وذهب قوم إلى أن تعريفه بأل محذوفة وناب حرف النداء منابها قال أبو حيان وهو الذي صححه أصحابنا ولا خلاف في النكرة غير المقصودة نحو يا رجلا خذ بيدي أنه باق على تنكيره وأما العلم نحو يا زيد فذهب قوم إلى أنه تعرف بالنداء بعد إزالة تعريف العلمية والأصح أنه باق على تعريف العلمية وإنمان ازداد بالنداء وضوحا وأما الموصول فتعريفه بالعهد الذي في صلته هذا مذهب الفارسي وذهب الأخفش إلى أن ما فيه أل من الموصولات تعرف بها وما ليست فيه نحو من وما فتعرف لأنه في معنى ما هي فيه إلا أيا الموصولة فتعرفت بالإضافة وعد ابن كيسان من المعارف من وما الاستفهاميتين واستدل بتعريف جوابهما نحو من عندك فيقال زيد وما دعاك إلى كذا فيقال لقاؤك والجواب يطابق السؤال والجمهور على أنهما نكرتان لأن الأصل التنكير ما لم تقم حجة واضحة ولأنهما قائمتان مقام أي إنسان وأي شيء وهما نكرتان فوجب تنكير ما قام مقامهما وما قاله من تعريف الجواب غير لازم إذ يصح أن يقال في الأول رجل من بني فلان وفي الثاني أمر مهم الثالثة مذهب أئمة النحو المتقدمين والمتأخرين أن المعارف متفاوتة وذهب ابن حزم إلى أنها كلها متساوية لأن المعرفة لا تتفاضل إذ لا يصح أن يقال عرفت هذا أكثر من هذا وأجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا أن تطرق الاحتمال إليه أقل من تطرقه إلى الآخر وعلى التفاوت اختلف في أعرف المعارف فمذهب سيبويه والجمهور إلى أن المضمر أعرفها وقيل العلم أعرفها وعليه الصيمري وعزي للكوفيين ونسب لسيبويه
واختاره أبو حيان قال لأنه جزئي وضعا واستعمالا وباقي المعارف كليات وضعا جزئيات استعمالا وقيل أعرفها اسم الإشارة ونسب لابن السراج وقيل ذو أل لأنه وضع لتعريفه أداة وغيره لم توضع له أداة ولم يذهب أحد إلى أن المضاف أعرفها إذ لا يمكن أن يكون أعرف من المضاف إليه وبه تعرف ومحل الخلاف في غير اسم الله تعالى فإنه أعرف المعارف بالإجماع وقال ابن مالك أعرف المعارف ضمير المتكلم لأنه يدل على المراد بنفسه وبمشاهدة مدلوله وبعدم صلاحيته لغيره وبتميز صورته ثم ضمير المخاطب لأنه يدل على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله ثم العلم لأنه يدل على المارد حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص ثم ضمير الغائب السالم عن إبهام نحو زيد رأيته فلو تقدم اسمان أو أكثر نحو قام زيد وعمرو كلمته تطرق إليه الإبهام ونقص تمكنه في التعريف ثم المشار به والمنادى كلاهما في مرتبة واحدة لأن كلا منهما تعريفه بالقصد ثم الموصول ثم ذو أل وقيل ذو أل قبل الموصول وعليه ابن كيسان لوقوعه صفة له في قوله تعالى {من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} الأنعام 91 والصفة لا تكون أعرف من الموصوف وأجيب بأنه بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة للتوراة وقيل هما في مرتبة واحدة بناء على أن تعريف الموصول بأل وقيل لأن كلا منهما تعريفه بالعهد وقال أبو حيان لا أعلم أحدا ذهب إلى التفصيل في المضمر فجعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلا ابن مالك والذين ذكروا أن أعرف المعارف المضمر قالوه على الإطلاق ثم يليه العلم وذهب الكوفيون إلى أن مرتبة الإشارة قبل العلم ونسب لابن السراج واحتجوا بأن الإشارة ملازمة التعريف بخلاف العلم وتعريفها حسي وعقلي وتعريفه عقلي فقط وبأنها تقدم عليه عند الاجتماع نحو هذا زيد ولا حجة في ذلك لأن المعتبر إنما هو زيادة الوضوح والعلم أزيد وضوحا لا سيما علم لا تعرض له شركة كإسرافيل وطالوت