قال أبو حيان ولم يبين أيهما المحذوفة فالقياس يقتضي أنها الساكنة لثقل المتحركة بالحركة قال وجوز بعضهم كتابه الواوين على الأصل واختاره ابن الضائع والقياس خلافه كراهة اجتماع المثلين ولو اجتمع ثلاث متماثلات في كلمة أو كلمتين حذف أيضا واحد نحو يا آدم ومسأآت وبراآت والنبيين ونجيين (ليسؤوا) و (مسؤون)
(3) أحكام البدل
(ص) وتنوب الياء عند الجمهور عن ألف مختوم بها اسم أو فعل ثالثة مبدلة من ياء أو رابعة فصاعدا مطلقا ما لم تل ياء في غير (يحيى) علما قيل أو غيره فإن وليها ضمير متصل وتاء فقولان والأصح في كلا وكلتا الألف إلا لدى وعلى الأول إن نون فثالثها قال سيبويه المنصوب بألف وغيره بياء وتعرف الياء بالتثنية والجمع والكسرة والإسناد إلى الضمير والمضارع وكون الفاء أو العين واوا ولا يكتب بالياء مبني غير متى ولا حرف غير بلى وإلى وعلى وحتى إلا موصولة ب (ما) استفهامية (ش) النوع الخامس
أحكام البدل
فتكتب كل ألف رابعة أو خامسة أو سادسة في اسم أو فعل ياء نيابة عن الألف سواء كان أصلها الياء أم الواو أم كانت زائدة لإلحاق أو لتأنيث أو لغير ذلك (كحبلى) و (ملهى) و (مغزى) و (أعطى) و (يخشى) و (الخوزلى) و (أقتضى) و (اعتزى) و (يختشى) و (مستقصى) و (استقصى) و (يستقصى) و (قبعثرى) إلا أن تكون تالية لياء (كدنيا) و (محيا) و (أحيا) و (خطايا) و (استحيا) إلا (يحيى) علما فإنه يكتب بالياء فرقا بين (يحيى) الاسم وبين (يحيا) الفعل وألحق المبرد (بيحيى) كل علم منقول من الفعل كأن يسمى ب (أعيا) فكتب بالياء
وألحق أيضا أبو جعفر النحاس كل علم منقول من الاسم (كروايا) علما فكتبه بالياء فرقا بينه وبين (روايا) الجمع كما فرقوا بين (يحيى) العلم والفعل والجمهور كتب الجميع بالألف فإن اتصل بالكلمة ضمير متصل فخلاف منهم من يكتبه بالياء ومنهم من يكتبه بالألف نحو ملهاك ومستدعاه كذا حكى الخلاف في التسهيل ولم يرجح شيئا قال أبو حيان واختيار أصحابنا كتبه بالألف إذا اتصل به ضمير نصب أو خفض سواء كان ثلاثيا أو زيد إلا (إحدى) خاصة فتكتب بالياء حال اتصالها بضمير الخفض نحو (إحديهما) كحالها دون الاتصال واختلفوا إذا اتصل بتاء تأنيث تقلب في الوقف فذهب البصريون إلى أنها تكتب ألفا لتوسطها وأجاز الكوفيون كتبها ياء ولم يعتدوا بتاء التأنيث وسواء في ذلك أيضا الثلاثي والأزيد هذا كله تفريع على القول المصدر به وهو الأشهر وحكى ابن عصفور أن الفارسي زعم أنه لا يكتب كل ما تقدم ذكره إلا بألف أبدا وكذا الثلاثي الآتي كما أن الهمزة المنقلبة عن ياء أو واو في مثل رداء وكساء لا تكتب أبدا إلا على صورتها لا على أصلها ورده ابن عصفور بأن الألف المنقلبة ترجع إلى أصلها في بعض الأحوال (كرحيان) و (رميت) فجعلوا الخط في سائر المواضع على ذلك والهمزة لا تعود إلى أصلها في موضع من المواضع وقال ابن الضائع هذه الحكاية بعيدة جدا عن الفارسي بل مراده أنه القياس قال وللفارسي أن يقول إن كانت العلة الرجوع إلى الياء في بعض المواضع فلتكتب المنقلبة عن الواو واوا لرجوعها إليها في بعض المواضع وإن كانت العلة
التفريق لزم الاعتراض بالهمزة بل الأولى أن يقال للفارسي فرقت العرب في اللفظ بين هذين الألفين بالإمالة فحمل الخط فيهما على ذلك ولم يفرق بين الهمزتين وقال أبو حيان في المسألة ثلاثة مذاهب مذهب الجمهور ومذهب الفارسي والثالث أنه لا تلزم ألف ولا ياء بل يجوز أن تكتب بالياء وهو الاختيار ويجوز أن تكتب بالألف وذلك قليل قال وقد رأيت بخط بعض النحويين وهو عيسى الملطي (عيسا) بالألف في كتاب قرئ عليه وأما الألف الثالثة فمذهب الجمهور أنها إن كانت مبدلة من ياء كتبت أيضا ياء نحو (رحى) و (رمى) وإن كانت مجهولة الأصل (كخسا) أو كانت مبدلة من واو كعصا وغزا كتبت بالألف ومقابل الجمهور قول الفارسي المتقدم أنه لا يكتب شيء بالياء وقول الكسائي إن ما كان من الفعل عينه همزة نحو (شاء) فإنه يجوز أن يكتب بالياء وإن كان من ذوات الواو كراهة اجتماع ألفين وما كان من الاسم على وزن فعل أو فعل فإنه يكتب بالياء أبدا وإن كان من ذوات الواو نحو (الكبى) والبصريون لا يجوزون شيئا من ذلك ومذهب البصريين في (كلا) أن يكتب بالألف لأن ألفها منقلبة عن واو ومن زعم أنها منقلبة عن ياء كما ذهب إليه العبدي فإنه يكتب بالياء وكتبت على الأول (كلتا) بالألف حملا على (كلا) وكان القياس أن تكتب بالياء لأن ألفها رابعة ويعرف كون الألف مبدلة من الياء بالانقلاب في التثنية نحو رحى ورحيان أو في الجمع بالألف والتاء نحو (حصى وحصيات) أو في المرة نحو (رمى رمية) أو في الإسناد إلى الضمير نحو (رميت) أو في المضارع نحو يرمي ويكون الفعل معتل العين أو الفاء بالواو نحو هوى وروى ووفى ووعى