أحكام الزيادة
فتزاد ألف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بفعل ماض وأمرر نحو ضربوا واضربوا ولا تزاد بعد غير واو الجمع نحو يغزو ويدعو خلافا للفراء فإنه يجيز أن يلحق في حاله الرفع خاصة وللكسائي حالة النصب نحو لن يغزوا زيد بالألف ولن يغزوك بلا ألف فرقا بين الاتصال والانفصال ولا بعد واو الجمع غير المتطرفة نحو ضربوك واضربوه ولا بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة باسم نحو (ضاربو زيد) لعدم لزوم هذه الواو وأجاز الكوفيون لحاقها فيكتبون نحو ضاربوا زيد وهموا بالألف كما ترى وكذا بنوا زيد بخلفا أبو زيد وأخو زيد
واختلف البصريون في إلحاقها بالمضارع إذا اتصلت الواو به متطرفة نحو لن يضربوا فالأخفش يجعله كالماضي والأمر في لحاق الألف وبعض البصريين لا يلحقها وقد اختلفوا في سبب زيادتها فقال الخليل لما كان وضعها على المد وعلى ألا تتحرك أصلا زادوا بعدها الألف لأن فصل صوت المد بها ينتهي إلى مخرج الألف وقال بعضهم فصلوا بها بين الضمير المنفصل والضمير المتصل نحو ضربوهم إذا كان الضمير مفعولا لم يكتبوا الألف وإذا كان تأكيدا كتبوها فرقا بين الضميرين ويترك الألف في خط المصحف في {وإذا كالوهم أو وزنوهم} [المطففين: 3] استدلوا على أن الضمير مفعول وأنه ليس ضمير رفع منفصلا توكيدا لواو الجمع ثم اطردت زيادة هذه الألف في كل واو جمع وإن لم يلحقها ضمير وذهب الأخفش وابن قتيبة إلى أنها فصل بها وبين واو الجمع وواو النسق نحو (كفروا) و (وردوا) و (جاءوا) ونحوها من الواوات المنفصلة عن الحرف قبلها هذا هو الأصل ثم حذفوا على ذلك من الواوات المتصلة بالحرف قبلها نحو (ضربوا) ليكون الباب واحدا ولهذا لم تلحق بالمفرد نحو (يدعو) لأنها لاتصالها لا يعرض فيها من اللبس ما يعرض مع واو الجمع ولذلك سموا هذه الألف ألف الفصل وعلل مذهب الفراء بأنها زيدت للفرق بين الواو المتحركة والواو الساكنة وعلل مذهب الكسائي بأنها زيدت فرقا بين الاسم والفعل وقال بعضهم فرقوا بها بين الواو الأصلية والواو الزائدة وزيدت ألف أيضا في (مائة) قال أبو حيان وذلك للفرق بينها وبين (منه) وكانت الزيادة من حروف العلة لأنها تكثر زيادتها وكانت ألفا لأنها تشبه الهمزة ولأن الفتحة من جنس الألف ولم تكن ياء لأنه كان يجتمع حرفان مثلان ولا واوا لاستثقال الجمع بين الياء والواو
وجعل الفرق في (مائة) دون (منه) إما لأن (مائة) اسم و (منه) حرف والاسم أحمل للزيادة من الحرف وإما لأن (المائة) محذوفة اللام يدل على ذلك (أمأيت الدارهم) فجعل الفرق في (مائة) بدلا من المحذوف مع كثرة الاستعمال ولذلك لم يفصلوا بين فئة و (فيه) لعدم كثرة الاستعمال وقال محمد بن حرب البصري المعروف بالملهم صاحب الأخفش كانت هذه الألف في مائة أولى منها بمنه لأن أصل مائة مئية على وزن فعلة من مئيت والهمزة تقع مفتوحة في لفظ ألف وينكسر ما قبلها فيستحق بذلك أن تكتب ياء فألزموها العلتين جميعا الياء للكسرة والألف للفتحة ولأن العدد أولى بالتوكيد والعلامات من غيره أه قال أبو حيان والدليل على أن الأصل في (مائة) (مئية) قول الشاعر: 1820 -
(فقلت والمرء تخطيه منيته ... أدنى عطيته إياي مئيات)
وضعف الكوفيون تعليل البصريين بأن (مائة) اسم و (منه) حرف فهما جنسان مختلفان والفرق ينبغي أن يجعل في متحد الجنس يدل على ذلك أنهم لم يفرقوا بين (فئة) و (فيه) لاختلافه قالوا وإنما زيدت فرقا بينها وبين (فئة) و (رئة) في انقطاع لفظها في العدد وعدم انقطاع (فئة ورئة) لأنك تقول تسع مائة ولا تقول عشر مائة بل تقول ألف وتقول تسع فئات وتسع رئات وعشر فئات وعشر رئات فلا ينقطع ذكرها به في التعشير فلما خالفتها فيما ذكر خالفوا بينها وبينها في الخط قال أبو حيان وقد رأيت بخط بعض النحاة (مأة) هكذا بألف عليها همزة الهمزة دون ياء وقد حكي كتب الهمزة المفتوحة إذا انكسر ما قلبها بالألف عن حذاق النحويين منهم الفراء روي عنه أنه كان يقول يجوز أن تكتب الهمزة ألفا في كل موضع