وقال ابن كيسان ومنهم من يكتب الهمزة ألفا على حركتها في نفسها وإن كان ما قبلها مكسورا قال أبو حيان وكثيرا ما أكتب أنا (مئة) بغير ألف كما تكتب (فئة) لأن كتب مائة بالألف خارج عن الأقيسة فالذي أختاره أن تكتب بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها قال وحكى صاحب البديع أن منهم من يحذف الألف من مائة في الخط قال وأما زيادة الألف في مائتين ففيها خلاف منهم من يزيدها وهو اختيار ابن مالك لأن التثنية لا تغير الواحد عما كان عليه بخلاف الجمع ومنهم من لا يزيدها كما لم يزدها في الجمع لأن موجب الزيادة قد زال واتفقوا على أنها لا تزاد في الجمع نحو مئات ومئون وزيدت واو في أولئك وأولو وأولات قال أبو حيان أما أولئك فتضافرت النصوص على أنهم زادوا الواو فيها فرقا بينها وبين إليك وكانت الواو أولى من الياء لمناسبة ضمة الهمزة ومن الألف لاجتماع مثلين وجعل الفرق في أولئك لأن الزيادة في الأسماء أكثر ولأن (أولئك) قد حذف منه ألف فكانت الزيادة فيه أولى ليكون كالعوض من المحذوف وزعم الكوفيون أن ذلك للفرق بينها وبين أولئك الاسمية لأن (إلى) قد تستعمل اسما حكوا من كلام العرب (انصرفت من إليك) وهذا منهم بناء على أن الفرق إنما جعل في المتحد الجنس قال وأما أولو وأولات فلم أظفر في تعليله بنص ويمكن عندي أن يكونوا زادوا الواو فيه للفرق بين (أولي) في حالة النصب والجر وبين (إلى) الجارة وحملت حالة الرفع على حالة النصب والجر وحمل التأنيث في أولات على التذكير في (أولي) قال وأما في (أوخي) حالة التصغير فزادها بعض أهل الخط فرقا بينها وبين أخي المكبر وكانت الزيادة في التصغير لأنه فرع والفروع أحمل للزيادة ولأنه قد يغير لأجل التصغير والتغيير يأنس بالتغيير وكانت واو المناسبة ضمة الهمزة وأكثر أهل الخط لا يزيدونهها لأن التصغير فرع من التكبير وليس
ببناء أصلي أه وزيدت الواو أيضا في (عمرو) وذلك للفرق بينه وبين (عمر) ولهذا اختصت بحالة الرفع والجر لأنه حالة النصب يكتب بألف دون عمر فيظهر الفرق وكانت الزيادة واوا لأنه لا يقع فيها لبس إذ لو كانت ياء لالتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم أو ألفا لالتبس المرفوع بالمنصوب وجعلت في عمرو ولأنه أخف من (عمر) من جهة بنائه على فعل ومن جهة انصرافه وذكر ابن قتيبة ... .