وزيادة أحد المثلين في المشدد أو اللين في قسميه والعكس أي زيادة الآخر وأصالة أحد المثلين أو اللين فوزن قثاء على الأول فعال ورمال وعلى الثاني فعلاء وفعلان ما لم يكن مانع من أداء إلى إهمال تلك المادة أو قلة نظير فيتعين في (مزاء) زيادة الهمزة لأن مادة مزاء مهملة ومادة (مزز) موضوعة بدليل قولهم مزة وفي (لوذان) زيادة النون لأن مادة (لذن) مهملة ومادة (لوذ) موضوعة لقولهم (لواذ) وفي سقاء زيادة أحد المثلين لأن مادة س ق ق مهملة ومادة س ق ي موضوعة وفي قينان زيادة الياء لأن مادة ق. ي. ن مهملة ومادة ق. ن. ن موضوعة لقولهم قنن وأقنان
معاني الحرف الزائد
(ص) مسألة الزائد إما لمعنى أو إمكان أو بيان حركة أو مد أو عوض أو تكثير أو إلحاق وهو بما جعل به ثلاثي أو رباعي موازنا لما فوقه مساويا له في حكمه ولا تلحق الألف إلا آخره مبدلة من ياء ولا الهمزة أولا إلا مع مساعد ولا إلحاق أو بناء نظير من غير تدرب وامتحان إلا بسماع على أصح الأقوال (ش) الزائد يكون لأحد سبعة أشياء الأول لمعنى وهو أقوى الزائد كحرف المضارعة الثاني الإمكان كهمزة الوصل الثالث لبيان الحركة كهاء السكت في الوقف الرابع للمد ككتاب وعجوز وقضيب الخامس للعوض كتاء التأنيث في زنادقة فإنها عوض من ياء زنديق ولذا لا يجتمعان
السادس لتكثير الكلمة كألف (قبعثرى) ونون (كنهبل) السابع للإلحاق كواو كوثر وياء (ضيغم) وضابط الذي للإلحاق ما جعل به ثلاثي أو رباعي موازنا لما فوقه ك (رعشن) نونه زائدة للإلحاق لأنه من الارتعاش فألحق بجعفر و (فردوس) واوه زائدة للإلحاق (بجردحل) و (إنقحل) همزته ونونه زائدتان للإلحاق لأنه من القحل فألحق (بجردحل) والمراد بالموازنة الموافقة في الحركات والسكنات وعدد الحروف لأنه يوزن كوزنه وبالمساواة في حكمه ثبوت الأحكام الثابتة للملحق به للمحلق من صحة واعتلال وتجرد من حروف الزيادة وتضمن لها وزنة المصدر الشائع فلو قيل ابن من الضرب مثل (جعفر) يقال (ضربب) أو مثل (برثن) يقال (ضربب) أو مثل (زبرج) يقال (ضربب) ولو قيل ابن من البيع مثل (صعون) يقال (بيوع) فيصح ولا يدغم ولو قيل ابن من القول مثل (طيال) يقال (قيال) فيعل ولو بني من سحك مثل (احرنجم) قيل اسحنكك) فيضمن النون التي هي مزيدة في الملحق به وزيدت الهمزة وإحدى الكافين للإلحاق ولو بنى من (دحرج) مثل (قبعثرى) قيل (دحرحجى) فيضمن الألف التي هي مزيدة الملحق وزيادة خامس للإلحاق وقيل في مصدر (بيطر) الملحق (بيطرة) كما جاء مصدر (دحرج) على (دحرجة) ولا تلحق الألف إلا آخره مبدلة من ياء (كعلقى) في لغة من نون فإنه ملحق (بجعفر) و (ذفرى) في لغة من نون فإنه ملحق بدرهم و (حبنطى) ملحق (بسفرجل) ولا تلحق حشوا ولا آخرا مبدلة من واو
ولا تلحق الهمزة أولا إلا مع مساعد أي إن كان معها حرف آخر زائد للإلحاق أيضا كنون (ألندد) الملحق بسفرجل وواو (إدرون) الملحق (بجردحل) فإن وقعت أولا وليس معها حرف زائد لم تكن للإلحاق (كأفكل) وإن وقعت حشوا أو طرفا فإنها تكون للإلحاق ولا يحتاج إلى مساعد من حرف زائد نحو شأمل ملحق بجعفر وقد يكون معها حرف زائد نحو علباء ملحق بقرطاس ولا إلحاق إلا بسماع من العرب إلا أن يكون على جهة التدرب والامتحان كالأمثلة التي يتكلم بها النحويون متضمنة لحروف الإلحاق على طريقة أبنية العرب يقصدون بذلك تمرين المشتغل بهذا الفن وإجادة فكره ونظره وهذا الحكم جار في كل ما أردت أن تبني من كلمة نظير كلمة أخرى وإن لم يكن إلحاق فإن ذلك لا يجوز إلا أن يكون على وجه التدرب والامتحان هذا أصح المذاهب في المسألتين لأنه إحداث لفظ لم تتكلم به العرب والثاني يجوز مطلقا لأن العرب قد أدخلت في كلامها الألفاظ الأعجمية كثيرا سواء كانت على بناء كلامها أم لم تكن فكذلك يجوز إدخال هذه الألفاظ المصنوعة هنا في كلامهم وإن لم تكن منه قياسا على الأعجمية وعليه الفارسي قال لو شاء شاعر أو متسع أن يبني بإلحاق اللام اسما أو فعلا أو صفة لجاز ذلك له وكان من كلام العرب وذلك قولك حزجج أحسن من دخلل وضريب زيد ومررت برجل كريم وضريب قال ابن جني فقلت له أترتجل اللغة ارتجالا قال ليس هذا ارتجالا لكنه مقيس على كلامهم ألا ترى أنك تقول طاب الخشكنان فتجعله من كلام العرب وإن لم تكن العرب قد تكلمت به فرفعك إياه ونصبك صار منسوبا إلى كلامهم انتهى ورد بأن اللفظ الأعجمي لا يصير بإدخال العرب له في كلامها عربيا بل تكون قد تكلمت به بلغة غيرها وإذا تكلمنا نحن بهذه الألفاظ المصنوعة كناقد تكلمنا بما لا يرجع إلى لغة من اللغات