(وكائن بالأباطح من صديق ... يرانى لو أصبت هو المصابا)
فهو فصل بلفظ الغيبة بعد المفعول الأول وهو الياء في يراني على حذف مضاف أي مصابي هو المصاب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وحمله العسكري في المصباح على أن هو تأكيد للفاعل في يراني والمضاف مقدر والمصاب مصدر أي يظن مصابي المصاب أي يحقر كل مصاب دونه وقال غيره هو عند صديقه بمنزلة نفسه فإذا أصيب في نفسه فكأن صديقه قد أصيب فجعل ضمير الصديق مؤكدا لضميره لأنه هو في المعنى مجازا واتساعا فهو من باب زيد زهير وذهب الأخفش إلى جواز وقوعه بين الحال وصاحبها كقراءة {هؤلاء بناتي هن أطهر لكم} هود 78 بنصب أطهر وتقول هذا زيد هو خيرا منك
ورد بأن أطهر نصب ب لكم على أنه خبر هن فيكون من تقديم الحال على عاملها الظرفي وذهب قوم إلى جواز وقوعه بين نكريتين كمعرفتين في امتناع دخول أل عليهما نحو ما أظن أحدا هو خيرا منك وحسبت خيرا من زيد هو خيرا من عمرو وذهب قوم من الكوفيين إلى جواز وقوعه بين نكرتين مطلقا وخرجوا عليه {أن تكون أمة هي أربى من أمة} النحل 92 وذهب قوم منهم إلى جواز وقوعه بعد الاسم لا نحو لا رجل هو منطلق وذهب آخرون إلى جواز وقوعه قبل المضارع نحو كان زيد هو يقوم وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز وقوعه قبل معرفة بغير اللام فلم يجز كان زيد هو أخاك وكان زيد هو صاحب الحمار ونحوه وأوجب فيه الابتدائية ورفع ما بعده وكذا لم يجوز وقوعه في باب ما وأوجب فيه الابتدائية وجوز في ليس الوجهين ورجح الابتدائية وذهب الكسائي والفراء إلى جواز وقوعه في غير الابتداء والنواسخ نحو ما بال زيد هو القائم وما شأن عمرو هو الجالس ومررت بعبد الله هو السيد بنصب الجميع وذهب قوم إلى جواز وقوعه قبل مشتق تقدم ما ظاهره التعلق به نحو كان زيد هو بالجارية الكفيل بشرط أن لا يقصد كون بالجارية في صلة الكفيل على حد {وكانوا فيه من الزاهدين} يوسف 20 فإن قصدته لم يجز إجماعا وذهب الفراء إلى جواز وقوعه أول الكلام قبل المبتدأ والخبر وجعل منه {وهو محرم عليكم إخراجهم} البقرة 85 وذهب آخرون إلى جواز تقدمه مع الخبر نحو هو القائم زيد وهو القائم كان زيد وهو القائم ظننت زيدا وذهب آخرون إلى جواز توسطه بين كان واسمها وبين ظن والمفعول الأول نحو كان هو القائم زيد وظننت هو القائم زيدا
ووجه المنع في الكل عند الجمهور أن فائدته صون الخبر من توهمه تابعا ومع تقديم الخبر يستغنى عنه لأن تقديمه يمنع كونه تابعا إذ التابع لا يتقدم على المتبوع فلو تقدم مفعولا ظننت عليها جاز وقوع الفصل بينهما نحو زيدا هو القائم ظننت وإن تقدم الأول وتأخر الثاني نحو زيدا ظننت هو القائم ففي جواز ذلك نظر قاله أبو حيان وقال ولا يقع بين الخبرين فلا تقول ظننت هذا الحلو هو الحامض لأن الثاني ليس بالمعول عليه وحده وقيل بدخوله بينهما قال وكذا لا يدخل بين الضميرين نحو زيد ظننته هو إياه خيرا من عمرو عند سيبويه لأنه تأكيد في المعنى لهذه الثلاثة وكل منها يغني عن صاحبه فإن فصلت وأخرت البدل جاز نحو ظنتته هو القائم إياه لأنه في نية الاستئناف وصار بذلك بمنزلة إن واللام في كلام واحد إذا تأخرت اللام وسواء أكان الفصل بالمفعول الثاني أو بظرف معمول الخبر نحو ظننته هو يوم الجمعة إياه القائم فإن كان أحدهما ضميرا والآخر ظاهرا جاز اتفاقا لعدم الضميرين المؤذينين بالضعف نحو ظننته هو نفسه القائم وإنما يتعين فصلية هذا الضمير في صورتين الأولى أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو ظننت زيدا هو القائم إذ لا تمكن الابتدائية فيه لنصب ما بعده ولا البدلية لنصب ما قبله ولا التوكيد لأن المضمر لا يؤكد الظاهر والثانية أن يليه منصوب ويقرن بلام الفرق نحو إن كان زيد لهو الفاضل وإن ظننت زيدا لهو الفاضل لامتناع الابتدائية لما سبق في التبعية لدخول اللام عليه فإن رفع ما قبله نحو كان زيد هو القائم احتمل أن يكون فصلا وأن يكون مبتدأ ثانيا وأن يكون بدلا فإن كان المرفوع قبله ضميرا نحو أنت أنت القائم احتمل الثلاثة والتوكيد أيضا وإن كان قبله رفع وبعده نصب ولا لام أو عكسه نحو كان زيد هو القائم وكنت أنت القائم وإن زيدا هو القائم وإنك أنت القائم احتمل في الأولى ما عدا الابتداء وفي الثانية ما عدا البدل وإن كان بين منصوبين والأول ضمير احتمل الفصل والتأكيد نحو ظننتك أنت القائم ويتعين فيه الابتدائية إذا وقع بعد مفعول ظننت ووقع بعده مرفوع وهو معنى