ومن العلم اللقب وهو ما أشعر بمدح المسمى كزين العابدين أو ذمه كأنف الناقة وينطق به مفردا ومع الاسم ومع الكنية فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر وعلله ابن مالك بأنه في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة فلو قدم توهم السامع أن المراد مسماه الأصلي وذلك مأمون بتأخره فلم يعدل عنه وعلله غيره بأنه أشهر من الاسم لأن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت فلو أتى به أولا لأغني عن الاسم وندر قوله 190 -
(بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ... )
وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقدمه عليها وتقدمها عليه ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار نعم لا ترتيب بين الاسم والكنية قال ابن الصائغ والأولى تقديم غير الأشهر منهما ثم إذا تأخر اللقب عن الاسم فإن كانا مفردين أضيف إلى الاسم اللقب نحو جاء سعيد كرز على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصا من إضافة الشيء إلى نفسه وجوز الكوفيون فيه الإتباع على البدل أو عطف البيان واختاره ابن مالك لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل فإن كان في الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقا نحو الحارث كرز ذكره أبو حيان وغيره وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مضافين نحو عبد الله زين العابدين أو الأول مفردا والثاني مضافا نحو سعيد زين العابدين أو عكسه نحو عبد الله بطة امتنعت الإضافة وتعين الإتباع بدلا أو بيانا أو القطع إلى الرفع بإضمار هو أو إلى النصب بإضمار أعني ص ومنقول من جملة وسيأتي ومصدر وعين وصفة وماض ومضارع وأمر قيل وصوت وهو مقيس وشاذ بفك أو فتح أو إعلال ما استحق خلافه وضدها ومرتجل لم يستعمل قبل أو جهل أو لم يقصد به النقل أقوال وقيل كلها منقولة وقيل مرتجلة وغيرهما وقيل ليس علما ما غلب بإضافة أو أل وتحذف في نداء وإضافة حتما ودونهما نزرا كان قانت ارتجالا أو نقلا وإلا فإن لمح الأصل دخلت وإلا فلا لا منقول من فعل اختيارا
ش ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل وواسطة بينهما لا توصف بنقل ولا ارتجال هذا رأي الأكثرين وذهب بعضهم إلى أن العلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل وقال إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول وعلم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمى بها وجهلنا نحن أصلها فتوهمها من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة وذهب الزجاج إلى أنها كلها مرتجلة والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا ولذلك لم تجعل أل في الحارث زائدة وعلى هذا فيكون موافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد حكى هذا الخلاف أبو حيان وقال قبله المنقول هو الذي يحفظ له أصل في النكرات والمرتجل هو الذي لا يحفظ له أصل في النكرات وقيل المنقول هو الذي سبق له وضع في النكرات والمرتجل هو الذي لم يسبق له وضع في النكرات فحكى قولين ويؤخذ من تقريره لكلام الزجاج قول ثالث في حد المرتجل أنه ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا فلذلك حكيت فيه ثلاثة أقوال وعندي أن الخلاف المذكور هل كلها مرتجلة أو منقولة أو متبعضة والخلاف المذكور في حد المنقول والمرتجل أحدهما مبني على الآخر كما بينته في السلسلة ثم قال أبو حيان ينقسم العلم إلى قسمين منقول ومرتجل بالنظر إلى الأكثر وإلا فقد لا يكون منقولا ولا مرتجلا وهو الذي علميته بالغلبة وحكاه ابن قاسم بصيغة قيل وتلك عادته في أبحاث شيخه أبي حيان فظاهره أن ذلك من تفرداته ثم المنقول إما من جملة وستأتي في باب التسمية أو من مصدر كفضل وزيد وسعد أو من اسم عين كأسد وثور وذئب أو من صفة اسم فاعل كحارث وطالب واسم مفعول كمضروب ومسعود أو صفة مشبهة كحسن وسعيد أو صيغة مبالغة كعباس أو من فعل ماض كشمر أو من مضارع كيزيد وأحمد وتغلب أو من أمر كاصمت اسما لفلاة وزعم بعضهم أنه قد ينقل من صوت كببة وهو صوت كانت أمه ترقصه به تقول