وكالصفة التي غلبت عليها الاسمية كأبطح وأجرع وصاحب وراكب فأل في جميع ذلك معرفة وفي وصلها بالصفة المشبهة قولان أحدهما توصل بها نحو الحسن وبه جزم ابن مالك والثاني لا وبه جزم في البسيط لضعفها وقربها من الأسماء ورجحه ابن هشام في المغني لأنها للثبوت فلا تؤول بالفعل قال ولذلك لا توصل بأفعل التفضيل باتفاق وفي وصلها بالفعل المضارع قولان أحدهما توصل به عليه ابن مالك لوروده في قوله 259 -
(ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... )
وقوله 260 -
(ما كاليروح ويغدو لاهيا فرحا ... )
وقوله 261 -
(إلى ربه صوت الحمار اليجدع ... )
والثاني لا عليه الجمهور وقالوا الأبيات من الضرورات القبيحة ولا توصل بالجملة الاسمية ولا الظرف إلا في ضرورة باتفاق كقوله 262 -
(من القوم الرسول الله منهم ... )
وقوله 263 -
(من لا يزال شاكرا على المعه ... )
أي الذين رسول الله والذي معه ص وغيرها بجملة خبرية لا إنشائية معهود معناها غالبا وجوزه المازني بالدعائية بلفظ الخبر والكسائي بالطلبية وهشام بذات ليت ولعل وعسى وقوم بالتعجبية وبعضهم باسم فعل الأمر والكوفية وابن مالك باسم معرفة وبمثل ومنعه الفارسي بنعم فاعله ضمير وبعضهم بكان وقوم بما استدعى لفظا قبلها وابن السراج وقوع التعجب فيها والصحيح جوازه بقسميه وشرطية مطلقا وبشرط معناه في الموصول وزعم بعضهم إسقاطها في الذي بمعنى الرجل والداهية ش غير أل من الموصلات الاسمية توصل بجملة خبرية معهود معناها غالبا فخرج بالخبرية الإنشائية وهي المقارن حصول معناها للفظها فلا يوصل بها قال ابن مالك لأن الصلة معرفة للموصول فلابد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه قال
والمشهور عند النحويين تقييد الجمله الموصول بها بكونها معهودة وذلك غير لازم لأن الموصول قد يراد به معهود فتكون صلة معهودة كقوله تعالى {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه} الأحزاب 37 وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى {كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء} البقرة 171 وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله 264 -
(فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه ... )
انتهى وخرج أيضا الطلبية وهي أولى بالامتناع من الإنشائية لأنها لم يحصل معناها بعد فهي أبعد عن حصول الوضوح بها لغيرها وجوز الكسائي الوصل بجملة الأمر والنهي نحو الذي اضربه أو لا تضربه زيد وجوزه المازني بجملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر نحو الذي يرحمه الله زيد قال أبو حيان ومقتضى مذهب الكسائي موافقته بل أولى لما فيها من صيغة الخبر وجوزه هشام بجملة مصدرة بليت ولعل وعسى نحو الذي ليته أو لعله منطلق زيد والذي عسى أن يخرج زيد قال 265 -
(وإنى لرام نظرة قبل التى ... لعلى وإن شطت نواها أزورها)
وتأوله غيره على إضمار القول أي أقول لعلي أو الصلة أزورها وخبر لعل مضمر والجملة اعتراض وأما جملة التعجب فإن قلنا إنها إنشائية لم توصل بها أو خبرية فقولان أحدهما الجواز وعليه ابن خروف نحو جاءني الذي ما أحسنه والثاني المنع
لأن التعجب إنما يكون من خفاء السبب والصلة تكون موضحة فتنافيا والصحيح جوازه وبجملة القسم نحو جاء الذي أقسم بالله لقد قام أبوه وبجملة الشرط مع جزائه كما يخبر بها نحو الذي جاء إن قام عمرو قام أبوه ومنع قوم المسألتين لخلو إحدى الجملتين فيهما من ضمير عائد على الموصول وأجيب بأنهما قد صارتا بمنزلة جملة واجدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى فاكتفى بضمير واحد كما يكتفى في الجملة الواحدة والصحيح أيضا جوازه بجملة صدرها كأن وقيل لا لأنها غيرت الخبر عن مقتضاه وبشرط حيث تضمن الموصول معنى الشرط نحو الذي إن قام قام أبوه منطلق وقيل لا لاجتماع الشرطين الشيء لا يكون تمام نفسه ورد بأن الثاني غير الأول لا نفسه وبجملة تستدعي كلاما قبلها وقيل لا فلا يجوز جاءني الذي حتى أبوه قائم لأن حتى لابد أن يتقدمها كلام يكون غاية له وبنعم فاعله ضمير ومنعه الفارسي وجوز قوم الوصل باسم الفعل وزعم الكوفيون وابن مالك أن الموصول قد يتبع باسم معرفة بعده ويستغني بذلك عن الصلة كقولك ضربت الذي إياك وأنه يجوز الصلة بمثل بناء على رأيهم أنها ظرف كقوله 266 -