قال أبو حيان قال أصحابنا أعرف الأعلام أسماء الأماكن ثم أسماء الأناسي ثم أسماء الأجناس وأعرف الإشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد وأعرف ذي الأداة ما كانت فيه للحضور ثم للعهد في شخصي ثم الجنس واختلف في المعرف بالإضافة على مذاهب أحدها أنه في مرتبة ما أضيف إليه مطلقا حتى المضمر لأنه اكتسب التعريف منه فصار مثله وعليه ابن طاهر وابن خروف وجزم به في التسهيل الثاني أنه في مرتبته إلا المضاف إلى المضمر فإنه دونه في رتبة العلم وعليه الأندلسيون لئلا ينقض القول بأن المضمر أعرف المعارف ويكون أعرفها شيئين المضمر والمضاف إليه وعزي لسيبويه الثالث أنه دونه مطلقا حتى المضاف لذي أل وعليه المبرد كما أن المضاف إلى المضمر دونه الرابع أنه دونه إلا المضاف لذي أل حكاه في الإفصاح وعبرت في المتن بأرفع بخلاف تعبير النحويين بأعرف لأن أفعل التفضيل لا ينبني من مادة التعريف الرابعة الجمهور على أن الضمير العائد إلى النكرة معرفة كسائر الضمائر وذهب بعضهم إلى أنه نكرة لأنه لا يخص من عاد إليه من بين أمته ولذا دخلت عليه رب في نحو ربه رجلا ورد بأنه يخصصه من حيث هو مذكور وذهب آخرون إلى أن العائد على واجب التنكير نكرة كالحال والتمييز بخلاف غيره كالفاعل والمفعول الخامسة الجمهور على أنه لا واسطة بين النكرة والمعرفة وقال بها بعضهم الخالي من التنوين والام نحو ما ومن وأين ومتى وكيف
المضمر
ص المضمر ويسمى الكناية قسمان متصل لا يقع أولا ولا تلو إلا في غير ضرورة في الأصح وهو تاء تضم لمتكلم وتفتح لمخاطب وتكسر لمخاطبة ونون الإناث وواو وألف لغير متكلم وياء لمخاطبة وهي مرفوعة وقيل الأربعة علامات ضمير مستكن ونا لمعظم أو مشارك لرفع ونصب وجر وكاف لخطاب وهاء لغائب وياء لمتكلم منصوبة ومجرورة ش هذا مبحث المضمر والتعبير به وبالضمير للبصريين والكوفيون يقولون الكناية والمكنى ولكونه ألفاظا محصورة بالعد استغنينا عن حده كما هو اللائق بكل معدود كحروف الجر فنقول هو قسمان متصل ومنفصل فالأول تسعة ألفاظ منها ما لا يقع إلا مرفوعا وهو خمسة ألفاظ أحدها التاء المفردة وهي مضمومة للمتكلم مفتوحة للمخاطب مكسورة للمخاطبة وفعل ذلك للفرق وخص المتكلم بالضم لأنه أول عن المخاطب فكان حظه من الحركات الحركة الأولى وقيل لأنه إذا أخبر لا يكون إلا واحدا وإذا خاطب فقد يخاطب أكثر من واحد فألزم الحركة الثقيلة مع اسمه والخفيفة مع الخطاب لأنه أكثر ويعطف بعضه على بعض وكسروا المؤنث لن الكسرة من علامة التأنيث وقيل لأنه لم يبق حركة غيرها قال أبو حيان وهذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات والوضعيات لا تعلل الثاني النون المفردة وهي لجمع الإناث مخاطبات أو غائبات نحو اذهبن يا هندات والهندات ذهبن وهي مفتوحة أبدا الثالث الواو لجمع الذكور مخاطبين أو غائبين كاضربوا وضربوا ويضربون وتضربون الرابع الألف للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا مخاطبا أو غائبا كاضربا وضربا ويضربان وتضربان فقولي لغير متكلم يشمل المخاطب والغائب وهو عائد للثلاثة الخامس الياء وهي للمخاطبة نحو اضربي وأنت تضربين
وقيل الأربعة النون والألف والواو والياء حروف علامات كتاء التأنيث في قامت لا ضمائر والفاعل ضمير مستكن في الفعل وعليه المازني ووافقه الأخفش في الياء وشبهة المازني أن الضمير لما استكن في فعل وفعلت استكن في التثنية والجمع وجيء بالعلامات للفرق كما جيء بالتاء في فعلت للفرق وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع المفرد لا يبرز بل يفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء أو الفعل في الغيبة ولما كان الخطاب بالتاء في الحالتين احتيج إلى الفرق فجعلت الياء علامة للمؤنث ورد بأنها لو كانت حروفا لسكنت النون ولم يسكن آخر الفعل لها ولثبتت الياء في التثنية كتاء التأنيث وبأن علامة التأنيث لم تلحق آخر المضارع في موضع ومنها ما يقع منصوبا ومجرورا وهو ثلاثة ألفاظ الكاف لخطاب المذكر مفتوحة والمؤنث مكسورة نحو ضربك ومر بك والهاء للغائب المذكر نحو ضربني ومر به والياء للمتكلم نحو ضربني ومر بي ومنها ما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وهو نا للمتكلم ومن معه أو المعظم نفسه نحو قمنا وضربنا ومر بنا ثم حكم هذا القسم أعني الضمير المتصل أنه لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا إلا في الضرورة كقوله 131 -