العلم
ص العلم هو ما وضع لمعين لا يتناول غيره فإن كان التعين ذهنا فعلم الجنس وحكمه كمعرفة لفظا ونكرة معنى قيل ويرادفه اسم الجنس والأصح أنه للماهية من حيث هي أو خارجا فالشخص ش العلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره فخرج بالمعين النكرات وبما بعده سائر المعارف فإن الضمير صالح لكل متكلم ومخاطب وغائب وليس موضوعا لأن يستعمل في معين خاص بحيث لا يستعمل في غيره لكن إذا استعمل صار جزئيا ولم يشركه أحد فيما أسند إليه و
اسم الإشارة
صالح لكل مشار إليه فإذا استعمل في واحد لم يشركه فيما أسند إليه أحد وأل صالحة لأن يعرف بها كل نكرة فإذا استعملت في واحد عرفته وقصرته على شيء بعينه وهذا معنى قولهم إنها كليات وضعا جزئيات استعمالا ثم التعين إن كان خارجيا بأن كان الموضوع له معينا في الخارج كزيد فهو علم الشخص وإن كان ذهنيا بأن كان الموضوع له معينا في الذهن أي ملاحظ الوجود فيه كأسامة علم للسبع أي لماهيته الحاضرة في الذهن فهو علم الجنس وأما اسم الجنس فهو ما وضع للماهية من حيث هي أي من غير أن تعين في الخارج أو الذهن كالأسد اسم السبع أي لماهيته هذا تحرير الفرق بينهما فإنهما ملتبسان لصدق كل منهما على كل فرد من أفراد الجنس ولهذا ذهب بعضهم إلى أنهما مترادفان وأن علم الجنس نكرة حقيقة أو إطلاق المعرفة عليه مجاز ورد باختلافهما في الأحكام اللفظية فإن العرب أجرت علم الجنس كأسامة وثعالة مجرى علم الشخص في امتناع دخول أل عليه وإضافته ومنع الصرف مع علة أخرى ونعته بالمعرفة ومجيئه مبتدأ وصاحب حال نحو أسامة أجرأ من ثعالة وهذا أسامة مقبلا وأجري اسم الجنس كأسد مجرى النكرات وذلك دليل على افتراق مدلوليهما إذ لو اتحدا معنى لما افترقا لفظا وقد فرق بعض أهل المعقول بأن أسدا إذا وضع على شخص لا يمتنع أن يوجد منه أمثال فوضع على الشياع وأسامة وضع على معنى الأسدية المعقولة التي لا
يمكن أن توجد خارج الذهن ولا يمكن أن يوجد منها اثنان في الذهن ثم صار أسامة يقع على الأشخاص لوجود ذلك المعنى في الأشخاص وقد بسطت كلام الأئمة في الفرق بينهما في كتاب الأشباه والنظائر النحوية فليطلب منه ص فمنه مفرد عري من إضافة وإسناد ومزج ومضاف اسم وكنية بدئت بأب أو أم أو ابن أو بنت ولقب أفاد مدحا أو ذما ويؤخر عن الاسم غالبا وكذا عن الكنية على المختار ثم إن أفردا دون أل أضيفا وجوز الكوفية الإتباع وإلا أتبع أو قطع ومزج فإن ختم بويه كسر وقد يعرب ممنوع الصرف وقد يضاف وإلا أعرب ممنوعا مفتوح آخر الأول غير الياء والمنون ومضافا والأصح جواز منعه حينئذ وبنائه ش ينقسم علم الشخص إلى أربعة أقسام أحدها مفرد وهو عري من إضافة وإسناد ومزج كزيد الثاني ذو الإسناد وهو المحكى من جملة نحو برق نحره وتأبط شرا وشاب قرناها وأشرت إليه بقولي بعد ذلك ومنقول من جملة وسيأتي مبسوطا في باب مستقل وهو باب التسمية آخر الكتاب الخامس الثالث ذو المزج وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة هاء التأنيث وهو نوعان مختوم بويه كسيبويه ونفطويه وفيه لغات الفصحى بناؤه على الكسر تغليبا لجانب الصوت ويليها الإعراب ممنوع الصرف وغير مختوم بويه كمعدي كرب وبعلبك ففيه ثلاث لغات الفصحى إعرابه إعراب ما لا ينصرف على الجزء الثاني ويفتح آخر الأول للتركيب ما لم يكن ياء كمعدي كرب فيسكن أو منونا ويليها إضافة صدره إلى عجزه فيخفض ويجري الأول بوجوه الإعراب إلا أنه لا تظهر الفتحة في المعتل حالة نصبه كما تقدم وقد يمنع العجز من الصرف حالة الإضافة أيضا في لغة حكاها في التسهيل فيفتح نحو هذا معدي كرب على جعله مؤنثا والثالثة بناؤه على الفتح في الجزأين ما لم يعتل الأول فيسكن كخمسة عشر وهذه اللغة أنكرها بعضهم وقد نقلها الأثبات الرابع ذو الإضافة وهو اسم وكنية فالأول كعبد الله وعبد الرحمن والثاني ما صدر بأب كأبي بكر أو أم كأم كلثوم وزاد الرضي أو بابن أو بنت كابن آوى وبنت وردان