأنيث وكان أبو عمرو يمنعها الصرف حينئذ للتأنيث والتعريف لأن التعريف بالإضافة المنويه شبيه بالتعريف بالعلمية ولذلك منع من الصرف جمع المؤكد به وفرق ابن مالك بأن شبه جمع بالعلم أشد من شبه أية لأن جمع لا يستعمل مع ما يضاف إليه بخلاف أية وقيل الخلاف إنما هو فيما هو إذاسميت امرأة بأية في الدار فالأخفش يصرف أية وأبو عمرو يمنعها للتأنيث والعلمية وما بعدها من الصلة كالصفة وحجة الأخفش أن التسمية لما كانت بالمجموع صار التنوين بعض الاسم لأنه وقع في الوسط ص ويجوز إتباع محذوف نسقا وبدلا وتوكيدا خلافا لابن السراج وكثير وحالا ولو مقدمة خلافا لهشام ش إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه نحو جاءني الذي ضربت نفسه وحاءني الذي ضربت وعمرا خلاف فالأخفش والكسائي على الجواز وابن السراج وأكثر أصحابه على المنع واختلف عن الفراء في ذلك واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت مؤخرة عنه في التقدير نحو هذه التي عانقت مجردة أي عانقتها مجردة فإن كانت مقدمة في التقدير نحو هذه التي مجردة عانقت فأجازها ثعلب ومنعها هشام