(جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... )
الرابع أن يكون مجرور رب نحو 181 -
(وربه عطبا أنقذت من عطبه ... )
الخامس أن يبدل منه المفسر نحو اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم هذا مذهب الأخفش وصححه ابن مالك وأبو حيان ومنع ذلك قوم وقالوا البدل لا يفسر ضمير المبدل ورده أبو حيان بالورود قال 182 -
(فلا تلمه أن ينام البائسا ... )
وقال 183 -
(فاستاكت به عود إسحل ... )
السادس أن يخبر عنه بالمفسر نحو {إن هي إلا حياتنا} الأنعام 29 قال الزمخشري هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع في موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها قال ومنه 184 -
(هي النفس تحمل ما حملت ... )
وهي العرب تقول ما شاءت قال ابن مالك وهذا من جيد كلامه السابع ضمير الشأن فإن مفسره الجملة بعده قال أبو حيان وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية دالا على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه وتسميه البصريون ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكرا وضمير القصة إذا كان مؤنثا قدروا من معنى الجملة اسما جعلوا ذلك الضمير يفسره ذلك الاسم المقدر حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضمير ولا يحتاج فيها إلى رابط به لأنها نفس المبتدأ في المعنى والفرق بينه وبين الضمائر أنه لا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يبدل منه ولا يتقدم خبره عليه ولا يفسر بمفرد وسماه الكوفيون ضمير المجهول لأنه لا يدري عندهم ما يعود عليه ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل إلا ما ذهب إليه ابن الطراوة من زعمه أنه حرف فإنه إذا دخل على إن كفها عن العمل كما يكفها ما وكذا إذا دخل على الأفعال الناسخة كفها وتلغى كما يلغى باب ظن ومال أبو حيان إلى موافقته وشرط الجملة المفسر بها ضمير الشأن أن تكون خبرية فلا يفسر بالإنشائية ولا الطلبية وأن يصرح بجزأيها فلا يجوز حذف جزء منها فإنه جيء به لتأكيدها وتفخيم مدلولها والحذف مناف لذلك كما لا يجوز ترخيم المندوب ولا حذف حرف النداء منه ولا من المستغاث وزعم الكوفيون أنه يفسر بمفرد فقالوا في ظنته قائما زيد إن الهاء ضمير الشأن وقائم يفسره وزعموا أيضا أنه
يجوز حذف جزء الجملة فيقال إنه ضرب وإنه قام على حذف المسند إليه من غير إرادة ولا إضمار ولا يجوز أيضا تقدم هذه الجملة ولا جزئها قال ابن هشام في المغني وقد غلط يوسف بن السيرافي إذ قال في قوله 185 -
(أسكران كان ابن المراغة ... )
إن كان شأنية وابن المراغة وسكران مبتدأ وخبر والجملة خبر كان وضمير الشأن لازم الإفراد لأنه ضمير يفسره مضمون الجملة ومضمون الجملة شيء مفرد وهو نسبة الحكم للمحكوم عليه وذلك لا تثنية فيه ولا جمع ومذهب البصريين أن تذكيره مع المذكر وتأنيثه مع المؤنث أحسن من خلاف ذلك نحو {قل هو الله أحد} الإخلاص 1 {فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا} الأنبياء 97 {فإنها لا تعمى الأبصار} الحج 46 ويجوز التذكير مع المؤنث حكى إنه أمة الله ذاهبة والتأنيث مع المذكر كقراءة {أو لم تكن لهم آية أن يعلمه} الشعراء 197 بالفوقية فإن الاسم أن يعلمه وهو مذكر وأوجب الكوفيون الأول وهو مردود بالسماع حكى إنه أمة الله ذاهبة وفصل ابن مالك فقال يجب التذكير كما يجب الإفراد فإن وليه مؤنث نحو إنها جاريتك ذاهبة أو مذكر شبه به المؤنث نحو إنها قمر جاريتك أو فعل بعلامة تأنيث نحو {فإنها لا تعمى الأبصار} الحج 46 فالتأنيث في الصور الثلاث أرجح من التذكير لما فيه من مشاكلة اللفظ ويبرز ضمير الشأن مبتدأ نحو {قل هو الله أحد} واسم ما كقوله