كثرة الاستعمال من الأسباب الشاذة التي أميلت الألف لأجلها (ص) والفتحة قيل راء مكسورة أو هاء تأنيث لا سكت على الصحيح (ش) أميل من الفتحات نوعان أحدهما ما تلته راء مكسورة قال أبو حيان وهذه الإمالة مطردة ولها شرطان أحدهما أن تكون الراء المكسورة تلي فتحة في غير ياء أو يكون بينهما حرف ساكن غير الياء نحو (من عمرو) وخبط رياح أو مكسور نحو ياسر وسواء كانت الفتحة في حرف الاستعلاء نحو من البقر أم في راء نحو (شرر) أم في غيرهما نحو (من الكبر) أم كانت الراء والفتحة في كلمة كما مثلنا أم في كلمتين نحو رأيت خبط رياح إلا أن المتصلة أقوى في إيجاد الإمالة من المنفصلة فهي في من البقر أقوى منها في خبط رياح فإن كانت الفتحة في ياء نحو من الغير أو الساكن الفاصل بين الفتحة والراء ياء نحو لغير امتنعت الإمالة فيه الشرط الثاني ألا يكون بعد الراء المكسورة حرف استعلاء فإنه لا تجوز الإمالة وذلك نحو الشرق والصرط النوع الثاني ما يليه هاء تأنيث موقوف عليها قال أبو حيان سبب الإمالة لهاء التأنيث من الأسباب الشاذة وهو أنها شبهت بالألف المشبهة بالألف المنقلبة قال سيبويه سمعت العرب يقولون ضربت ضربة وأخذت أخذة شبهت الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل قبل الألف قال أبو حيان ولم يبين سيبويه بأي ألف شبهت والظاهر أنها شبهت بألف التأنيث لاشتراكهما في معنى التأنيث قال وكل هاء تأنيث فإن الإمالة جائرة في
الفتحة التي قبلها ولا تمال الألف قبلها نحو الحياة والنجاة والزكاة إلا إن كان فيها ما يوجب الإمالة نحو إمالة (مرضاة) و (تقاة) وسواء كانت هذه الهاء للمبالغة نحو علامة ونسابة أم لا لأنها كلها تاء تأنيث فإن كانت الهاء للسكت نحو {ما هيه} [القارعة: 10] فذهب ثعلب وابن الأنباري إلى جواز ذلك وقد قرأ به أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي قال أبو الحسن بن الباذش ووجه إمالة ذلك الشبه اللفظي الذي بينها وبين هاء التأنيث اه (ص) ولا يمال مبني الأصل غير (ها) و (نا) و (ذا) و (متى) و (أنى) ولا حرف غير مسمى به إلا (بلى) ولا في (إما لا) قيل والجواب قال قوم وحتى والفراء ولكن وغير ما مر مسموع أو غير فصيح (ش) لا يمال من الأسماء إلا المتمكن وأميل من غير المتمكن أي من المبني الأصلي (ها) و (نا) نحو مر بها ونظر إليها ومر بنا ونظر إلينا وذا اسم الإشارة سمع (ذا قائم) بالإمالة وإمالته شاذة ووجه إمالته أن ألفه ياء وأنه قد تصرف فيه بالتصغير وإن كان التصغير لا يدخل نظائره فتصرف فيه بالإمالة وأمالت العرب (متى) في كلتا حالتيها من الاستفهام والشرط وكذلك أنى وإمالة ألفها إنما هي لشبهها بالألف المشبهة بالألف المنقلبة
واختلف في وزنها فقيل فعلى وإليه ذهب الأهوازي واختاره ابن مجاهد وجوز أن يكون أفعل واختاره أبو الحسن بن الباذش لأن زيادة الهمزة أولا عند سيبويه أكثر من زيادة الألف آخرا وخرج بمني الأصل ما عرض بناؤه كالمنادي نحو يا فتى ويا حبلى فإن أمالته مطردة وإمالة الفعل الماضي مطردة وإن كان المبنى الأصل وأما الحروف فلم يمل منها إلا (بلى) لأنها تنوب عن الجملة في الجواب فصار لها بذلك مزية على غيرها ولا في (إما لا) لأنها موضوعة موضع الجملة من الفعل والفاعل لأن المعنى إن لم تفعل كذا فافعل كذا ولو أفردت من (إما) لما صحت إمالة ألف (لا) وحكى ابن جني عن قطرب إمالة (لا) في الجواب لكونها مستقلة في الجواب كالاسم قال الخضراوي والأحسن أن يقال كالفعل لأنها استقلت لنيابتها عن الفعل قال أبو حيان وحكى صاحب (الغنية) وهو أبو يعقوب يوسف بن الحسن الاستراباذي في هذا الكتاب عن أبي بكر بن مقسم أن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن يميلون ألف (حتى) لأن الإمالة غلابة على ألسنتهم في أكثر الكلام