ويسار للميسرة وخياب بن هياب للخسران وأنواع أعيان لا تؤلف غالبا كأبي الحارث وأسامة للأسد وأبي جعدة وذؤالة للذئب وندر مجيئها لأعيان مألوفة كأبي الدغفاء للأحمق وهيان بن بيان للمجهول شخصا ونسبا وقنور بن قنور لنوع العبد واقعدي وقومي لنوع الأمة وأبي المضاء لنوع الفرس ومن النوعي ما لا يلزم التعريف قال ابن مالك لما كان لهذا الصنف من الأعلام خصوص من وجه وشياع من وجه جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطي لفظه ما يعطاه المعارف الشخصية وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات ونعني بالنوعي نوعي المعاني والطريق فيه السماع فجاء من ذلك فينة وبكرة وغدوة وعشية تقول فلان يأتينا فينة بلا تنوين أي الحين دون الحين وفينة بالتنوين أي حينا دون حين وكذلك يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية بلا تنوين إذا قصدت الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء وبالتنوين أي بكرة من البكر والمراد واحد وإن اختلف التقديران ولم يسمع ذلك في نوعي الأعيان بل ما جاء منه ملتزم تعريفه كأسامة وذؤالة انتهى قلت ومن أمثلة فينة حديث للمؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة فأدخل عليه اللام وذلك فرع التنكير الثالثة من الأعلام الأمثلة الموزون بها لأنها دالة على المراد دلالة متضمنة الإشارة إلى حروفه وهيئته ولذلك تقع النكرة بعدها حالا وتوصف بالمعرفة كقولنا لا ينصرف فعل المعدول ويصرف فعل غير معدول ثم هي أربعة أقسام قسم ينصرف معرفة ونكرة نحو فاعل إذ ليس فيه سبب يمنع مع العلمية وقسم لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة وهو ما كان بتاء التأنيث كفعلة أو على وزن الفعل به أولى كأفعل أو مزيدا آخره ألف ونون كفعلان أو ألف إلحاق مقصورة كفعنلى وزن حبنطى مثال تعريفها فعلة وزن جفنة وهكذا ومثال تنكيرها كل فعلة صحيح العين يجمع على فعلات وهكذا وقسم لا ينصرف مطلقا لا معرفة ولا نكرة وهو ما كان على زنة منتهى التكسير كمفاعل ومفاعيل أو ذا ألف تأنيث ممدودة أو مقصورة كفعلاء وفعلى بالضم
وقسم فيه وجهان وهو ما آخره ألف مقصورة صالحة للتأنيث والإلحاق كفعلى بفتح الفاء فيه اعتباران إن حكم بكون ألفه للتأنيث امتنع في الحالين وإن حكم بكونها للإلحاق امتنع في التعريف وانصرف في التنكير وقال الخضراوي اتفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنها إن استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن فحكمها حكم نفسها فهي أعلام فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم ينصرف كقولك فعلان لا ينصرف وافعل لا ينصرف وإن لم يرد بها ذلك وأريد حكاية موزون مذكور معها ففيه خلاف كقولك ضاربة وزنها فاعلة فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة لأن هذه الأمثلة أعلام فهذا علم فيه تاء التأنيث ومنهم من قال يحكى به حالة موزونة وهم الأكثر فيصرف هنا فاعلة وإذا قال عائشة وزنها فاعلة منع من الصرف إذ لا حكاية توجب تنوينه وإن قرن مثال بما نزل منزلة الموزون فحكمه حكم ما نزل منزلته من الصفات مثاله هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود لأنك تنزله منزلته فامتنع صرفه هذا رأي سيبويه والمبرد وخالف المازني وقال ينبغي صرفه لأن أفعل هنا مثال للوصف وليس بوصف ألا ترى أنه يجب صرفه في قولنا كل أفعل إذا كان صفة فإنه لا ينصرف ورد بأنه من اللفظ صفة في المقيس دون المقيس عليه والمرعي حكمه في اللفظ الرابع من الأعلام أيضا بعض الأعداد المطلقة وهي التي لم تقيد بمعدود مذكور ولا محذوف إنما تدل على مجرد العدد وإنما كانت أعلاما لأن كلا منها يدل على حقيقة معينة دلالة خالية من الشركة متضمنة الإشارة إلى ما ارتسم به فإذا انضاف إلى العلمية سبب آخر امتنع الصرف نحو ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية هذا رأي الزمخشري وابن الخباز وابن مالك ونقل أبو حيان عن بعض الشيوخ أنه يصرفها وهو المختار عندي قال ابن مالك ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح يعني أن يجعل علما قال ولو عومل بذلك غير العدد من أسماء المقادير لم يجز لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد فإن حقائقه لا تختلف ونعني بالاختلاف أن الرطل والقدح مثلا يختلف باختلاف المواضع