وإن انفتح وانفتحت أو سكنت فبالألف نحو لم يقرأه ولن يقرأه أو انضمت فبالواو نحو هو يقرؤه هذا ما قرره أبو حيان أولا ثم حكى قول التسهيل أنه إذا اتصل بالهمزة الأخيرة بعد فتحة أو ألف ضمير متصل فإنها تعطي ما للمتوسطة وقال لأنها حينئذ كأنها لم تقع أخيرا إذ لا يوقف عليها ولا يبتدأ بذاك الضمير قال وقد أحال ابن مالك حكم ما وليها ضمير متصل على حكم المتوسطة وقد ذكر في المتوسطة أنها تصور بالحرف الذي يؤول إليه في التخفيف إبدالا وتسهيلا قال فعلى هذا يكتب يقرأ بالألف لأنها قد تخفف بإبدالها ألفا وبالواو لأنها قد تخفف بتسهيلها بينها وبين الحرف الذي من حركتها ويكتب (ما أنا) و (ماؤك) و (مائك) بالألف والواو والياء لأنها قد تخفف بجعلها بين بين لا بالإبدال وقيل إذا كان ما قبلها مفتوحا واتصل بها الضمير فكما لم يتصل يعني أنها تكتب بألف نحو هذا نبأك ورأيت نبأك وعجبت من نبأك كحالة لو لم يتصل به ضمير قال أحمد بن يحيى إذا انفتح ما قبل الهمزة فبالألف ما لم يضف فإن أضفته كتبته في الخفض بياء نحو من نبئه وفي الرفع بواو وفي النصب بألف قال وربما أقروا الألف وجاءوا في الرفع بواو بعدها وبياء في الخفض ولا يجمعون في النصب بين ألفين فيقولون كرهت خطاأه وأعجبني خطاؤه وعجبت من خطائه والاختيار مع الواو والياء أن تسقط الألف وهو القياس فأما الألفان فإن العرب لم تجمع بينهما ولذلك كتبوا أخطأ وقرأ بألف واحدة ولو كتبت بألفين كان ها هنا أوثق ليفرق بين الواحد والتثنية إلا أنهم اكتفوا بالدليل الذي قبله من الكلام أو بعده عليه اه
حذف همزة الوصل
وتحذف همزة الوصل خطا في مواضع أحدها إذا وقعت بين الواو أو الفاء وبين همزة هي فاء نحو (فأت) (وأت) وعليه كتبوا {وأمر أهلك} [طه: 132] والسبب في الحذف أنها لو أثبتت لكان جمعا بين ألفين صورة همزة الوصل وصورة الهمزة التي هي فاء
الكلمة مع كون الواو والفاء شديدي الاتصال بما بعدهما لا يوقف عليهما دونه وهم لم يجمعوا بين ألفين في سائر هجائهم إلا على خلاف في المتطرفة لأن الأطراف محل التغييرات والزيادة فلو لم يتقدمها شيء أصلا أثبتت كقولك في الابتداء (ائذن لي) (اؤتمن فلان) وكذا لو تقدمها غير الواو والفاء نحو: {ثم ائتوا} [طه: 64] {الذي اؤتمن} [البقرة: 283] {من يقول ائذن لي} [التوبة: 49] أو تقدمها الواو والفاء وليست فاء الكلمة همزة نحو: (واضرب) (فاضرب) الثاني إذا وقعت بعد همزة الاستفهام سواء كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة نحو (أسمك زيد أو عمرو) و (اصطفي زيد أم عمرو) فإن كانت مفتوحة نحو: {أصطفى البنات} [الصافات: 153] {ءالذكرين حرم} [الأنعام: 143] فكلام ابن مالك يقتضي الحذف أيضا قال أبو حيان وهو شيء ذهب إليه أحمد بن يحيى قال والذي عليه أصحابنا أنه يكتب بألفين إحداهما ألف الوصل والأخرى ألف الاستفهام قال أحمد بن يحيى العرب تكتفي بألف الاستفهام عن ألف الوصل في الألف واللام من الخط وأما اللفظ فعلى التطويل وإثباتها مثل {ءآلذكرين} [الأنعام: 143] (الله) وكأنهم اكتفوا بصورة عن صورة لأن صورة ألف الاستفهام كصورة الألف بعدها ولم يحذفوا في اللفظ لئلا يشتبه الخبر بالاستفهام انتهى