النكرة والمعرفة
ص النكرة والمعرفة قال ابن مالك حد النكرة عسر فهي ما عدا المعرفة ش لما كان كثير من الأحكام الآتية تبني على التعريف والتنكير وكانا كثيري الدور في أبواب العربية صدر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء وقد أكثر الناس حدودهما وليس منها حد سالم قال ابن مالك من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظا نحو كان ذلك عاما أول وأول من أمس فمدلولهما معين لا شيعا فيه بوجه ولم يستعملا إلا نكرتين وما هو نكرة معنى معرفة لفظا كأسامة هو في اللفظ كحمزة في منع الصرف والإضافة ودخول أل ووصفه بالمعرفة دون النكرة ومجيئه مبتدأ وصاحب حال وهو في الشياع كأسد وما هو في استعمالهم على وجهين كواحد أمه وعبد بطنه فأكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة وبعضهم يجعلهما نكرة وينصبهما على الحال ومثلها ذو اللام الجنسية فمن قبل اللفظ معرفة ومن قبل المعنى لشياعه نكرة ولذلك يوصف بالمعرفة اعتبارا بلفظه وبالنكرة اعتبارا بمعناه وإذا كان الأمر كذلك وأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة ثم يقال وما سوى ذلك نكرة قال وذلك أجود من غيرها بدخول رب أو اللام لأن من المعارف ما يدخل عليه اللام كالفضل والعباس ومن النكرات مالا يدخل عليه رب ولا اللام كأين ومتى وكيف وعريب وديار
ص وهي الأصل خلافا للكوفية والجمهور أن المعارف متفاوتة فأرفعها ضمير متكلم فمخاطب فعلم فغائب فإشارة ومنادى والأصح أن تعريفه بالقصد لا بأل منوية وأنه إن كان علما باق فموصول فذو أل وثالثها هما سواء وما أضيف إلى أحدها في مرتبته مطلقا أو إلا المضمر أو دونه مطلقا أو إلا ذا أل مذاهب وقيل العلم بعد الغائب وقيل بعد الإشارة وقيل هو أرفعها وقيل الإشارة وقيل ذو أل ويستثنى اسم الله تعالى والأصح أن تعريف الموصول بعهد الصلة لا بأل ونيتها وأن من وما الاستفهاميتين نكرتان وأن ضمير النكرة معرفة وثالثها إن لم يجب تنكيرها وأرفع الأعلام الأماكن ثم الأناسي ثم الأجناس والإشارة القريب ثم المتوسط وذي أل الحضوري ثم عهد الشخص ثم الجنس ولا وساطة خلافا لزاعمها في الخالي من التنوين واللام ش فيه مسائل الأولى مذهب سيبويه والجمهور أن النكرة أصل والمعرفة فرع وخالف الكوفيون وابن الطراوة قالوا لأن من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات وما التعريف فيه قبل التنكير كمررت بزيد وزيد آخر وقال الشلوبين لم يثبت هنا سيبويه إلا حال الوجود لا ما تخيله هؤلاء وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف لأن الأجناس هي الأول ثم الأنواع ووضعها على التنكير إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض قيل ومما يدل على أصالة النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة ونجد كثيرا من المنكرات لا معرفة لها ألا ترى أن الغلام غلامي أصله غلام والمضمر اختصار تكرير المظهر والمشار نائب مناب المظهر فهذا يستغنى به عن زيد الحاضر الثانية المعارف سبعة وقد ذكرتها في طي ترتيبها في الأعرفية وهي المضمر والعلم والإشارة والموصول والمعرف بأل والمضاف إلى واحد منها والمنادى وأغفل أكثرهم ذكر المنادى والمراد به النكرة المقبل عليها نحو يا رجل فتعريفه بالقصد كما صححه ابن مالك