(عجبت والدهر كثير عجبه ... من عنزي سبني لم اضربه)
قال أبو حيان ولم يؤثر الوقوف بالنقل عن أحد من القراء إلا ما روي عن أبي عمرو أنه قرأ {وتواصو بالصبر} [العصر: 3] بكسر الباء وقرأ سلام عن السدي (والعصر) بكسر الصاد قال والظاهر من كلام ابن مالك أن الحركة التي كانت على الحروف الموقوف عليه هي بعينها التي نقلت إلى الساكن قبل الحرف وبه قال بعض النحويين قال نقلوا لئلا تذهب حركة الإعراب بالجملة وقال أبو علي هذه الحركة لالتقاء الساكين واستدل على ذلك بأنهم لم ينقلوا في زيد وعون لأن الياء والواو احتملتا ذلك كما احتملتا أن يدغم ما بعدهما في نحو ثوب بكر قال أبو حيان وينفصل عن هذا بما يلزم من استثقال الحركة في حرف العلة
قال وقال أبو علي أيضا وليس بتحريك لالتقاء الساكين محضا ألا ترى أنه يدل على الحركة المحذوفة من الثاني فدل هذا على أن النقل جمع بين التخلص من التقاء الساكنين وبين الدلالة على حركة الإعراب وقال المبرد والسيرافي هذا النقل للدلالة على الحركة المحذوفة كما راموا الحرف وأشموه للدلالة واحتجا بأن الوقف يحتمل فيه الجمع بين ساكنين ولا يتعذر فإنما نقلوا لبيان حركة الموقوف عليه ثم إن النقل لا يكون إلا إلى ساكن فإن كان ما قبل الحرف الآخر متحركا فلا يجوز النقل فلا يقال مررت بالرجل بكسر الجيم نقلا لحركة اللام إليها لأنها مشغولة بحركتها ولأن النقل إنما كان فرارا من التقاء الساكنين وهو مفقود في الذي تحرك ما قبله ولغة لخم النقل إلى المتحرك قال: 1800 -
(من يأتمر للحوم فيما قصده ... تحمد مساعيه ويعلم رشده)
وشرط الساكن أن يكون صحيحا فإن كان حرف علة ك (دار) و (عون) و (بين) لم يجز النقل إليه لاستثقال الحركة على حرف العلة وألا يكون مضاعفا نحو (العل) فلا يقال انتفعت بالعلل لأن ذلك مفض إلى فك المدغم وقد اعترفوا على إدغامه فلا يفك مثل هذا إلا في ضرورة الشعر وشرط المنقول منه أن يكون حرفا صحيحا فلا ينقل من غزو لأنه يؤدي إلى كون الآخر واوا قبلها ضمة في المرفوع وذلك مرفوض وإلى القلب والتغيير في المخفوض وشرط النقل ألا يؤدي إلى عدم النظير فلا يجوز في انتفعت ببسر لأنه يصير على وزن فعل وهو مفقود في الأسماء ولا في هذا بشر لأنه يصير على وزن فعل وهو مفقود في الكلام بل يتبع فيقال بسر وهذا بشر ويستثنى من هذا الشرط المهموز فإنه يجوز النقل فيه وإن أدى إلى عدم النظير ويغتفر فيه ذلك لأن الضرورة فيه أخف من الهمز الساكن ما قبله فيقال هذا الردء ومررت بالبطء
وشرط الحركة المنقولة ألا تكون فتحة فلا يقال قرأت العلم بالنقل بل العلم بالإتباع وذكروا في امتناع النقل من الفتحة إلى الساكن قبلها وجهين أحدهما أنهم لو نقلوا في الوقف وسكنوا في الوصل كانوا كأنهم سكنوا فعل ولا يجوز تسكينه بخلاف المضموم والمكسور قال أبو حيان وهذا ضعيف لأن فيه مراعاة الحالة العارضة وهي النقل في الوقف فصار الوقف كأنه أصل إذ خافوا أن يكون في ذلك فعل إذا وصلوا والوصل هو الأصل وهو السكون والثاني أن المنصوب إن كان منونا فيبدل من تنوين ألف فلا يمكن النقل لأن ما قبل الألف تلزمه الفتحة وذلك بخلاف المرفوع والمجرور وإن كان فيه الألف واللام فهو في حكم المنون لأنها بدل منه ولأن الألف واللام لا تلزم فكان التنوين موجودا قال أبو حيان وهذا ضعيف لأن هذه العلة ليست شاملة ألا ترى أن من الأسماء المفتوحة الساكن ما قبلها ما لا يكون منونا ولا فيه ألف ولام وذلك نحو جمل ودعد وهند إذا منعن من الصرف ونحو حضجر اسم امرأة فلا مانع يمنع هذا النوع من النقل في النصب لارتفاع تلك العلة المانعة ويستثنى من هذا الشرط أيضا المهموز فإنه يجوز فيه نقل حرة الهمزة إذا كانت فتحة إلى الساكن الصحيح قبلها فيقال رأيت الردء والخبء واغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه الأداء إلى عدم النظير بل هذا أولى وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجازوا نقل الفتحة إلى الساكن قبلها مطلقا وإن لم يكن مهموزا فيقولون رايت البكر في رأيت البكر ووافقهم الجرمي قياسا منه لا سماعا قال أبو حيان ولم يؤثر ذلك عن أحد من القراء وفي (الإفصاح) قد اتسعت القراءات وكثر فيها الشاذ ولم يسمع فيها هذا الوقف وإنما جاء في الشعر وإذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف علها مستبدا بها فيقال هذا الرد ورأيت الرد ومررت بالرد فيصير الساكن الذي يحرك آخر الكلمة فيجري عليه ما جرى على الصحيح إذا وقف عليه في الوجوه الستة الإسكان والروم والإشمام والإبدال حيث يكون والتضعيف