أداة التعريف
ص أداة التعريف قال الخليل وابن كيسان وابن مالك أل فالهمزة قطع وقيل وصل وعليه سيبويه قال أبو حيان وجميع النحاة اللام وتخلفها أم وقيل فيما لا يدغم فيه ش النكتة التي لأجلها قدمت هذا الباب على الموصول تأتي ختم المقدمات بالخاتمة المشتملة على معاني من وما وأي الخارجة عن
الموصول
ية فإن ذكرها عقب الموصل على سبيل التذييل مناسب وكونها مفردة بخاتمة أنسب وفيه توفية بعادتي في هذا الكتاب وهو ختم كل كتاب من الكتب السبعة بخاتمة كما صنع ابن السبكي في جمع الجوامع الأصلي إلى أن ختم الكتاب السابع بخاتمة في الخط كما ختم هو الكتاب السابع بخاتمة في التصوف وانضم إلى ما صنعته هنا مناسبتان الأولى أن هذا الباب مختصر وباب الموصول يستدعي أحكاما طويلة ومن عادة المصنفين تقديم ما هو الأخصر وتأخير ما يستدعي فروعا واستطرادات الثانية أنه قد تقدم حكاية قول أن تعريف الموصول بأل ونيتها فكانت لذلك كالأصل له فناسب تقديم ذكرها عليه وقد قدم ابن مالك في التسهيل باب الموصول على باب الإشارة مع أنه عند مؤخر عنه في الرتبة وليس لما صنعه وجه من المناسبة أعلم أن في أداة التعريف مذهبين أحدهما أنها أل بجملتها وعليه الخليل وابن كيسان وصححه ابن مالك فهى حرف ثنائي الوضع بمنزلة قد وهل قال ابن جني وكان الخليل يسميها أل ولمن يكن يسميها الألف واللام كما لا يقال في قد القاف والدال ثم اختلف على هذا هل الهمزة قطع أو وصل على قولين والمذهب الثاني أنها اللام فقط والهمزة وصل اجتلبت للابتداء بالساكن
وفتحت على خلاف سائر همزات الوصل تخفيفا لكثرة دورها وعليه سيبويه ونقله أبو حيان عن جميع النحويين إلا ابن كيسان وعزاه صاحب البسيط إلى المحققين والفرق بين المذهبين على القول الأول بأن الهمزة وصل أن الموضوع للتعريف على هذا اللام وحدها ثم اجتلبت همزة الوصل ليمكن النطق بالساكن وعلى ذاك هي معتد بها في الوضع كهمزة استمع ونحوه وثمرة الخلاف تظهر في قولك قام القوم فعلى الأولى حذفت الهمزة لتحرك ما قبلها وعلى الثاني لم يكن ثم همزة البتة ولم يؤت بها لعدم الحاجة إليها ورجح مذهب الخليل لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظير منها وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن وافتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لهما وبأن العرب تقف عليها تقول ألي ثم تتذكر فتقول الرجل كما تقول قدي ثم تقول قد فعل وقال الشاعر 219 -
(دع ذا وعجل ذا وألحق ذا بذل ... بالشحم إنا قد مللناه بجل)
ولا يوقف إلا ما كان على حرفين واستدل للمذهب الثاني بحذف الهمزة وصلا وأجيب بأنها وصلت تخفيفا وبأن العامل يتخطاها ولو كانت في الأصل كقد كانت في تقدير الانفصال ولم يتخطها وأجيب بأن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف بل على إفادة معنى زائد على معنى المصحوب ولو كان المشعر به حرفا واحدا كهمزة الاستفهام
وعدم الانفصال يرتب على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب كسوف وبأن التنكير مدلول عليه بحرف واحد وهو التنوين فوجب كون التعريف كذلك لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره وأجيب بأنه غير لازم بل الاختلاف بها أولى وإن سلم فشرطه تعذر الحمل على النظير قال أبو حيان وهذا الخلاف لا يجدي شيئا ولا ينبغي أن يتشاغل به وقد تخلفها أم في لغة عزيت لطييء وحمير قال ابن مالك لما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميما لأن الميم لا تدغم إلا في ميم قال بعضهم إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في أولها نحو غلام وكتاب بخلاف رجل وناس قال ابن هشام ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم بدليل دخولها على النوعين في قوله