هاء السكت
(ص) ويوقف السكت وجوبا على فعل حذف آخره مع فائه أو عينه وما الاستفهامية إن جرت باسم وإلا فاختيارا ويجوز في حركة لا تشبه الإعرابية لا مبني للنداء أو قطع عن الإضافة أو اسم لا وكذا الماضي في الأصح وثالثها تلحق اللازم (ش) مما يختص به الوقف زيادة هاء السكت فيوقف بها على الفعل المعتل الآخر في الجزم أو في الوقف فإن كان محذوف الفاء نحو لا تق زيدا وق عمرا محذوف العين نحو لا تر زيدا أو ت بكرا ووقف عليه وجب إلحاق الهاء لأنه بقي على حرف واحد كما وجب رد الياء في نحو مر ونحوه وإنما لم ترد هنا اللام المحذوفة لأن الموجب لحذفها قائم موجود وهو الجزم أو الوقف بخلاف مر فإن الموجب لحذف لامه قد زال في الوقف فلذلك كان الحرف اللاحق في ق ونحوه الهاء وكان لزومها في الوقف عوضا من المحذوف الذي هو الفاء والعين لا اللام
وإن كان غير محذوف الفاء ولا العين فيختار إلحاق الهاء نحو ارمه واغزه ولا ترمه ولا تغزه ويجوز تركها وإنما كان الأكثر والاختيار إلحاق الهاء في هذا النوع لأن الكلمة قد لحقها الاعتلال بحذف آخرها فكرهوا أن يجمعوا عليها حذف لامها وحذف الحركة ووجه اللغة الأخرى أن الكلمة قويت بالاعتماد على كونها على أكثر من حرف فشبهت بما لم يحذف منه شيء والمدغم في ذلك كغيره نحو لم يضل الأكثر فيه لم يضله وما الاستفهامية إن جرت باسم نحو مجيء م جئت وجب عند الوقف إلحاقها الهاء فيقال مجيء مه وإن جرت بحرف نحو لم تفعل وعم تسأل فالأحسن إلحاقها الهاء فيقال لمه وعمه ويجوز لم وعم بالإسكان وإنما كان هذا لأن الجار الحرفي متصل كالجزء منها فصارت كأنها على حرفين فأشبهت ارمه وأما الاسم فليس متصلا بالشيء كاتصال الحرف فلزم كون الاسم على حرف واحد فأشبه قه والوقف بغير هاء فيما حرف الجر منه على أزيد من حرف واحد نحو على م وإلى م أقل منه فيما كان على حرف واحد نحو بم ولم قال أبو حيان وقد جاء في السبعة الوقف على ما الاستفهامية المجرورة بالحرف وإن كان أكثر وقوفهم عليها بغير الهاء وذلك باتباع رسم المصحف والذين نقلوا اللسان العربي ذكروا أن الأكثر والأفصح الوقف بالهاء اه ويجوز اتصال الهاء بكل متحرك حركة غير إعرابية سواء كانت بنائية نحو هوه وهيه وثمه وإنه أم لا نحو الزيدانه والمسلمونه ويجوز في ذلك ترك الهاء والوقف بالسكون ولا تتصل بمنادى مضموم ولا بمبني لقطعه عن الإضافة نحو: {من قبل ومن بعد} [الروم 4] وشذ قوله: 1802 -
(وأضحى من عله ... )
ولا باسم لا نحو لا رجل ولا بفعل ماض نحو ضرب وعلة هذه أن حركاتها وإن كانت بناء فهي شبيهة بحركات الإعراب لوجودها عند مقتضياتها وانتفائها عند عدمها ورجوعها إلى أصلها من الإعراب وأما حركة الفعل الماضي وإن كان مبنيا بالأصل فإنه شبيه بالمضارع كما مر أول الكتاب وما ذكر من أنها لا تلحق الماضي هو مذهب سيبويه والجمهور وقيل تلحقه مطلقا لأنه مبني على حركة لازمة فلحقته قياسا على غيره من المبنيات وقيل تلحقه إن لم يخف لبس ولا تحلقه إن خيف فيقال في قعد قعده ولا يقال في ضرب ضربه لئلا يلتبس بضمير المفعول بخلاف قعده فإنه لا يتعدى إلى مفعول فلا يلبس وهو معنى قولي وثالثها تلحق اللازم أي دون المتعدي 0 ص) وقد يوقف على حرف موصلا بألف أو همزة والأفصح الوقف على الروي بمدة ويجري الوصل كالوقف ضرورة كثيرا ودونها قليلا 0 ش) مثال المسألة الأولى قوله: 1803 -