(وأراك تفري ما خلقت وبعض ... القوم يخلق ثم لا يفر)
وأجاز الفراء الحذف في سعة الكلام لكثرة ما ورد من ذلك ومنه {ذلك ما كنا نبغ} [الكهف: 64] قال أبو حيان ولا خلاف أن المقصور لا تحذف ألفه إلا في ضرورة كقوله 1794 -
(رهط مرجوم ورهط ابن المعل ... )
يريد ابن المعلى وأما ألف ضمير الغائبة فذكر ابن مالك أنه قد يحذف منقولا فتحه اختيارا كقوله (والكرامة ذات أكرمكم الله به) يريد بها فحذف الألف وسكن الهاء ونقل حركتها إلى الياء ولذلك فتحها قال أبو حيان وظاهر كلامه قياس ذلك لأنه قال اختيارا فعلى ما ذكر يجوز أن يقف على منها وعنها وفيها منه وعنه وفيه قال وإنما روي منه فيما
علمناه هذا الحرف الواحد على جهة الندور لبعض العرب وينبغي في إثبات ذلك إلى كثرة توجب القياس قال وكل مبنى آخره ألف نحو (ها) و (هنا) يجوز فيه ثلاثة أوجه إبقاؤها ألفا كما في الوصل وإبدالها همزة وإلحاق هاء السكت بعدها سمع (هو أحرى بهاء) بالهمزة وأما قلب الألف هاء كقوله 1795 -
(من ها هنا ومن هنه ... )
فشاذ إلا في الاسم المندوب فإنه يتعين فيه الوجه الثالث وهو إلحاق الهاء نحو يا زيداه ولا يوقف عليه بالألف فقط ولا تبدل ألفه همزة ولحوق هذه الهاء خاص بالمبني فلا يقال موساه ولا عيساه حذرا من التباسه بالمضاف إليه وربما قلبت الألف الموقوف عليها همزة أو ياء أو واوا نحو هذه أفعأ أو أفعي أو أفعو في هذه أفعى وهذه عصأ أو عصى أو عصو في عصا الأولى والأخيرة لغة بعض طيئ والثانية لغة فزارة ونص سيبويه على أن هذه اللغات الثلاث في كل ألف في آخر اسم سواء كانت أصلية أو غير أصلية وحكى الخليل أن بعضهم يقول رأيت رجلا فيهمز لأنها ألف في آخر الاسم واختلف في الوقف على إذن فمذهب أبي علي والجمهور إبدال نونها في الوقف ألفا وذهب طائفة إلى أنه يوقف عليها بالنون قال أبو حيان وأما عن ولن وأن ونحوها فإنها يوقف عليها بالنون إذا اضطر إلى ذلك لأنها حرف لا يحسن الوقف عليها بخلاف إذن فإنه يحسن الوقف عليها والفصل قال وأما النون الخفيفة فلا خلاف أنه يوقف عليها بإبدال نونها ألفا إذا انفتح ما قبلها قال واختلف في (كائن)
قال وإذا حذف من الفعل حرف صحيح لكثرة ذلك الاستعمال وذلك المضارع من كان نحو لم يك ثم وقف عليه فنص بعض أصحابنا أنه لا يكون فيه الوقف على الكاف ولا يجري مجرى (ما أدر) في الوقوف على الراء لأن نون لم يك لم تحذف عند التقاء الساكنين بلا تحرك فيه بخلاف ياء (ما أدري) فإنها تحذف عند التقاء الساكنين فلما خالفه في الوصل في هذا خالفه في الوقف ولأنه لو وقف عليه بالسكون لكان إخلالا بالكلمة فصار بمنزلة ما مر قال وظاهره أنه ترد النون المحذوفة كما ترد الياء في مر وأما القراء فإنهم يقفون على الكاف ولا يردون المحذوف قال وعلامة الجزم في (لم يك) حذف الحركة التي كانت على النون المحذوفة لكثرة الاستعمال وصرح أبو علي في (العسكريات بأنه حذفت الحركة للجزم ثم كثر استعمالهم له فحذفوا النون للجزم كما تحذف حروف العلة للجزم لأنها تشبهها في أمور معلومة فهو جزم بعد جزم حذف بتدريج ونظير لم يك لم يكن انتهى (ص) مسألة يوقف على حركة غير التاء بالسكون والروم مطلقا وقيل لا روم في الفتح والإشمام في الضم والتضعيف إن لم يكن همزة أو لينا أو تالي سكون أو منصوبا منونا ونقل حركته لساكن قبله إن قبلها ولم يوجب عدم النظير ما لم يكن همزة ولا ينقل من غيرها الفتح في الأصح ثم يحذف ويوقف على المنقول إليه ثابتا له ما مر في الأفصح والمنقول حركة الآخر وقيل مثلها لالتقاء الساكنين وقيل للدلالة على الإعراب وقيل لهما (ش) إذا كان آخر الموقوف عليه متحركا غير تاء التأنيث جاز في الوقف عليه أمور أحدهما السكون وهو الأصل في الوقف على المتحرك وذكروا أنه لما كان الأصل لشيئين أحدهما أن الحرف الموقوف عليه مضاد للحرف المبتدأ به لأن الوقف هو الانتهاء والانتهاء مضاد للابتداء فينبغي أن تكون صفته مضادة لصفته والابتداء لا يكون إلا بمتحرك فيكون هذا ساكنا